اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۵۵

نسبت نرخ آزاد دلار به نرخ ترجیحی اکنون به ۴.۲۸ رسیده که بالاترین میزان طی سه‌‌سال و نیم اخیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف بین نرخ دلار مرکز مبادله و بازار آزاد نیز به ۶۷درصد افزایش یافته است که این هم بی‌سابقه محسوب می‌شود. پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در سال۱۴۰۱، سیاستگذاران اقتصادی با ایجاد نرخ‌های جدید ترجیحی و سپس راه‌اندازی ارز مبادله‌ای، عملا نظام چندنرخی را بازتولید کردند و پیامدهای مخرب این رویکرد، اکنون دوباره آشکار شده است. به باور کارشناسان، سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم کالاهای اساسی ناکام مانده و بخش عمده یارانه در زنجیره توزیع جذب شده است. نظام چندنرخی همچنین مانع سرمایه‌گذاری، مشوق فعالیت‌های غیرمولد و تشدیدکننده نابرابری است؛ زیرا دهک‌های پردرآمد بهره بیشتری از آن می‌برند. این وضعیت علاوه بر عطش تقاضا برای نرخ‌های ارزان، باعث شکل‌گیری انگیزه برای به‌تعویق‌انداختن عرضه ارز از سوی صادرکنندگان شده و خود به‌عنوان موتور پنهان افزایش نرخ ارز عمل می‌کند. 

با افزایش تنش‌های خارجی، موضوع بازگشت ارز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طی روزهای اخیر فهرستی از هزار صادرکننده با بیشترین میزان تعهدات ارزی ایفانشده، توسط یکی از جریان‌های سیاسی منتشر شد. گرچه بازگشت ارز برای اقتصاد ملی امری حیاتی است؛ اما باید پرسید چنین اقداماتی تا چه حد می‌تواند به بهبود بازگشت ارز کمک کند؟

این روزها افزایش هزینه‌های عمومی زندگی در شهرهای بزرگ تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مبلغ آبونه ماهانه یا همان شارژ واحد‌های مسکونی گذاشته است. مدیران بسیاری از مجتمع‌ها به‌دلیل آنکه امکان فشار به ساکنان و افزایش مبلغ ماهانه را ندارند، با آماده‌سازی قسمت‌هایی از فضای مشترک اقدام به اجاره آن و کسب منفعت می‌کنند. از نظر قانون مالیات‌های مستقیم، مزایای حاصل از کرایه محل، درآمد به شمار آمده و پرداخت مالیات آن یک تکلیف محسوب می‌شود.