چرا زنده نگهداشتن شرکتهای ورشکسته به رکود اقتصادی میانجامد؟
اقتصاد سیاسی تخصیص ناکارآمد منابع
نتیجه این روند شکلگیری گروهی از بنگاههای اقتصادی است که از نظر عملیاتی ورشکسته هستند اما با دریافت پیدرپی تسهیلات بانکی به فعالیت خود به شکل مصنوعی ادامه میدهند. حضور این شرکتها که در اصطلاح اقتصادی زامبی نامیده میشوند تنها به هدررفت منابع در همان شرکت محدود نمیشود. ادامه فعالیت آنها بر عملکرد شرکتهای سالم اثر منفی میگذارد و مانع ورود کسبوکارهای نوپا میشود و در نهایت توان رشد بلندمدت اقتصاد را کاهش میدهد. برای درک بهتر این پدیده لازم است که رفتار بانکها در تمدید بدهیها و نحوه انتقال این ناکارآمدی به بخش واقعی اقتصاد را بررسی کرد.
نقطه آغاز انحراف در تخصیص منابع در ترازنامه بانکها و قوانین نظارتی حاکم بر آنها قرار دارد. وقتی اقتصاد با شوک منفی روبهرو میشود و ارزش داراییها افت میکند بسیاری از شرکتها توان بازپرداخت بدهیهای خود را از دست میدهند. در یک نظام مالی سالم بانکها باید زیان را بپذیرند و اعطای اعتبار به این بنگاهها را متوقف کنند تا فرآیند تسویه یا اصلاح ساختار آنها آغاز شود. اما ساختار انگیزشی بانکهای تجاری رفتار متفاوتی را رقم میزند. این مساله بهویژه زمانی رخ میدهد که سرمایه بانک در مرزهای هشدار قرار دارد.
زمانی که بانک یک وام را در طبقه مطالبات سوختشده قرار میدهد مجبور است معادل آن زیان را در ترازنامه خود ذخیره کند. این ذخیرهگیری بهطور مستقیم از سرمایه بانک کم میکند. این کاهش میتواند نسبت کفایت سرمایه را به سطحی پایینتر از استانداردهای الزامآور نظیر کمیته بال برساند. کاهش سرمایه قانونی نه تنها قدرت وامدهی بانک را محدود میکند بلکه ممکن است پای نهاد ناظر را برای تغییر مدیریت یا حتی انحلال بانک به میان بکشد. بنابراین بانکها برای فرار از این وضعیت و پنهان کردن زیان ترجیح میدهند با اعطای وامهای جدید به شرکتهای ورشکسته، ظاهر قراردادها را حفظ کنند و این چرخه معیوب را ادامه دهند.
بانکها برای فرار از پیامدهای کاهش سرمایه به روشی روی میآورند که به آن سبز نگه داشتن وامها میگویند. در این سازوکار بانک به جای قطع رابطه اعتباری با بنگاه ورشکسته وامهای تازهای در اختیارش میگذارد. هدف اصلی از این کار پرداخت بهره تسهیلات قبلی با استفاده از منابع جدید است. این عملیات حسابداری باعث میشود پرونده آن تسهیلات در دفاتر بانک همچنان جاری و بدون ریسک ثبت شود. نتیجه این است که بانک از الزام به ذخیرهگیری و کاهش سرمایه قانونی فرار میکند.
این رفتار نوعی ریسکپذیری خطرناک به امید بهبود شرایط در آینده است. بانک امید دارد که وضعیت اقتصادی تغییر کند و بنگاه ورشکسته توان بازپرداخت بدهیهایش را به دست آورد. مطالعات انجام شده روی دادههای بانکی ژاپن در دهه نود میلادی نشان میدهد این پدیده در بانکهایی با وضعیت سرمایه ناپایدار رواج بیشتری دارد. بانکهای ضعیفتر تمایل بیشتری به حمایت از بنگاههای زیانده دارند چرا که هزینه آشکار شدن واقعیت برای آنها سنگینتر از هزینه ادامه دادن این چرخه معیوب است.
بانکها و سیاستمداران اغلب دفاع از تمدید اعتبارات را با این استدلال توجیه میکنند که بنگاه درگیر بحران با خرید زمان میتواند ساختار خود را اصلاح کند و به مسیر سودآوری بازگردد. برای آزمون این ادعا باید چرخه حیات این شرکتها را زیر ذرهبین قرار داد. بررسیهای جامع بانک تسویهحسابهای بینالمللی روی شرکتهای پذیرفته شده در بورس نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این بنگاهها در نهایت موفق میشوند از وضعیت زیاندهی خارج شوند. با این حال این بهبود ظاهری سرابی بیش نیست و اقتصاد با پدیدهای روبهرو میشود که توهم بهبود نام دارد. شرکتی که یک بار در تله ناکارآمدی ساختاری گرفتار شده است حتی پس از خروج اسمی از این وضعیت همچنان موجودی به شدت ضعیف و شکننده باقی میماند.
ریشه این شکنندگی در الگوی سرمایهگذاری و افت بهرهوری این بنگاهها است. بنگاههای بهبودیافته در مقایسه با شرکتهایی که هرگز دچار بحران نشدهاند تمایل بسیار کمتری به سرمایهگذاری در داراییهای مشهود و نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا سرمایه سازمانی دارند. این امتناع از سرمایهگذاری ریشه در ضعف بنیادین مدل کسبوکار آنها دارد و باعث میشود رشد بهرهوری و توان ایجاد اشتغال در آنها به شدت سرکوب شود. نتیجه این روند شکلگیری یک طبقه متزلزل در اقتصاد است که تنها روی کاغذ زنده محسوب میشوند اما در عمل توان رقابت و خلق ارزش را از دست دادهاند.
حضور این طبقه متزلزل شرکتی پیامد بسیار خطرناکتری نیز به همراه دارد و آن احتمال بالای بازگشت مجدد به وضعیت بحرانی است. دادهها ثابت میکنند که احتمال گرفتاری دوباره این شرکتهای بهبودیافته در دام زیاندهی ساختاری در سالهای بعد سه برابر بیشتر از شرکتهایی است که هرگز طعم ورشکستگی را نچشیدهاند. این سندرم عود ناکارآمدی نشان میدهد که تزریق منابع مالی برای زنده نگه داشتن این واحدها به درمان قطعی آنها ختم نمیشود بلکه یک چرخه معیوب از مرگ و احیای موقت را رقم میزند که منابع ارزشمند اقتصادی را برای سالهای متمادی در خود حبس میکند. مجموع این رفتارها یعنی تداوم تامین مالی بنگاههای در آستانه ورشکستگی و شکلگیری چرخه احیای موقت آنها پدیدهای را در اقتصاد رقم میزند که اقتصاددانان آن را انتخاب غیرطبیعی مینامند. در سازوکار سالم بازار انتظار میرود جریان اعتبار به سمت بنگاههایی برود که بیشترین بازدهی سرمایه را دارند. اما وقتی منطق زامبی بر اقتصاد حاکم میشود جهت جریان نقدینگی تغییر میکند. بانکها منابع محدود خود را به سمت بنگاههای کمبازده هدایت میکنند تنها به این دلیل که بقای خودشان به زنده ماندن این شرکتها گره خورده است.
این تخصیص نادرست منابع باعث افزایش هزینه تامین مالی در کل اقتصاد میشود. درحالیکه بنگاههای زامبی با دریافت تسهیلات ویژه به حیات خود ادامه میدهند شرکتهای سالم و نوآور با وجود ریسک واقعی کمتر با کمبود منابع و نرخهای بهره بالا روبهرو میشوند. قربانی اصلی این فرآیند کارآیی نظام واسطهگری مالی در هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد است. تداوم این وضعیت باعث انباشت داراییهای سمی در ترازنامه بانکها میشود. این مشکل شاید در کوتاهمدت پنهان بماند اما در بلندمدت توان وامدهی شبکه بانکی را تضعیف میکند و اقتصاد را در تله رکود گرفتار میسازد.
آسیب ناشی از تداوم فعالیت بنگاههای زامبی تنها به شبکه بانکی محدود نمیشود و از مسیرهای مختلفی دامن بخش واقعی اقتصاد را هم میگیرد. مهمترین بستر انتقال این آسیب ایجاد تراکم مصنوعی در بازار کالا و عوامل تولید است. حضور شرکتهایی که با حمایتهای غیرمنطقی سرپا ماندهاند تعادل بازار را بر هم میزند و پیامدهای قیمتی نادرستی به سایر بازیگران مخابره میکند. این بنگاهها چون با محدودیت بودجه سختگیرانهای روبهرو نیستند محصولات خود را پایینتر از قیمت تمامشده میفروشند یا ظرفیت تولید مازاد خود را در بازار حفظ میکنند. چنین رفتاری باعث میشود سطح قیمتها در صنایعی که تراکم زامبیها در آن بالاست به شکل مصنوعی سرکوب شود. کاهش قیمتها حاشیه سود بنگاههای سالم و رقیب را پایین میآورد و جریان نقدینگی آنها را مختل میکند. در نتیجه بنگاههای کارآمد که برای بقا و توسعه نیازمند سودآوری واقعی هستند انگیزه و توان مالی خود را برای سرمایهگذاری مجدد از دست میدهند.
مسیر دوم اثرگذاری بازار نیروی کار است. بنگاههای زامبی با حفظ سطح اشتغال فعلی خود بخشی از نیروی کار ماهر و نیمهماهر را در چرخه تولید ناکارآمد حبس میکنند. این انجماد نیروی کار مانع تعدیل دستمزدها متناسب با بهرهوری میشود و هزینه استخدام را برای بنگاههای نوپا و رو به رشد افزایش میدهد. در یک اقتصاد پویا ورشکستگی بنگاههای ناکارآمد باید به آزادسازی نیروی کار و انتقال آنها به بخشهای بهرهور منجر شود اما وقتی این فرآیند مختل شود بازار کار دچار ایستایی میشود و تطبیق مهارتها با نیازهای تکنولوژیک صورت نمیگیرد. شواهد آماری نشان میدهد در صنایعی که سهم بنگاههای زامبی افزایش یافته نرخ ایجاد شغل توسط بنگاههای جدید بهشدت افت کرده و نرخ حذف شغل در بنگاههای قدیمی نیز کمتر از حد انتظار بوده است. این کاهش همزمان در نرخ ورود و خروج نشاندهنده توقف فرآیند بازتوزیع منابع است که موتور محرک رشد بهرهوری در بلندمدت محسوب میشود.
پیامد سوم این وضعیت ایجاد مانع برای ورود بازیگران جدید است. تصمیم سرمایهگذاران برای ورود به یک صنعت تابع چشمانداز سودآوری و شدت رقابت در آن است. وجود تعداد زیادی از بنگاههای حمایتشده که به قواعد بازار پایبند نیستند ریسک ورود را برای کارآفرینان بالا میبرد. سرمایهگذاران میدانند در صورت ورود به بازار باید با رقبایی دستوپنجه نرم کنند که به منابع مالی ارزان دسترسی دارند و حتی در صورت زیاندهی از بازار خارج نمیشوند. این چشمانداز نابرابر انگیزه سرمایهگذاری در صنایع درگیر با پدیده زامبی را کاهش میدهد. دادهها نیز تایید میکنند که رابطه معکوسی میان سهم بازار زامبیها و نرخ سرمایهگذاری بنگاههای سالم وجود دارد. این اثر بازدارنده بهویژه برای شرکتهای دانشبنیان و نوپا که فاقد داراییهای ثابت و روابط بانکی سنتی هستند مخربتر است. نتیجه نهایی این زنجیره کاهش نرخ نوزایی در اقتصاد و فرسودگی ساختار بنگاهداری است که خود را در قالب افت نوآوری و کاهش کیفیت محصولات نشان میدهد.
شکاف بهرهوری
پیامد نهایی تسلط بنگاههای ناکارآمد بر اقتصاد کاهش رشد بهرهوری کل عوامل تولید است. این شاخص که کارآیی ترکیب سرمایه و نیروی کار را میسنجد موتور اصلی رشد درآمد سرانه در بلندمدت محسوب میشود. بررسی دادههای خرد در سطح بنگاه نشان میدهد فاصله بهرهوری میان بنگاههای زیانده و بنگاههای سالم به مرور زمان عمیقتر میشود. بنگاههای ناکارآمد به دلیل توقف سرمایهگذاری در تکنولوژی و فرآیندهای جدید از مرزهای دانش فاصله میگیرند. در مقابل بنگاههای سالم نیز تحت فشار ناشی از اشباع بازار توان خود را برای بهبود بهرهوری از دست میدهند. نتیجه این وضعیت آن است که میانگین بهرهوری در صنایعی که میزبان تعداد زیادی از این بنگاهها هستند روندی نزولی پیدا میکند. این افت بهرهوری تنها ناشی از عملکرد ضعیف بنگاههای زیانده نیست بلکه محصول عدم ورود بنگاههای جدید با بهرهوری بالاتر نیز هست.
مقایسه عملکرد کشورها نشان میدهد تفاوت نرخ رشد اقتصادی ریشه در کارآیی مکانیسم تخصیص منابع دارد. در اقتصادهایی که موانع خروج کمتر است و سیستم بانکی عملکرد سالمی دارد منابع به سرعت از بنگاههای کمبازده به بنگاههای پربازده منتقل میشود. این جابهجایی باعث میشود حتی با ثابت ماندن مقدار سرمایه و نیروی کار تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اما در اقتصادهای درگیر با پدیده زامبی این مکانیسم انتقال از کار میافتد. منابع در بخشهایی با ارزش افزوده پایین حبس میشوند و ساختار اقتصاد انعطاف خود را از دست میدهد. این انجماد ساختاری باعث میشود واکنش اقتصاد به سیاستهای تحریک تقاضا ضعیف باشد. وقتی سمت عرضه قفل شده است و بنگاهها توان پاسخگویی به فرصتهای جدید را ندارند سیاستهای پولی و مالی انبساطی تنها به تورم یا حباب داراییها منجر میشود و رشد واقعی ایجاد نمیکند.
نکته حائز اهمیت دیگر تفاوت اثرگذاری این پدیده بر بخشهای مختلف اقتصاد است. شواهد نشان میدهد شیوع این معضل در بخشهای غیرقابل مبادله مانند مسکن و ساختمان بیشتر از بخش تولید کارخانهای است. دلیل این تفاوت آن است که بخش تولید در معرض رقابت بینالمللی بیشتری قرار دارد و حمایتهای داخلی نمیتواند آنها را برای مدت طولانی در برابر رقبای خارجی حفظ کند. اما در بخشهایی که رقابت محدود به بازار داخلی است امکان بقای بنگاههای ناکارآمد با اتکا به حمایتهای بانکی و دولتی فراهمتر است. تراکم بنگاههای زیانده در بخشهای خدماتی و ساختمانی باعث سرکوب بهرهوری در این حوزهها میشود. از آنجا که این بخشها سهم بزرگی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند عملکرد کل اقتصاد تضعیف میشود. این وضعیت هزینه تمامشده خدمات و زیرساختها را برای بخشهای مولد صادراتی بالا میبرد و در نهایت رقابتپذیری کل اقتصاد را کاهش میدهد.
اقتصاد سیاسی اصلاحات و الزامات گذار
تداوم فعالیت بنگاههای ناکارآمد تنها یک پدیده فنی نیست بلکه ریشه در تعاملات پیچیده اقتصاد سیاسی دارد. مانع اصلی در برابر اصلاحات شکلگیری ائتلافی نانوشته میان مدیران این بنگاهها و شبکه بانکی و سیاستمداران محلی است. برای سیاستمداران تعطیلی یک واحد تولیدی بزرگ به معنای رویارویی با بیکاری ناگهانی و نارضایتی عمومی است. آنها ترجیح میدهند با اعمال فشار بر سیستم بانکی برای تداوم پرداخت تسهیلات هزینه اجتماعی بیکاری را به آینده منتقل کنند. این هزینه در نهایت به شکل تورم یا کاهش رشد اقتصادی بر کل جامعه سرشکن میشود. این کوتهبینی باعث میشود افق تصمیمگیری به دورههای انتخاباتی محدود شود و اصلاحات ساختاری که هزینههای آن نقد و منافع آن نسیه است مدام به تعویق بیفتد.
مانع دیگر فقدان نظام حمایتی کارآمد برای نیروی کار است. نبود اطمینان نسبت به آینده مقاومت اجتماعی در برابر تعطیلی بنگاههای زیانده را تشدید میکند. وقتی کارگران امیدی به حمایتهای اجتماعی یا امکان جذب در مشاغل جدید ندارند با تمام توان برای حفظ وضعیت موجود تلاش میکنند. بنابراین حل مساله بنگاههای ناکارآمد فراتر از ابزارهای بانکی نیازمند یک بسته سیاستی جامع است. این بسته باید اصلاحات بازار کار و تقویت بیمههای بیکاری را همزمان دنبال کند. تا زمانی که هزینه تعدیل نیرو برای جامعه و سیاستمداران بسیار سنگین باشد انگیزههای سیاسی برای حفظ وضعیت موجود پابرجا خواهد ماند.
در کنار موانع سیاسی و اجتماعی باید به نقش زیرساختهای حقوقی نیز اشاره کرد. در بسیاری از اقتصادها فرآیند اعلام ورشکستگی طولانی و پرهزینه است و حقوق بستانکاران در آن تضمین نمیشود. این ناکارآمدی نهادی باعث میشود بانکها انگیزهای برای ورود به فرآیند تصفیه نداشته باشند و ترجیح دهند با تمدید بدهیها از درگیری حقوقی بپرهیزند. اصلاح قوانین ورشکستگی به گونهای که امکان تعیین تکلیف سریع داراییها را فراهم کند پیششرط حیاتی برای مقابله با این پدیده است. بدون وجود تهدید واقعی ورشکستگی انضباط مالی برقرار نمیشود و مدیران انگیزهای برای بهبود عملکرد نخواهند داشت.
بررسی شواهد نشان میدهد پدیده بنگاههای زامبی عامل کلیدی در توضیح رکود و بهرهوری پایین است. این بنگاهها با حبس منابع و جلوگیری از ورود کسبوکارهای نوآور پتانسیل رشد اقتصاد را از بین میبرند. سیاستگذار برای خروج از این وضعیت باید رویکرد خود را از حفظ شغل به هر قیمت به سمت حفظ نیروی کار و تسهیل جابهجایی منابع تغییر دهد. این تغییر رویکرد نیازمند اقداماتی هماهنگ است. نهاد ناظر باید با سختگیری در طبقهبندی داراییها انگیزه پنهانسازی زیان را در بانکها از بین ببرد. همزمان دولت باید حمایتهای خود را از شرکتها قطع کرده و متوجه توانمندسازی افراد و آموزش مهارتهای جدید کند.
رشد اقتصادی پایدار حاصل فرآیند دائمی جایگزینی روشهای قدیمی با شیوههای نوآورانه است. هر سیاستی که مانع این جایگزینی شود در عمل راه رفاه جامعه را سد کرده است. اقتصادهایی که واقعیت تلخ حضور بنگاههای ناکارآمد را پذیرفته و دست به اصلاحات ساختاری زدهاند پس از یک دوره گذار به مسیر رشد بازگشتهاند. در مقابل کشورهایی که سیاست انکار و به تعویق انداختن مشکلات را در پیش گرفتهاند محکوم به تحمل رکود فرساینده شدهاند. انتخاب میان این دو مسیر یک تصمیم فنی نیست بلکه انتخابی بنیادین در حوزه اقتصاد سیاسی است که سرنوشت رفاه نسلهای آینده را تعیین میکند.
