کوتاهترین دیوار مالیاتستانی
گاهی یک مفهوم واحد در چند ردیف پخش میشود، گاهی بخشی از یک پایه در چند عنوان ظاهر میگردد، گاهی یک مالیات در مسیر وصول یا مصرف بودجهای، با چند نام بازنمایی میشود. در چنین وضعیتی، جمع ردیفها لزوما به معنای فهم نظام مالیاتی نیست؛ بیشتر بازتاب منطق حسابداری بودجه است، نه منطق اتکای دولت به پایههای مالیاتی. در این خوانش، «کل مالیات» به جای آنکه یک عددِ اتفاقیِ حاصل از جمع ردیفها باشد، بر پایه فروکاست نظام مالیاتی به پنج بلوک مفهومی تعریف میشود؛ بلوک هایی که ستونهای واقعیِ اتکای دولت به پایههای مالیاتی را نشان میدهند. مزیت این روش آن است که اجازه میدهد پیش از ورود به جنگل ردیفها، «نقشه زمین» را ببینیم: دولت واقعا روی چه پایههایی ایستاده، کدام پایهها را ستون کرده، کدامها را به حاشیه رانده و این الگو چه پیامدهای نهادی، توزیعی و سیاسی دارد.
پنج بلوک اصلی این خوانش چنین است:
۱- مالیات اشخاص حقوقی با رقم ۱۱,۹۲۷,۵۳۰,۰۵۲ (بزرگترین بلوک)
۲- مالیات بر کالاها و خدمات (شامل مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتهای غیرمستقیم مصرف) با رقم ۱۰,۱۳۸,۸۴۱,۲۰۰
۳- مالیات های مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی (حقوق، مشاغل و سایر اشکال درآمدی) در مجموع ۴,۴۹۸,۱۹۴,۲۷۲
۴- مالیاتهای مرتبط با واردات و تجارت خارجی با رقم ۲,۳۸۲,۰۳۹,۴۰۰
۵- مالیات بر ثروت و دارایی (نقلوانتقال داراییها و مالیاتهای مشابه) با رقم ۱,۰۴۴,۷۱۸,۰۵۷
جمع این پنج بلوک، «کل مالیات» مبنای تحلیل را میسازد که برابر است با: ۲۹,۹۹۱,۳۲۲,۹۸۱
این عدد نه صرفا «یک جمع» بلکه «یک تصویر» است: تصویر تمرکز و توزیع بار مالیات. اگر در ادامه بحث، رشدها و تغییرات اهمیت پیدا کنند، اهمیتشان از این زاویه خواهد بود که نشان دهند دولت در کدام ستون ها فشار را بیشتر کرده، کدام ستونها را نمیتواند تقویت کند و کدام ستونها به صورت ساختاری کوچک ماندهاند.
وزن و سهم بلوکها؛ مالیات ایران چگونه توزیع شده است؟
بعد از تعریف «کل مالیات»، گام دوم سنجش وزن هر بلوک در کل ساختار است. در این مرحله، نه «بزرگی مطلق» ارقام و نه «رشد اسمی» نقطه شروع تحلیل نیست. نقطه شروع، سهم نسبی هر پایه است؛ چون سهمها دقیقتر از هر چیز نشان میدهند دولت عملا به کدام ستونها تکیه داده و کدام ستونها را به حاشیه رانده است.
بر اساس همین محاسبه:
مالیات اشخاص حقوقی: ۳۹.۷۷درصد از کل مالیات
مالیات بر کالاها و خدمات: ۳۳.۸۱درصد
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی: ۱۵درصد
مالیات واردات و تجارت خارجی: ۷.۹۴درصد
مالیات بر ثروت و دارایی: ۳.۴۸درصد
این درصدها صرفا توصیف آماری نیستند. هر کدام حامل یک پیام نهادی اند: وقتی مالیات شرکتها نزدیک ۴۰درصد است، یعنی ستون اول مالیات جایی است که «قابل رؤیت و قابل اعمال» است. وقتی مالیات مصرف نزدیک ۳۴درصد است، یعنی دولت بخش بزرگی از درآمدش را از نقطهای میگیرد که هزینه اش در نهایت در «قیمت» ظاهر میشود. وقتی مالیات بر ثروت فقط ۳ تا ۴درصد است، یعنی دولت در برابر دارایی- یا داده اش را ندارد، یا قدرت و اراده اش را، یا روایتش را، یا مجموعهای از همه اینها.
تمرکز مالیاتی؛ نظام چند پایه یا دو پایه؟
در ظاهر، نظام مالیاتی ایران چند پایه است: شرکت، مصرف، درآمد، واردات، دارایی. اما وقتی به وزنها نگاه میکنیم، تصویر واقعی چیز دیگری است. دو بلوک اول؛ مالیات اشخاص حقوقی و مالیات بر کالاها و خدمات به تنهایی ۷۳.۵۸درصد از کل مالیات را تامین میکنند. یعنی تقریبا سه چهارم کل مالیات کشور روی دو ستون میچرخد. اگر بلوک سوم، یعنی مالیات بر درآمد را اضافه کنیم، سهم سه پایه اصلی به ۸۸.۵۷درصد میرسد. بنابراین، نظام مالیاتی ایران در سطح «فهرست پایه ها» چندپایه است، اما در سطح «ستونهای واقعی درآمد» شدیدا متمرکز است. معماری واقعی اش چیزی شبیه این است: دو ستون بزرگ (شرکتها و مصرف)، یک ستون میانی (درآمد)، و دو ستون لاغر (ثروت و واردات). این تصویر مهم است، چون نشان میدهد مساله فقط وجود یا فقدان پایهها نیست؛ مساله «تنهایی ستونهای بزرگ» و «لاغری ستونهای غایب» است.
اساس مالیات ایران چیست؟
برآیند سه بخش نخست، ما را به یک جمع بندی ساده اما تعیینکننده میرساند؛ مالیات در ایران بیش از هر چیز بر شرکتها و مصرف تکیه دارد. دولت بیشتر از «جریان های قابل رؤیت» مالیات میگیرد (شرکتها و زنجیره معاملات)، نه از «انباشتههای کم رویت» (دارایی و ثروت). اما این نتیجه را نباید به یک گزاره توصیفی تقلیل داد. پرسش اصلی از همینجا شروع میشود؛ اگر در ادبیات مالیه عمومی گفته میشود مالیات بر ثروت و دارایی میتواند هم به عدالت کمک کند و هم فشار را از تولید و مصرف کم کند، چرا سهم آن در ایران اینقدر کوچک است؟ چرا نظام مالیاتی «روی ثروت نمیایستد»؟
پاسخ را باید در چیزی دید که میتوان آن را «قفلهای مالیاتی» نامید: مجموعهای از محدودیتهای اجرایی، اطلاعاتی، اجتماعی و سیاسی و نهادی که ظرفیت واقعی هر پایه مالیاتی را تعیین میکنند. قفلها توضیح میدهند چرا برخی پایهها بزرگ میشوند و چرا برخی پایهها - با وجود اهمیت نظری - کوچک و لاغر میمانند. اما نکته مهم این است؛ قفلها فقط «مانع» نیستند؛ قفلها «مسیر انحراف بار» هم هستند. یعنی وقتی یک پایه قفل میشود، بار مالیاتی ناپدید نمیشود؛ به پایههای دیگر منتقل میشود. در نهایت کسی باید هزینه دولت را بدهد؛ مساله این است که چه کسی، چگونه و با چه پیامدی.
نقشه قفلهای مالیاتی ایران در بودجه ۱۴۰۵
چرا نظام مالیاتی روی «شرکت ها و مصرف» مینشیند و روی «ثروت» نمیایستد؟ اگر مالیات را صرفا مجموعه ای از ارقام ببینیم، نهایتا به این سوال میرسیم که دولت «چقدر» مالیات میگیرد. اما اگر مالیات را به عنوان یک سازوکار نهادیِ وصول درآمد در بستر قدرت، اطلاعات، ظرفیت اجرایی و مقاومت اجتماعی تحلیل کنیم، سوال اصلی تغییر میکند: دولت از کجا میتواند مالیات بگیرد و از کجا نمیتواند - حتی اگر از نظر نظری، گرفتن مالیات از آن نقطه منطقی تر باشد؟
در این خوانش، پنج قفل اصلی دیده میشود؛ اما مهم است که وزن تحلیلی آنها یکسان نیست. قفلهای اول و دوم توضیح میدهند چرا دو ستون بزرگ شکل گرفته اند. قفل سوم توضیح میدهد چرا ستون میانی به سقف میخورد. قفل چهارم توضیح میدهد چرا یک ستون بالقوه بزرگ، عملا غایب مانده است. قفل پنجم توضیح میدهد چرا یک پایه اجراییِ جذاب، نمیتواند پایدار باشد.
قفل «قابلیت وصول» و تمرکز نهادی
مالیات زمانی به ستون اصلی بودجه تبدیل میشود که قابل رصد، قابل ممیزی و قابل اجبار باشد. پایه هایی که پرداختکنندگان آنها متمرکز، ثبتشده و دارای ردپای نهادی اند، ظرفیت بالاتری برای وصول دارند. در مقابل، پایههایی که پرداختکنندگانشان پراکنده، غیررسمی یا خارج از شبکه اطلاعاتی دولتاند، حتی اگر از نظر نظری مطلوب باشند، در عمل کوچک میمانند.
این قفل توضیح میدهد چرا مالیات اشخاص حقوقی بزرگترین بلوک مالیاتی ایران است. شرکتها پرونده دارند، حساب بانکی دارند، صورت حساب رسمی صادر میکنند، تراکنش رسمی دارند، در اقتصاد ثبت شده قابل مشاهده اند، و ابزارهای قانونی پیگیری درباره شان قابل اعمال است. به زبان ساده، شرکتها «دیده میشوند» و دیده شدن در مالیات یعنی «قابل اعمال شدن». در مقابل، بخش بزرگی از درآمد مشاغل خرد، فعالیتهای غیررسمی و حتی بخش هایی از ثروت شخصی یا ثبت نمیشود یا ممیزی آن پرهزینه و پرریسک است. نتیجه روشن است؛ نظام مالیاتی به سمت پایههایی حرکت میکند که دیدنی تر و کمهزینهتر برای وصول هستند- نه لزوما به سمت پایههایی که از منظر عدالت یا کارآیی اقتصادی ایدهآلترند.
اما این قفل یک پیامد رفتاری هم دارد که باید جدی گرفته شود؛ اگر نظام مالیاتی به صورت مزمن روی «دیده شدهها» فشار بیاورد، مالیات به تدریج از ابزار تامین مالی به «هزینه رسمی بودن» تبدیل میشود. یعنی بنگاه رسمی احساس میکند برای رسمی بودن، جریمه میدهد و همین میتواند انگیزه حرکت به سمت حاشیه، حسابسازی یا کوچک نمایی فعالیت رسمی را تقویت کند. در اینجا مالیات از یک سیاست درآمدی به یک سازوکار شکل دهنده ساختار اقتصاد تبدیل میشود و این دقیقا همان جایی است که تصمیم بودجهای وارد میدان توسعه و رکود میشود.
قفل «انتقال بار به مصرفکننده»
برخی پایههای مالیاتی برای سیاستگذار جذاب اند نه فقط چون قابل وصولاند، بلکه چون هزینه سیاسی شان قابل انتقال است. مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای غیرمستقیم دقیقا در همین دسته قرار میگیرند. مالیات بر ارزش افزوده در ظاهر از بنگاه اخذ میشود، اما در عمل بخش مهمی از بار آن از طریق قیمتها به مصرفکننده منتقل میشود. این ویژگی به دولت اجازه میدهد از مسیر نسبتا منظم زنجیره معاملات و صورتحساب ها درآمد پایدار کسب کند، بدون آنکه هزینه سیاسی آن به طور کامل و شفاف به نام تصمیم مالیاتی دولت ثبت شود.
این قفل دو ویژگی ظاهرا متناقض مالیات مصرف را هم زمان توضیح میدهد: از یک سو موتور درآمدی دولت است؛ از سوی دیگر نقطه اصطکاک اجتماعی. یعنی همان پایهای که دولت را سرپا نگه میدارد، میتواند به نقطه ای تبدیل شود که زندگی روزمره مردم روی آن قضاوت میکند. به خصوص در اقتصادی که بازارها کمرقابتاند، جانشینها محدودند و قدرت انتخاب مصرفکننده پایین است، انتقال مالیات به قیمتها تقریبا بی مانع انجام میشود. در اینجا مالیات مثل «عدد» دیده نمیشود؛ مثل «گرانی» دیده میشود و تجربه اجتماعی نشان داده که گرانی، بسیار سریعتر و وسیعتر از هر مفهوم فنی دیگری، بسیج ادراکی تولید میکند.
قفل «سقف سیاسی» در مالیات مستقیم اشخاص حقیقی
مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از نظر وصول تا حدی قابل اتکاست، اما ظرفیت آن خیلی زود به یک سقف سیاسی میرسد. علت روشن است؛ مالیات بر درآمد مستقیم است، قابل رؤیت است، قابل مقایسه است و خیلی سریع سیاسی میشود. حقوق بگیر دقیقا میبیند چه مقدار از فیشش کم شده و طبیعی است فورا سوال کند: «چرا من؟ دیگران کجا هستند؟»
در عین حال، بخشهایی از درآمدهای بالا در حرفههای آزاد، اقتصاد غیررسمی یا فعالیتهای نیمه رسمی کمتر وارد شبکه مالیاتی میشود یا با شدت کمتر دیده میشود. نتیجه این عدم توازن، شکلگیری یک حساسیت اجتماعی - سیاسی است: مالیات بر درآمد در عمل به مالیات بر «درآمدهای قابل رؤیت» تبدیل میشود، نه مالیات بر «درآمدهای بالا». این دقیقا همان چیزی است که آن را به خط قرمز نزدیک میکند، چون طبقه متوسط رسمی همزمان زیر فشار تورم، نااطمینانی شغلی و کاهش رفاه قرار دارد. هر تلاش برای کشیدن بیشتر از این پایه، میتواند به سرعت در میدان سیاست فعال شود و دولت را عقب براند. بنابراین این پایه هم «ضروری» است و هم «سقف دار». همین سقف، دولت را ناخواسته به سمت دو ستون دیگر هل میدهد: شرکتها و مصرف.
«ضعف داده دارایی به همراه تضاد منافع» در مالیات ثروت
کوچک بودن سهم مالیات بر ثروت و دارایی، تصادف نیست؛ نشانه یک قفل عمیق نهادی - سیاسی است. مالیات بر ثروت فقط زمانی میتواند به ستون بودجه تبدیل شود که سه شرط هم زمان برقرار باشد: ثبت شفاف داراییها و مالکیت، امکان ارزشگذاری و به روزرسانی مستمر و اراده سیاسی برای مواجهه با گروههای صاحب دارایی. در غیاب هر یک از این سه شرط، مالیات ثروت به پایهای پراکنده، قابل فرار و کم اثر تبدیل میشود. اما نکته مهم تر این است که مالیات بر ثروت، برخلاف مالیات مصرف یا شرکتها، صرفا «ابزار درآمدی» نیست؛ در بسیاری از کشورها آزمون حکمرانی است. یعنی نقطهای که دولت نشان میدهد میتواند به قلمرو داراییهای انباشته وارد شود یا نه. به همین دلیل، مانع مالیات ثروت صرفا فنی نیست؛ قدرت محور است. چون ثروت معمولا در دست گروههایی متمرکز است که نفوذ نهادی، ظرفیت چانه زنی و ابزارهای مقاومت دارند. بنابراین مقاومت در برابر آن فقط «نارضایتی عمومی» نیست؛ میتواند ساختاری و سازمان یافته باشد. وقتی این قفل فعال باشد، نظام مالیاتی بهجای نشستن بر دارایی، روی شرکتهای رسمی و مصرف عمومی تکیه میکند. این جابهجایی یک پیامد توزیعی روشن دارد؛ اگر از ثروت مالیات گرفته نشود، بار مالیات به سمت پایههایی منتقل میشود که یا در قیمتها پخش میشوند (مصرف) یا روی بخش رسمی متمرکز میشوند (شرکتها). یعنی غیبت مالیات ثروت فقط یک «حفره» نیست؛ یک «انتقال بار» است.
بلوک واردات و تجارت خارجی؛ مالیات مرزی با قفل نوسان
مالیاتهای مرتبط با واردات و تجارت خارجی از نظر اجرایی جذاباند، چون در مرز وصول میشوند و گلوگاه های محدودی دارند. اما این پایه یک قفل بزرگ دارد؛ نوسان و سیاست پذیری. حجم واردات، سیاست ارزی، تحریمها، محدودیتهای تجاری و تصمیمات تنظیم بازار، این منبع را ناپایدار میکند. بنابراین سهم این پایه معمولا «میانی» باقی میماند: نه آن قدر پایدار که ستون اصلی شود و نه آنقدر کوچک که بیاثر باشد. در بهترین حالت نقش ضربهگیر را بازی میکند؛ اما اگر دولت بخواهد از آن ستون بسازد، خیلی سریع هزینهاش از کانال تورم و هزینه تولید به اقتصاد برمیگردد.
* دکترای اقتصاد، گرایش بخش عمومی
