شماره روزنامه ۶۴۹۸
|

چگونه سلطه مالی، کارکردهای حیاتی سیستم را مختل می‌کند؛

سلطه مالی شرایطی است که در آن مدیریت بدهی‌های دولت بر تمام اهداف سیاستگذاری اولویت پیدا می‌کند. در این چرخه، بانک مرکزی توانایی تنظیم نرخ بهره را از دست می‌دهد و تابع الزامات بودجه‌ای می‌شود. دولت برای تامین مالی خود، با اعمال سرکوب مالی و تعیین نرخ‌های دستوری، منابع بانکی را به سمت خرید اوراق…

مراحل سه‌گانه برای پیشگیری از فجایع مالی بررسی شد

بحران‌های بانکی با نظمی نگران‌کننده تکرار می‌شوند؛ اما وقوع بحران لزوما به معنای فروپاشی کامل اقتصاد جهانی نیست. درک ویژگی‌های مشترک آشفتگی‌های مالی به ما کمک می‌کند تا مانع از تبدیل شدن یک سقوط به یک فاجعه تمام‌عیار شویم. بررسی تاریخچه یک قرن سقوط‌های اقتصادی نشان می‌دهد که بحران‌ها معمولا سه…

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۸۹

    دوشنبه، ۲۹ دی ۱۴۰۴
  • نشست «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالت‌های نظری و سیاستی» برگزار شد

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    نوبل اقتصاد ۲۰۲۵

    از سری نشست‌های علمی دنیای‌اقتصاد، نشستی در روز سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه، تحت عنوان «نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ و اقتصاد ایران؛ دلالت‌های نظری و سیاستی» برگزار شد. در این نشست دکتر تیمور رحمانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، به‌عنوان سخنران حاضر شدند. در ابتدای نشست دکتر تیمور رحمانی پیرامون نوبل اقتصاد، چرایی معرفی آن و تحول حوزه‌های اعطای نوبل به ایراد سخنرانی خود پرداختند.
  • خوانش سیاستی سایر الزامات مصارف در بودجه ۱۴۰۵

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    از افزایش‌های نمادین تا کاهش‌های معنادار و گسترش اختیار اجرایی

    جدول «سایر الزامات مصارف» در نگاه اول ممکن است پراکنده و کم‌اهمیت به نظر برسد؛ اما در واقع یکی از شفاف‌ترین پنجره‌ها به منطق هزینه ‌کرد دولت در بودجه۱۴۰۵ است. این جدول نه درباره پروژه‌های بزرگ است و نه درباره سیاست‌های پر سر و صدا، بلکه درباره قواعد خرج‌ کرد، اولویت‌‌بندی نهادی و میزان اختیار دولت در مدیریت مصارف است. درست به همین دلیل، اهمیت آن بیش از اندازه اسمی اعدادش است.
  • چرا نمی‌توان با طراحی نهادی، انگیزه‌های سیاسی را به‌طور کامل مهار کرد؟

    روزنامه شماره ۶۴۸۹

    استقلال پوشالی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی فقط یکی از ابزارهای دولت را از آن می‌گیرد، ولی انگیزه‌ اصلی سیاستمدار برای دستکاری اقتصاد به نفع خودش را از بین نمی‌برد. وقتی دولت دیگر نمی‌تواند برای ایجاد رونق، پول چاپ کند (سیاست پولی) و توانایی‌ آن برای استفاده از بودجه و مخارج دولتی (سیاست مالی) هم محدود می‌شود؛ چراکه بانک مرکزی مستقل با افزایش نرخ بهره جلوی ولخرجی‌های تورم‌زای دولت را می‌گیرد، در این شرایط سیاستمدار به دنبال یک ابزار جایگزین می‌گردد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی شرایط این ابزار مقررات‌زدایی مالی هست. یعنی دولت که دستش از سیاست پولی کوتاه شده، به سراغ سیستم بانکی و مالی می‌رود و با تغییر قوانین و نظارت‌ها، بانک‌ها را تشویق می‌کند که وام‌دهی را به‌شدت افزایش بدهند.
۱