ریشه این گرایش را میتوان در ملاحظات و ترجیحات سیاسی دولتها جستوجو کرد اما این رویکرد، در بسیاری موارد، در تعارض با توصیههای غالب در ادبیات اقتصاد قرار داشته و یکی از محورهای اختلاف میان سیاستمداران و اقتصاددانان را شکل داده است.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف، در گفتوگویی با محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا، صریح تأکید میکند که یکسانسازی نرخ ارز فقط حذف چند عدد و بخشنامه نیست. از نگاه او، نظام تکنرخی زمانی معنا دارد که نرخ ارز در یک تعادل پایدار شکل بگیرد و بانک مرکزی ناچار به مداخله دائمی برای کنترل بازار نباشد. بهعبارت دیگر، اگر ثبات سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک وجود نداشته باشد، ارز اولین بازاری است که به تلاطم واکنش نشان میدهد.
اقتصاددانان بهطور مستمر بر ضرورت استقرار نظام تکنرخی ارز، بهمنظور افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و کاهش رانت تاکید دارند. در مقابل، سیاستمداران بیشتر ترجیح دادهاند سازوکاری را مبنای سیاستگذاری قرار دهند که امکان مداخله و کنترل مستقیم بیشتری برای دولت فراهم میکند.
این ترجیح، از یکسو، به ملاحظات مربوط به حمایت از برخی شرکای اقتصادی و ذینفعان خاص بازمیگردد و از سوی دیگر، با هدف حمایت از گروههای درآمدی پایین و کنترل آثار توزیعی نوسانات ارزی توجیه میشود.
بااینحال، تجربه نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی سیاستی نیست که بدون تمهیدات خاص بتوان آن را اجرایی کرد. لوازم زیادی میخواهد و تمهیداتی که پیش از اجرا باید به آن اندیشید.
در این چهارچوب، پرسشی که محمد طاهری-سردبیر هفتهنامه تجارتفردا از دکتر مسعود نیلی مطرح کرده، این است که الزامات تغییر فاز از نظام چندنرخی به نظام تکنرخی چیست و اصولاً چرا نظام ارزی کشور، برخلاف روندهای غالب جهانی، همچنان از پدیده چندنرخی بودن رهایی نیافته است؟