اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۱۱

در سال‌های اخیر سازمان‌های مختلفی در حوزه مدیریت انرژی تاسیس شدند. برخی از این نهادها منحل و گروهی دیگر با هم ادغام شدند. با این حال، مشکل نه تنها رفع نشد، بلکه شکاف ناترازی افزایش پیدا کرد. حالا دولت قصد دارد تا با تشکیل سازمان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، یک راه‌حل جامع برای مشکلات موجود پیدا کند. در مقابل، کارشناسان معتقدند برای حل بحران ناترازی لازم است ابعاد سازمان‌های دولتی کاهش یابد تا فضا برای فعالیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود.

در تالارهای طلاکاری‌شده کرملین، جایی که تا دیروز استراتژی‌های حفظ حکومت بشار اسد تدوین می‌شد، دیروز چهارشنبه ولادیمیر پوتین میزبان مردی بود که آن استراتژی‌ها را به شکست کشانده بود؛ احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه. الشرع که پیش از این با نام «ابو محمد الجولانی» شناخته می‌شد به همتای روس خود گفت که به تمام قراردادهای گذشته میان کشورش و مسکو پایبند خواهد بود؛ تعهدی که نشان می‌دهد دو پایگاه اصلی نظامی مسکو در سوریه در امان هستند.

کارشناسان در نشست پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، اسنپ‌بک؛ چشم‌انداز آینده، مجال‌ها، دشواری‌ها و تصمیمات حیاتی را تحلیل کردند. فریدون مجلسی از ضرورت درک فرصت برای اجتناب از تکرار فرصت‌سوزی‌های گذشته سخن گفت. حسین علایی فشار تحمیلی غرب و نقشه ترامپ تحت لوای صلح‌خواهی را تشریح کرد. جهانگیر کرمی ضرورت بهره‌گیری از فرصت پیش آمده را برای شناخت جایگاه در نظام بین‌الملل خاطرنشان کرد و حسین مفیدی‌احمدی هم توضیح داد که چگونه اروپا و آمریکا بر اساس یک راهبرد، قصد منزوی‌ساختن ایران را دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه در پایان سال گذشته، ناشی از رشد دارایی‌های ‌کم‌کیفیت بانک‌ها بوده و نمایانگر بهبود جریان نقدینگی آنها نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی ورود این نسبت به محدوده مثبت، رشد خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی بوده است. به طوری که خالص دارایی‌های ارزی سیستم بانکی در خرداد ماه سال جاری نسبت به خرداد سال ۱۴۰۲، بیش‌از ۷ برابر شده است. نکته قابل‌توجه در مورد دارایی‌های ارزی بانک‌ها این است که عمدتا در دسترس بانک‌ها قرار ندارند و تنها درآمد حاصل از آنها که اغلب به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز است، در ترازنامه لحاظ می‌شود. کارشناسان معتقدند نسبت کفایت سرمایه، شاخصی کلیدی برای ارزیابی توانمندی بانک‌ها در برابر ریسک‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است و برای محاسبه آن، لازم است از ارقامی در ترازنامه استفاده شود که از دقت بالایی به واسطه درجه نقدشوندگی برخوردار باشند. به نظر می‌رسد در صورت بهبود نسبت کفایت سرمایه با منشأ دارایی‌های باکیفیت، آثار آن در بهبود وضعیت ناترازی سیستم بانکی نمایان خواهد شد.