چگونه قوانین با انحراف انگیزهها، وضعیت مالی بنگاههای دولتی را وخیمتر کرد؟
روزنامه شماره ۶۴۶۴
از زمان ورود صنایع به ایران، شرکتهای دولتی دست برتر را در زمین صنعت داشتهاند. این برتری حتی فراتر از صنعت بوده و بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی کشور به این شرکتها وابسته است. درک این موضوع با در نظر گرفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت طی این سالها و تولید نفت توسط شرکتهای دولتی شفافتر میشود. از سوی دیگر این وابستگی پس از انقلاب و دولتی شدن بسیاری از بنگاهها پررنگتر شد. از دهه ۱۳۹۰ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص افت کرد و قاعدتا کاهش رشد سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی نیز بخش مهمی از آن بود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به علل تنگنای مالی شرکتهای دولتی پرداخته است. محدودیتهای ناشی از کسری بودجه متهم ردیف اول افت سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی است؛ چراکه دست دولت را در افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه خود بسته نگه میدارد. چالش در استفاده از منابع داخلی شرکتها، برداشت خزانهداری کل کشور از حساب شرکتهای دولتی و عدم تمایل بانکها به همکاری با شرکتهای دولتی از جمله دیگر علتهای وضع ناخوشایند مالی شرکتهای دولتی است. این گزارش اصلاح ماده۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکتهای دولتی و تدوین احکام لازم برای افزایش سرمایه را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای عبور بنگاههای دولتی از چالشهای تامین مالی برمیشمارد.