رشد تولید ناخالص داخلی روسیه به یکدرصد کاهشیافت
صورتحساب جنگ مسکو
این سیاست عمدتا از سوی بانکمرکزی روسیه اجرا شد که نرخ بهره را به سطوح بسیار بالا رساند تا تورم را که در دورههای پیشین بهدلیل هزینههای هنگفت نظامی و تقاضای بیش از حد افزایشیافته بود، کنترل کند. این اقدام اگرچه تورم را مهار کرد، اما هزینههای استقراض را برای کسبوکارها و خانوارها افزایش داد، تقاضای مصرفی را کاهش داد و سرمایهگذاریها را محدود کرد.
هزینههای نظامی گسترده ناشی از جنگ در اوکراین نیز نقش مهمی در این تحول داشت. در سالهای اولیه، این مخارج اقتصاد را تحریک کرد و پیشبینیهای سقوط را ناکام گذاشت، اما در سال۲۰۲۵ فشارهای آن آشکار شد. منابع مالی بهجای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و زیرساختی، به سمت صنایع دفاعی هدایت شد و این امر تعارض میان مخارج نظامی و نیازهای اجتماعی و اقتصادی غیرنظامی را برجسته کرد. علاوهبر این، کمبود شدید نیروی کار بهدلیل فراخوان به ارتش، مهاجرت گسترده و نرخ پایین زاد و ولد، نرخ بیکاری را به حدود ۲درصد رساند و ظرفیت تولید را محدود کرد.
پناهگاه اقتصادی مسکو
با گذشت سه سالونیم از آغاز حمله تمامعیار روسیه به اوکراین، اقتصاد این کشور بهواسطه نظامیسازی رشد کردهاست. ولادیمیر پوتین در ابتدای تهاجم روی یک پیروزی فوری حساب باز کردهبود، اما با ناکام ماندن این هدف، جنگ را تشدید کرد. دوام اقتصادی این تصمیم تا حد زیادی ناشی از جهش شدید قیمت انرژی بهویژه گاز طبیعی بود. در ادامه چین با ایفای نقش شریک تجاری اصلی روسیه و پرکردن خلأ از دسترفتن بازار اروپا، به عاملی تعیینکننده برای مسکو تبدیل شد. گسترش روابط تجاری دو کشور و نقش پکن در کمک به مسکو برای دورزدن تحریمها، ساختاری ایجاد کرد که همزمان نامتوازن و درعینحال سودمند برای هر دو طرف بود. روسیه اگرچه بهطور کامل به «دستنشانده» چین تبدیل نشده، اما شریک ضعیفتر این همکاری بدون محدودیت محسوب میشود، بهعبارتی چین شریان حیاتی اقتصاد روسیه شده و در مقابل، مسکو انرژی و مواد خام ارزان در اختیار آن قرار میدهد.
چین اکنون بزرگترین شریک تجاری روسیه است، در مقابل روسیه سهم بسیار کوچکی در تجارت کلی چین دارد(حدود ۳درصد صادرات و ۵درصد واردات چین در سال۲۰۲۴.) حتی در حوزه نفت که روسیه در سال۲۰۲۳ به بزرگترین تامینکننده چین تبدیل شد، کماکان سهم آن کمتر از یکپنجم واردات نفت چین است زیرا پکن عمدا منابع خود را متنوع نگه میدارد. اقتصاد چین که حدود ۹برابر بزرگتر از اقتصاد روسیه است، اهرم فشار بسیار بیشتری بر مسکو دارد؛ آنهم بدون آنکه مانند اتحادیه اروپا به انرژی روسیه وابستگی ساختاری داشتهباشد، در مقابل بسیاری از کشورهای اروپایی بهویژه آلمان در دهههای گذشته به نفت و گاز ارزان روسیه تکیه کردهبودند.
خطوط لوله نورداستریم۱ و ۲ نماد بارز این وابستگی بهشمار میرفت. از نظر اقتصادی چین شریک بهتری برای روسیه نسبت به اتحادیه اروپا نیست. انرژی روسیه را با قیمت پایینتر میخرد، سرمایهگذاری کمتری در روسیه انجام میدهد و کالاهایش اغلب از نظر فناوری ضعیفتر از محصولات غربی هستند. همچنین رابطه چین با روسیه قابلقیاس با حمایت غرب از اوکراین نیست چراکه اوکراین کمکهای گسترده مالی و غیرنقدی دریافت کرده اما روسیه بهای واردات خود از چین را بهطور کامل میپردازد. با این همه، بهدلیل نبود گزینههای جایگزین، چین به شریان حیاتی اقتصاد روسیه تبدیل شدهاست.
الگوی تجارت روسیه و چین بهشدت نامتوازن است. روسیه به چین عمدتا نفت، گاز، زغالسنگ و مواد خام میفروشد، اما در مقابل ماشینآلات، خودرو و کالاهای الکترونیکی میخرد؛ اینیعنی روسیه صادرکننده منابع طبیعی و واردکننده کالاهایی است که توان فناوری و صنعتی تولید آنها را ندارد. این وضعیت نشاندهنده عدمتوازن عمیق در روابط دو کشور است و در مقایسه با دهه۲۰۰۰ میلادی، زمانیکه روسیه کالاهای با ارزشافزوده بالاتر به چین صادر میکرد، یک عقبگرد کامل و تحقیرآمیز محسوب میشود.
در این میان بازار خودرو به شاخصی مهم از نفوذ چین در بازار مصرفی روسیه و یکی از معدود حوزههایی تبدیل شده که در آن بازار روسیه برای صنعت چین اهمیت دارد. پیش از حمله گسترده روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲، روسیه خودروهایی از کشورهای مختلف وارد میکرد و بسیاری از شرکتهای خارجی در این کشور خطتولید داشتند اما تحریمهای غرب بازار را بهکلی دگرگون کرد؛ بهطوری که با خروج برندهای غربی چین خلأ ایجادشده را پر کرد، در نتیجه روسیه به بزرگترین مقصد صادرات خودروهای چینی تبدیل شدهاست و صنعت خودروسازی چین از بزرگترین برندگان گسترش روابط تجاری میان دو کشور است، زیرا تولید آن بیش از تقاضای داخلی چین است و بازار بزرگی مانند روسیه، به دور از رقابت با غربیها بسیار جذاب محسوب میشود.
دادهها نشان میدهند که سهم برندهای چینی در بازار خودروی روسیه از کمتر از ۱۰درصد در سال۲۰۲۱ به بیش از ۶۰درصد در سال۲۰۲۳ رسیدو در سال۲۰۲۴ حدود ۹۰درصد از درآمد بازار را به خود اختصاص داد، در مقابل صنعت گوشی هوشمند چین با وجود تسلط گسترده بر بازار روسیه، وابستگی چندانی به این کشور ندارد.
علاوه بر این چین نقش کلیدی در دورزدن تحریمهای غرب توسط روسیه نیز ایفا کردهاست، پس از خروج شرکتهای غربی و اعمال کنترلهای سخت صادراتی در سال۲۰۲۲، روسیه به شبکههای پیچیده تامین برای واردات کالاهای تحریمشده، بهویژه برای صنایع نظامی، رویآورد. در سال۲۰۲۳، ۹۰درصد واردات اقلام حساس نظامی(CHPL) روسیه بهنحوی با شرکتهای چینی انجام شد و نزدیک به نیمی از این کالاها مستقیما توسط شرکتهای چینی تولید شدهبودند. ماشینآلات و قطعات وارداتی از چین عمدتا به مجتمعهای نظامی– صنعتی روسیه اختصاص مییابد، درحالیکه محصولات مشابه تولید داخل بیشتر به بخش غیرنظامی میرسند. همزمان، ارسال ماشینآلات و قطعات تولید داخلی در طول جنگ کاهشیافته که نشان میدهد واردات چینی جایگزین تولیدکنندگان روس شدهاست.
بهرغم سرمایهگذاری گسترده در برنامههای «جایگزینی واردات» در روسیه و محدودیتهای اعمالشده، زنجیرههای تامین ماشینآلات و قطعات در روسیه اکنون حتی بیش از سال۲۰۲۱ به واردات وابسته هستند. در عمل، اقتصاد جنگی روسیه صرفا وابستگی خود را از اروپا به چین منتقل کردهاست. چرخش روسیه از اروپا به سمت چین این پرسش را ایجادکرده که آیا تحریمها نتیجه معکوس داشتهاند یا نه.
با وجود تداوم جنگ و نزدیکی بیسابقه روسیه به چین، از نظر اقتصادی تحریمها نه شکستخوردهاند و نه به اهداف حداکثری خود رسیدهاند. تحریمها هزینه و دشواری تولید تسلیحات روسیه را افزایش داده و با مختلکردن زنجیرههای تامین، ناکارآمدی و کیفیت پایینتر جایگزینها را آشکار کردهاند. اینکه تحریمها باعث فروپاشی اقتصاد روسیه نشدهاند، بیشتر ناشی از برآوردهای نادرست و اجرای ضعیف آنهاست تا بیاثربودن خود تحریمها، بااینحال نزدیکی روسیه و چین پیامدهای مهمی برای قدرت اقتصادی غرب دارد.
تحریمهای مالی، از جمله محدودیت دسترسی روسیه به سوئیفت، این کشور را به سمت نظام مالی چین سوق داده و اکنون بخش عمده تجارت دو کشور با یوآن انجام میشود. این امر در تئوری میتواند به شکلگیری یک نظام مالی جهانی ضدغرب و به رهبری چین بینجامد، با اینوجود چنین سناریویی هنوز قطعی نیست و روشن نیست که چین مایل به پرداخت هزینههای آن باشد، بهعبارتی تابآوری اقتصاد روسیه بیش از آنکه نشانه ناکارآمدی تحریمها باشد، هشداری برای دولتهای غربی است. بستهای از تحریمها که همچنان امکان تداوم درآمدهای انرژی را فراهم میکند و در عینحال کشوری به بزرگی چین را به پناهگاه اقتصادی مسکو بدل میکند، ناگزیر نتایجی محدود و کمتر از انتظار بههمراه خواهدداشت.
اقتصاد مرگ
جاهطلبی مسکو برای احیای جایگاه هژمونیک خود در اوراسیا، در تقابلدائمی میان نیازهای غیرنظامی و الزامات جنگی، هزینههای سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل کردهاست. یکی از مهمترین این هزینهها، قربانیکردن سودآورترین مشتریان نفت و گاز در اروپا بود؛ بهایی که کرملین برای تلاش در جهت تسلط بر اوکراین پرداخت.
بودجه فدرال روسیه ساختاری پیچیده و بهشدت محرمانه دارد؛ حدود یکسوم مخارج آن طبقهبندی شده و بیش از ۸۰درصد بودجهدفاعی در دسترس عموم نیست. هزینههای جنگ نیز بسیار سنگین بودهاست(حدود ۸درصد تولید ناخالص داخلی) هرچند برآورد دقیق آن دشوار است، زیرا بخش قابلتوجهی از هزینههای غیرنظامی نیز عملا در خدمت ماشین جنگی قرارگرفتهاند. با وجود این فشارها، هزینههای مستقیم نظامی احتمالا در سال۲۰۲۵ به اوج خود رسیدهاست، با اینحال روسیه بهرغم کسریبودجهای که بسیار فراتر از پیشبینیهاست، تاکنون در تامین مالی این کسری بهدلیل انتشار اوراق قرضه با مشکل جدی روبهرو نشدهاست.
در کنار هزینههای دفاعی، یکی از اقدامات مهم مالی روسیه، پاداشهایی است که دولت برای جذب نیرو برای جنگ میپردازد. اقتصاد مرگ به ساختارهایی اشاره دارد که از جنگ، خشونت، ناامنی یا مرگ انسانها سود میبرند. در بسیاری از مناطق فقیر روسیه، ترکیب پاداش ثبتنام و غرامت کشتهشدگان نوعی اقتصاد مرگ ایجادکرده که در آن مرگ در جنگ میتواند از نظر مالی سودآورتر از یک عمر کار باشد. این وضعیت بهویژه برای مردانی جذاب است که فرصتهای شغلی محدودی دارند و عملا بهعنوان محرک اقتصادی محلی عمل میکند. از منظر کلان، این پرداختها نشاندهنده فشار شدید بر بازار کار و داغشدن بیشازحد اقتصاد است؛ چراکه بخش غیرنظامی، صنایع نظامی و ارتش برای جذب نیروی کار با یکدیگر رقابت میکنند.
در مجموع، این روند نشان میدهد منابع انسانی و مالی روسیه بهطور فزایندهای از اقتصاد غیرنظامی به سمت جنگ هدایت میشود و هر سربازی که به جبهه میرود، یک نیروی کار کمتر برای تولید و هر روبل هزینهشده برای جنگ، یک روبل کمتر برای رفاه اجتماعی است. درنتیجه رونق صنایع مرتبط با جنگ در روسیه تصادفی نیست. تولید این صنایع حدود ۵۰درصد افزایشیافته، درحالیکه بخشهای دیگر اقتصاد تقریبا در رکود باقیماندهاند. بخش عمده سرمایهگذاری محدود روسیه به پشتیبانی از جنگ اختصاصیافته و از آنجا که هزینهکرد در مجتمعهای نظامی–صنعتی معمولا به رشد پایدار بخش غیرنظامی منتقل نمیشود، چشمانداز رشد میانمدت و بلندمدت اقتصاد تضعیف شدهاست. همزمان، نیروی کار به سمت صنایع نظامی یا جبهه جنگ میرود و بهدلیل کاهش مهاجرت، جایگزینی برای آن وجود ندارد.
تفنگ دربرابر نان
اصطلاح تفنگ دربرابر نان به تعارض میان هزینههای نظامی و نیازهای معیشتی مردم اشاره دارد. مقایسه مستقیم میان بخشهای غیرنظامی و نظامی نشان میدهد؛ با وجود تحریمهای شدید علیه صنایع نظامی، این بخش عملکرد بهتری داشتهاست. صنعت هوانوردی غیرنظامی روسیه که بهشدت به فناوری و هواپیماهای غربی وابسته بود، بهواسطه تحریمها با بحران مواجه شدهاست. برنامههای ساخت انبوه هواپیماهای تجاری نیز عملا غیرواقعی شدهاند و روسیه حتی در مذاکرات سیاسی، این صنعت را یکی از نقاط ضعف خود عنوان کردهاست. در مقابل، صنعت هوانوردی نظامی روسیه آسیب مشابهی ندیده است.
تولیدکنندگان نظامی ظرفیت تولید خود را گسترش دادهاند و بهطور فزایندهای از واردات چینی در زنجیره تامین استفاده میکنند، درحالیکه ناوگان هوایی غیرنظامی رو به فرسودگی است، تولید جنگندهها و بالگردهای نظامی ادامه دارد. این شکاف آشکار میان عملکرد بخشهای غیرنظامی و نظامی نشان میدهد؛ روسیه بهطور سیستماتیک تولید نظامی را به بهای تضعیف اقتصاد غیرنظامی در اولویت قراردادهاست.
با اینحال باید توجه داشت که گسترش نامحدود مجتمعهای نظامی– صنعتی روسیه امکانپذیر نیست. دولت روسیه حاضر نیست هزینههای لازم برای نظامیسازی کامل جامعه در حد و اندازه دوران جنگ سرد شوروی را بپردازد، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با کندی رشد مواجه میشود. هرچه منابع بیشتری به صنایع و زیرساختهای نظامی اختصاص یابد، بخش غیرنظامی کمتر میتواند برای نیروی کار و سرمایه رقابت کند؛ در نتیجه اقتصاد غیرنظامی به حاشیه رانده شده و در آستانه رکود قرار میگیرد. روسیه اکنون به سقف تحمل نادیدهگرفتن بخش غیرنظامی رسیدهاست. این درحالی است که در دو سالنخست جنگ، کرملین با چنین محدودیتهایی روبهرو نبود زیرا رشد اقتصادی مبتنی بر جنگ با رشد کلی اقتصاد در تضاد قرار نمیگرفت؛ اما امروزه این شرایط دیگر برقرار نیست.
تورم بالا بانکمرکزی روسیه را وادار کرده نرخ بهره را بهشدت افزایش دهد(نرخ سیاستی حدود ۱۶.۵درصد) که امکان رشد مبتنی بر وام را برای بسیاری از بنگاهها محدود کردهاست. برای جبران این وضعیت، دولت از وامهای یارانهای استفاده کردهاست؛ بهطوری که در سال۲۰۲۳ حدود یکششم وامهای جدید با نرخهای ترجیحی اعطا شدند. بخش بزرگی از این وامها مربوط به وامهای مسکن یارانهای بود که اثرات مخربتری داشت و در ژوئیه ۲۰۲۴ متوقف شد. آنچه باقیمانده، سبدی از وامهای یارانهای است که عمدتا در اختیار بانکهای بزرگ قرار دارد و از بخشهای نسبتا عادی مانند کشاورزی و بنگاههای کوچک تا پیمانکاران دفاعی و کل مجتمعهای نظامی– صنعتی را شامل میشود؛ مجموعهای که کرملین آن را عملا از طریق بدهی پنهان جنگی تامین مالی میکند.
همچنین برنامههای وام یارانهای باعث شدهاند بانکمرکزی روسیه نرخ بهره را بیش از حد لازم افزایش دهد که رشد کل اقتصاد را محدود میکند. این مساله منجر به تنش و منازعات آشکار میان نخبگان رژیم شدهاست؛ بهطوری که مدیران دفاعی مانند سرگئی چمزوف، مدیرعامل روستک، بارها به نبیولینا، رئیس بانکمرکزی، برای مدیریت اقتصاد حمله کردهاند. بانکمرکزی نسبت به این برنامهها انتقاد دارد و اشاره میکند که وامهای یارانهای هزینهای بر دوش افرادی و شرکتهایی میگذارد که نرخ بازاری را میپردازند. ظاهرا کرملین تاکنون طرف بانکمرکزی را گرفته، اما هرچه نرخها طولانیتر بالا بمانند، مدیریت تعادل اقتصاد دشوارتر میشود.
در حالحاضر روسیه ذخایر خود را که پیش از تهاجم کامل ساخته بود، تا حد زیادی مصرف کردهاست. مهمترین بالشتک مالی، صندوق ثروت ملی(NWF) بود که برای تامین بودجهدولت بیش از ۷.۵تریلیون روبل(۹۳میلیارد دلار) از آن برداشت شد، درحالیکه بیش از ۳۰۰میلیارد دلار از ذخایر بانکمرکزی در کشورهای تحریمشده مسدود شدهبود. نقدینگی صندوق ثروت ملی اکنون حدود ۶۰درصد کاهشیافته و عمدتا به یوآن و طلا محدود شدهاست، اگرچه این موضوع فعلا تهدیدی برای اقتصاد محسوب نمیشود، اما ازدسترفتن این بالشتک، کرملین را با انتخابهای دشوارتری مواجه کردهاست؛ یا برای ادامه هزینههای جنگ، بدهی بیشتری به بانکهای داخلی بفروشد یا در صورت توقف توسعه مالی، دیگر صندوق ثروت ملی برای جبران آسیب به جمعیت عمومی وجود ندارد.
در دو سالنخست جنگ، کرملین با اتکا به توسعه مالی، شرایط خارجی مساعد و ذخایر بزرگ ارزی توانست بسیاری از محدودیتها را به تعویق بیندازد، اما در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، با وخامت همزمان سه عامل کلیدی، اقتصاد روسیه با وجود آنکه فرو نپاشیده اما با پیامدهای واقعی سیاستهای دولت روبهرو شدهاست. نرخ بهره افزایشیافت، دستمزدهای واقعی کاهش پیدا کرد و برنامههای وام مسکن یارانهای متوقف شد، در نتیجه نگرانیها درباره رکود تورمی اکنون جدیتر از گذشته است. محیط خارجی بهویژه در زمینه صادرات نفت و گاز نیز بهشدت دشوارتر شدهاست. افزایش قیمت انرژی و تاخیر در اعمال سقف قیمت نفت گروه هفت در سال۲۰۲۲ از اقتصاد روسیه و بودجهدولت پشتیبانی کرد، اما پس از آن درآمدهای انرژی روسیه بهطور ساختاری تغییر کردهاست.
کاهش قیمت نفت در اثر مازاد عرضه جهانی، عدمتمایل چین به واردات گاز روسیه از پروژههایی مانند خط لوله «قدرت سیبری ۲»، اقدامات اتحادیه اروپا علیه شرکتهای پالایش نفت روسیه در هند و تحریمهای آمریکا علیه روسنفت و لوک اویل، همه چالشهای واقعی برای اقتصاد روسیه ایجادکردهاند. علاوهبر این، حملات مکرر اوکراین به تاسیسات فرآوری هیدروکربن نیز درآمد روسیه را کاهش داده و نشان میدهد این مشکلات ادامه خواهند داشت، اگرچه هیچیک از این چالشها غیرقابلحل یا دائمی نیست، اما در غیاب ذخایر نقدی و تراز حساب جاری بزرگ و پایدار، اثرات آنها روی اقتصاد تشدید میشود.
