چرا بنگاهها در تله ابعاد کوچک گرفتار میشوند؟
گذار از رابطه به ضابطه
این بنگاهها که اغلب ماهیتی خانوادگی دارند گویی با مانعی نامرئی برای بلوغ و رشد روبهرو هستند که اجازه نمیدهد ابعاد سازمان از حد مشخصی فراتر رود. تحلیلها اغلب کمبود نقدینگی یا فقدان فناوری را عامل این ایستایی میدانند حال آنکه ریشه این ناتوانی را باید در لایههای عمیقتری بررسی کرد. مساله بنیادین پول نیست بلکه «شعاع اعتماد» و گسترهی همکاری میان انسانهاست که تعیین میکند یک فعال اقتصادی تا چه حد قادر است ریسک اعتماد به غریبهها را بپذیرد و با آنها وارد قراردادهای بلندمدت شود. آونر گرایف استاد دانشگاه استنفورد در مجموعه پژوهشهای خود برای تبیین این پدیده به ریشههای تاریخی نهادها در قرن یازدهم میلادی بازمیگردد. او با بررسی تطبیقی دو گروه از بازرگانان فعال در مدیترانه یعنی تجار مغربی و تجار جنوا نشان میدهد که چگونه انتخابهای متفاوت در معماری اعتماد و نحوه سازماندهی نهادها سرنوشت اقتصادی ملتها را برای قرنها دگرگون میسازد. گروه نخست را تجار مغربی تشکیل میدادند که شبکهای از بازرگانان یهودی را در سراسر جهان اسلام از شمال آفریقا تا اسپانیا شکل داده بودند.
چالش اصلی تجارت در آن دوران اطمینان از امانتداری نماینده تجاری در سرزمینهای دوردست بود و مغربیها برای حل این معما راهکاری مبتنی بر شبکه اجتماعی بسته و جمعگرایی ابداع کردند. اعتماد در این سیستم بر پایه روابط شخصی و خویشاوندی و مذهب مشترک شکل میگرفت و مکانیسم نظارتی آنها چنان کارآمد عمل میکرد که خبر خیانت یک کارگزار در تونس به سرعت توسط جریان نامهنگاری تجار به قاهره و پالرمو و مراکش میرسید. ضمانت اجرایی در این نظام نه دادگاه و زندان دولتی بلکه طرد از شبکه تجاری بود و از آنجا که تمام هویت و معیشت تاجر به عضویت در این گروه وابسته بود ترس از بدنامی و اخراج باعث میشد افراد حتی در غیاب نهادهای قضایی رسمی به تعهدات خود پایبند بمانند.
سامانهای که آونر گرایف آن را ائتلاف مغربی مینامد در محدوده جغرافیایی و انسانی مشخص کارآیی شگرفی داشت و سرعت گردش کالا را بدون درگیری با دیوانسالاری افزایش میداد اما این ساختار در ذات خود یک بنبست منطقی پنهان داشت که با گسترش ابعاد تجارت آشکار شد. پاشنه آشیل الگوی مغربی وابستگی مطلق آن به حافظه جمعی و جریان اطلاعات میان افراد بود و همین ویژگی سقف رشد آن را کوتاه میکرد. تاجر مغربی تنها زمانی میتوانست محموله ارزشمند خود را به دیگری بسپارد که یا او را شخصا بشناسد یا در شبکه آشنایان مشترک خود ردپایی از او بیابد و به محض ورود یک غریبه به این معادله تمام محاسبات اعتماد فرومیریخت زیرا ابزاری برای تضمین تعهدات فرد خارج از شبکه وجود نداشت. شعاع عملیاتی بنگاههای مغربی در حصار روابط خونی و دوستی محبوس مانده و نمیتوانست از مرز شناخت مستقیم انسانها فراتر رود.
در کرانه دیگر مدیترانه و در بندر تجاری جنوا بازرگانان ایتالیایی مسیر متفاوتی را برای حل معمای اعتماد برگزیدند و به جای پناه بردن به حصار امن روابط قبیلهای به سمت تاسیس نهادهای رسمی و ایجاد نظام حقوقی مدون حرکت کردند. جامعه جنوا دریافت که تکیه بر طرد اجتماعی و فشار همسالان اگرچه کمهزینه است اما مانع رشد میشود پس آنها دادگاههای تجاری و دفاتر ثبت قرارداد را بنیان نهادند تا قانون جایگزین آشنایی شود. در این ساختار جدید وظیفه تضمین تعهدات از دوش شبکه دوستان و خویشاوندان برداشته شد و به دوش قاضی و مجری قانون افتاد و اگرچه این دیوانسالاری در نگاه نخست هزینههایی نظیر دستمزد وکلا و هزینه دادرسی را به تجارت تحمیل میکرد اما ویژگی منحصربهفردی داشت که مسیر تاریخ اقتصاد را تغییر داد و آن قابلیت گسترش نامحدود شبکه تجاری بود.
این گذار از اعتماد شخصی به اعتماد نهادی باعث شد تا هویت بنگاه اقتصادی از هویت بیولوژیک خانواده جدا شود و شرکای تجاری بتوانند بدون نیاز به سابقه دوستی یا قرابت خونی و تنها با اتکا به ضمانت اجرایی قانون سرمایههای خود را تجمیع کنند. درحالیکه بنگاههای مغربی با مرگ بزرگخاندان و تقسیم ارث تجزیه میشدند و دانش و سرمایه انباشتهشده آنها از میان میرفت نظام حقوقی جنوا بستر تولد شرکتهای ماندگار و شخصیتهای حقوقی مستقل را فراهم کرد. این تفکیک سرنوشت شرکت از سرنوشت موسس همان نقطه عطف تاریخی بود که اجازه داد پروژههای عظیم بیننسلی و نهادهای بانکداری مدرن شکل بگیرند و سرمایههای خرد هزاران فرد ناشناس در یک ساختار واحد مدیریت شود.
پژوهشهای معاصر نشان میدهد که این دوگانه تاریخی صرفا یک روایت از قرون وسطی نیست، بلکه الگویی زنده است که همچنان نبض اقتصاد جهانی را کنترل میکند. نیکلاس بلوم و تیم تحقیقاتی او در دانشگاه استنفورد با بررسی هزاران شرکت صنعتی در سراسر جهان این نظریه را با دادههای مدرن مدیریتی آزمودند و دریافتند که عنصر اعتماد همچنان اصلیترین عامل شکل دهی ساختار داخلی بنگاههاست. یافتههای آنان اثبات میکند در جوامعی که نهادهای قانونی ضعیف عمل میکنند و پیشفرض ذهنی افراد بر عدم صداقت غریبهها بنا شده است مدیران ناچارند برای جلوگیری از خیانت و سوءاستفاده تمام اختیارات تصمیمگیری را در مرکز متمرکز کنند.
در چنین فضایی تفویض اختیار به معنای پذیرش ریسک دزدی یا کمکاری است و بنابراین بنگاهها برخلاف میل باطنی مدیران در دام مدیریت متمرکز و ناکارآمد گرفتار میشوند زیرا بستر حقوقی و فرهنگی لازم برای غیرمتمرکز کردن تصمیمات فراهم نیست.
مکانیسم این تمرکزگرایی کاملا عقلانی است. وقتی یک مدیرعامل یا مالک بنگاه به سیستم حقوقی برای تنبیه کارمند خاطی اطمینان ندارد و از طرفی فرهنگ عمومی را مستعد خیانت یا کمکاری میبیند، از «تفویض اختیار» خودداری میکند. در این شرکتها، کوچکترین تصمیمات، از خرید ملزومات اداری گرفته تا استخدام و قیمتگذاری، باید به تایید شخص اول سازمان برسد. مالک بنگاه مانند یک پادشاه در مرکز مینشیند و سعی میکند بر همه چیز نظارت مستقیم داشته باشد.
این عدم اعتماد، هزینه سنگینی دارد که خود را در «توقف رشد» نشان میدهد. هر انسان، هرچقدر هم نابغه و پرتوان باشد، دارای ظرفیت شناختی و زمان محدودی است. وقتی تمام تصمیمات باید از یک نفر عبور کند، با بزرگ شدن شرکت، این فرآیند دچار اخلال میشود. مدیرعامل غرق در جزئیات اجرایی میشود و فرصت تفکر را از دست میدهد. واکنش سازمان به تغییرات بازار کند میشود و نوآوری افت میکند. در نتیجه، بنگاه به صورت طبیعی در ابعادی متوقف میشود که مدیر بتواند شخصا آن را کنترل کند. این همان سقف نامرئی است که مانع از شکلگیری غولهای صنعتی در محیطهای کماعتماد میشود.
رافائل لاپورتا و همکارانش در مطالعه خود بر روی اعتماد در سازمانهای بزرگ نشان میدهند که در چنین محیطهایی، تنها راه برای بزرگتر شدن، استخدام اعضای خانواده است. این پدیده که در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه تحت عنوان «خانوادهگرایی» مشاهده میشود، یک استراتژی بقا در محیطی است که قراردادهای قانونی اعتبار ندارند. وقتی نمیتوانید به غریبهها اعتماد کنید و قانون هم حامی شما نیست، عقل حکم میکند که برادر، پسر یا پسرخاله خود را مدیر مالی کنید، حتی اگر تخصص کافی نداشته باشند. حداقل مطمئن هستید که آنها صندوق شرکت را خالی نمیکنند یا اسرار تجاری را به رقیب نمیفروشند.
اما این استراتژی امنیتطلبانه، هزینهای گزاف برای اقتصاد ملی دارد و آن «بحران مدیریت حرفهای» است. وقتی دایره انتخاب مدیران ارشد به درخت خانوادگی محدود میشود، بنگاه خود را از استعدادهای جامعه محروم میکند. احتمال اینکه باهوشترین مدیر بازاریابی یا خلاقترین مهندس دقیقا در میان اقوام مالک باشد، نزدیک به صفر است. در نتیجه، شرکتهایی شکل میگیرند که اگرچه امن و وفادار هستند، اما فاقد تخصص و بهرهوری لازم برای رقابت جهانیاند. این بنگاهها ممکن است در بازار داخلی و حمایتشده سودآور باشند، اما هرگز نمیتوانند به شرکتهایی در تراز جهانی تبدیل شوند که مرزهای تکنولوژی را جابهجا میکنند.
از سوی دیگر، در اقتصادهایی که گذار به مدل جنوایی (مبتنی بر قانون و اعتماد فراگیر) را تجربه کردهاند، مفهوم تمرکززدایی (Decentralization) به شدت رایج است. در یک شرکت مدرن غربی یا ژاپنی، مدیرعامل اختیارات وسیعی را به مدیران میانی و سرپرستان بخشها واگذار میکند. او نگران نیست که مدیر کارخانه در شهری دیگر داراییها را سرقت کند، زیرا سیستمهای حسابرسی دقیق و ضمانتهای قانونی قدرتمند، ریسک خیانت را به شدت بالا بردهاند. این تفویض اختیار باعث میشود که تصمیمگیری سریعتر انجام شود، اطلاعات محلی بهتر استفاده شود و از همه مهمتر، مدیر ارشد بر روی استراتژیهای کلان و توسعه بازار تمرکز کند. این قابلیت مقیاسپذیری است که اجازه میدهد شرکتی مانند والمارت یا تویوتا میلیونها کارمند را در سراسر جهان هماهنگ کند، کاری که با مدل مدیریت سنتی و متمرکز غیرممکن بود.
باورهای فرهنگی و الگوهای نهادی تمایل عجیبی به پایداری دارند. آونر گرایف در تحلیلهای متأخر خود توضیح میدهد که چرا جوامع در یک «تعادل بد» گیر میکنند و نمیتوانند به سادگی از مدل مغربی به مدل جنوایی کوچ کنند. دلیل این چسبندگی این است که باورهای فرهنگی و ساختار نهادی یکدیگر را تقویت میکنند. وقتی در جامعهای همه بر اساس روابط شخصی کار میکنند، کسی به دنبال ساختن نهادهای قانونی بیطرف نمیرود. و وقتی نهاد قانونی وجود ندارد، مردم ناچارند بیشتر به روابط شخصی پناه ببرند.
علاوه بر این، در یک اقتصاد مبتنی بر روابط، سرمایهگذاری افراد بر روی «مهارتهای ارتباطی و لابیگری» متمرکز میشود تا «مهارتهای فنی و حرفهای». یک مدیر جوان میآموزد که برای پیشرفت نباید لزوما بهرهوری را بالا ببرد، بلکه باید یاد بگیرد چگونه اعتماد رئیس را جلب کند و وارد حلقه محارم شود. این انحراف در انباشت سرمایه انسانی باعث میشود که حتی اگر ناگهان نهادهای قانونی اصلاح شوند، فرهنگ سازمانی تا نسلها در برابر تغییر مقاومت کند.
این پدیده همچنین توضیح میدهد چرا تزریق صرف سرمایه یا انتقال تکنولوژی به کشورهای درحالتوسعه لزوما منجر به رشد صنعتی پایدار نمیشود. میتوان ماشینآلات مدرن را وارد کرد، اما نمیتوان سیستمعامل اجتماعی مورد نیاز برای اداره آنها را به سادگی وارد نمود. تکنولوژیهای مدرن ذاتا پیچیدهاند و نیازمند تقسیم کار دقیق میان صدها متخصص هستند. اگر بستر فرهنگی و حقوقی جامعه اجازه ندهد که این غریبهها با اطمینان خاطر کنار هم کار کنند، پیشرفتهترین کارخانهها نیز به بهرهوری نخواهند رسید.
تحلیل مقایسهای گرایف و دادههای بلوم نشان میدهد که توسعه اقتصادی فرآیندی فراتر از انباشت فیزیکی سرمایه است. توسعه در عمیقترین لایه خود، فرآیند گسترش شعاع اعتماد و گذار از «مبادله شخصی» به «مبادله غیرشخصی» است.
آنچه از تجربه تاریخی جنوا و مغرب میآموزیم این است که نهادها سرنوشتسازند. نهادهایی که افق دید انسانها را گسترش میدهند و ریسک تعامل با دنیای ناشناخته را مدیریت میکنند، بستر اصلی زایش ثروت هستند. در غیاب این نهادها، انسانها محکوم به درجا زدن در دایره امن اما محدود آشنایان خود خواهند بود و اقتصاد کلان چیزی جز جمع جبری میلیونها واحد کوچک و منزوی نخواهد بود که توان همافزایی و خلق ارزش افزوده بالا را ندارند. راه توسعه از مسیر اعتماد میگذرد، و اعتماد کالایی است که تولید آن دشوارترین صنعت در جهان است.
