تحریک تقاضای بخش نظامی!

از جمله پیامدهای اقتصادی جنگ در عراق، افزایش هزینه‌های نظامی دولت آمریکا بود. برخلاف برخی برآوردهای اولیه که هزینه جنگ را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰‌میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کردند، هزینه‌های واقعی بسیار بیشتر بود و برآوردهای مستقل نشان دادند که مجموع هزینه‌های مستقیم، تعهدات بلندمدت نسبت به کهنه‌سربازان، و پرداخت سود بدهی تا چند تریلیون دلار افزایش یافت.

در شروع جنگ، بودجه‌ای حدود ۶۲.۶‌میلیارد دلار برای هزینه‌های مرتبط با عراق اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شد که هزینه‌های نظامی ماهانه حدود ۲‌میلیارد دلار باشد. این ارقام در چارچوبی بود که مالیات افزایش نیافت و دولت از کاهش هزینه‌های سایر بخش‌ها صرف‌نظر کرد. در نتیجه، بخش عمده تامین مالی این مخارج از طریق استقراض دولت و انتشار اوراق قرضه انجام شد.

استقراض گسترده برای تامین مالی هزینه‌های جنگ باعث افزایش کسری بودجه و بدهی عمومی شد. هنگامی‌که دولت به جای افزایش مالیات یا کاهش سایر هزینه‌ها، هزینه‌های نظامی را با استقراض تامین می‌کند، این امر به افزایش تقاضای کل در کوتاه‌مدت کمک می‌کند، به‌ویژه اگر اقتصاد در سطح اشتغال کامل نباشد. اما در بلندمدت، افزایش بدهی عمومی هزینه‌های بهره را افزایش می‌دهد و منابع را از سرمایه‌گذاری خصوصی می‌رباید، که می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد.

برای درک بهتر پیامدهای اقتصادی مداخله در عراق، مقایسه آن با جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱) و عملیات نظامی در افغانستان راهگشا است. در مقایسه با این دو، حتی بالاترین برآوردها برای هزینه‌های جنگ عراق نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده نسبتا کوچک بود. در جنگ خلیج فارس، هزینه مستقیم حدود ۸۰‌میلیارد دلار به قیمت‌های تعدیل‌شده با تورم برآورد شده بود. هزینه عملیات در افغانستان نیز حدود ۱۰‌میلیارد دلار بود، که هر دو نسبت به هزینه‌های سنگین عراق قابل‌مقایسه نیستند. با این حال، این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های نظامی به خودی خود نمی‌تواند لزوما به رکود اقتصادی منجر شود؛ بلکه نحوه تامین مالی، سیاست‌های پولی، و شرایط قبل از جنگ نقش اساسی در تعیین آثار کلان اقتصادی دارند.

ریشه یک تصور عمومی در میان عموم مردم این است که، جنگ‌ها باعث رکود اقتصادی می‌شوند. این تصور تا حدودی ناشی از دیدگاه‌هایی است که هزینه‌کرد نظامی را به مثابه حذف سایر هزینه‌ها در اقتصاد می‌بینند. اما تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند رکود زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌کرد در کل اقتصاد کاهش یابد و نه صرفا انتقال منابع به بخش نظامی، زیرا هزینه‌کرد نظامی بخشی از تولید ناخالص داخلی محسوب می‌شود و لزوما آن را کاهش نمی‌دهد.

تجربه جنگ خلیج فارس نیز نشان داد که جنگ می‌تواند پس از آغاز رکود رخ دهد و لزوما عامل اولیه افت اقتصادی نباشد. در سال‌های ۱۹۹۱–۱۹۹۰، رکود عمدتا ناشی از سیاست پولی انقباضی، افزایش قیمت نفت پس از تهاجم عراق به کویت، و مشکلات بخش بانکی بود. در آن دوره، هزینه‌های نظامی در طول جنگ نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بررسی‌ها نشان داد که افزایش هزینه‌های نظامی به خودی خود رکود ایجاد نمی‌کند و آثارش به شیوه تامین مالی و شرایط کلان اقتصادی بستگی دارد.

یکی از اثرات بالقوه اقتصادی جنگ در عراق، تغییر قیمت نفت بود. در ابتدای بحران، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که عملیات نظامی می‌تواند عرضه نفت را مختل کرده و قیمت‌ها را افزایش دهد، که این امر باعث تورم، کاهش رشد و افزایش بیکاری می‌شود.

در واقع، قیمت نفت قبل از آغاز جنگ افزایش یافت. به‌طوری‌که قیمت هر بشکه نفت از حدود ۲۵ دلار در دسامبر ۲۰۰۲ به حدود ۳۰ دلار در مارس ۲۰۰۳رسید، اما این افزایش کوتاه‌مدت بود و پس از آن قیمت‌ها به سطوح قبل بازگشت. این موضوع نشان می‌دهد که اثرات تورمی جنگ بر اقتصاد آمریکا محدود بود و افزایش قیمت نفت که قبل از جنگ اتفاق افتاد بیشتر ناشی از انتظارات در بازار بود تا واقعیت‎‌های مرتبط با روند عرضه و تقاضا.

به طور کلی، شوک‌های نفتی می‌توانند بر تورم و تولید تاثیر بگذارند، اما در مورد جنگ عراق، افزایش قیمت نفت بسیار موقتی بود و نتوانست آسیب جدی و پایدار به اقتصاد آمریکا وارد کند. بنابراین، در بلندمدت بازار نفت و اقتصاد آمریکا خود را با شرایط جدید تطبیق دادند. تحقیقات نشان می‌دهند که در طول جنگ، اعتماد مصرف‌کننده در آمریکا کاهش یافت، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی نامطمئن بود. اما این کاهش کوتاه‌مدت بود و پس از پایان جنگ بهبود یافت.

بازارهای مالی نیز به طور خفیف و موقت تحت تاثیر نوسانات قرار گرفتند، اما اثر ساختاری قابل‌توجهی در الگوهای سرمایه‌گذاری بلندمدت یا افزایش قابل‌توجه ریسک‌گریزی مشاهده نشد. در واقع، هزینه‌های افزایش یافته نظامی در کوتاه‌مدت باعث رونق نسبی در بخش‌هایی شد که مستقیم با هزینه‌های دفاعی مرتبط بودند، مانند صنایع تجهیزات نظامی و حمل‌ونقل.

پس از پایان عملیات نظامی، کاهش هزینه‌های دفاعی معمولا باعث کاهش موقتی فعالیت اقتصادی می‌شود، زیرا بخش‌هایی که از مخارج نظامی بهره‌مند شده بودند، تقاضا و فعالیت خود را از دست می‌دهند. اقتصاد باید خود را با شرایط صلح تطبیق دهد و الگوهای هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری را دوباره تنظیم کند.

اثر بلندمدت جنگ بر سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی بستگی زیادی به روش تامین مالی دارد. در صورتی که تامین مالی از طریق استقراض گسترده باشد، افزایش بدهی می‌تواند هزینه‌های بهره را افزایش دهد و منابع را از سرمایه‌گذاری‌های مولد برباید. اما با توجه به نسبت پایین هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی و مقیاس قابل ‌مدیریت کسری بودجه در مقایسه با اندازه کل اقتصاد آمریکا، آثار بلندمدت جنگ خلیج فارس و عراق در سطح رشد اقتصادی کلی به‌طور عمده محدود بوده است.

 اختلال استرس پس از جنگ!

کلبی بازل، بلاگر و سرباز پیشین ارتش ایالات متحده آمریکا است. او در ۲۶ سالگی مصمم بود شعار استخدامی ارتش «تمام آنچه می‌توانی باش» را دنبال کند. پس چنین کرد و به عنوان یک پیاده‌نظام وارد ارتش شد و بین سال‌های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۴ در عراق مشغول کشتن و نوشتن بود! وبلاگ او در آن زمان مخاطبان فراوان داشت؛ تا جایی که برخی منتقدان نثر موجز و توصیفی‌اش را با نثر یادداشت‌های دوران جنگ ارنست همینگوی مقایسه کردند. با این حال کلبی بازل هرگز فراتر از یک خبرنگار نرفت و نویسنده نشد. بازل در سال ۲۰۰۸، بار دیگر به خدمت فراخوانده شد؛ اما تیم پزشکی پس از معاینه این کهنه سرباز، او را به دلیل اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به عنوان «غیر قابل اعزام» علامت‌گذاری کردند. بازل در یکی از یادداشت‌هایش نوشته است: «ما آدم می‌کشتیم همان‌طور که عراقی‌ها در خاورمیانه می‌کشتند.»

منبع:

Report for Congress

 U.S. Military Intervention in Iraq:

 Some Economic Consequences.

 Marc Labonte

 Analyst in Economics.