اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۹۲

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت:‌ شورای‌عالی اداری، در جلسه روز اول بهمن‌ماه شورای‌عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه تصویب شد.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور و وابستگی روزافزون آنها به بودجه عمومی دولت ارائه می‌دهد که بحران ناترازی صندوق‌ها به یکی از چالش‌های پایدار مالیه عمومی ایران تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی وابسته به کمک دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی ۲۵.۸درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۹۷۸ هزار‌میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل ۱۶.۴درصد کل بودجه عمومی دولت است و از فشار فزاینده این صندوق‌ها بر منابع عمومی حکایت دارد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال گذشته با ثبت رشد ۱۴درصدی، به ۱.۶تریلیون دلار رسید. در نگاه نخست، داده‌ها نوید بازگشت رونق به جریان سرمایه‌گذاری جهانی را می‌دهند؛ اما بررسی دقیق‌تر، تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این رشد، حاصل جابه‌جایی سرمایه از مسیر مراکز مالی جهانی بوده و منجر به توسعه پروژه‌های تولیدی و زیرساختی نشده است. با حذف این گروه از داده‌ها، میزان رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تنها ۵درصد تقلیل می‌یابد. تمرکز سرمایه‌گذاری بر تعداد محدودی از صنایع فناوری‌محور، به‌ویژه مراکز داده و نیمه‌رساناها، شکاف میان اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را عمیق‌تر کرده و بسیاری از صنایع را به حاشیه رانده است. اتحادیه اروپا با محوریت کشورهایی چون فرانسه، آلمان و ایتالیا بیشترین سهم را از این رشد به خود اختصاص داده است. آنکتاد هشدار می‌دهد که در سال جاری تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و نااطمینانی‌های سیاستی، روند تمرکز سرمایه در تعداد محدودی از کشورها و صنایع را تشدید خواهد کرد.