بازار ارز جلوتر از تحولات دیپلماتیک حرکت کرد؛
سیگنال استانبول به چهارراه استانبول
به اعتقاد کارشناسان، محرک اصلی موج جدید افزایش قیمتها، تشدید ریسکهای ژئوپلیتیک و بهویژه تهدیدهای نظامی آمریکا در منطقه بودهاست. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بازار ارز ایران بهشدت به اخبار سیاسی و امنیتی حساس است و حتی پیش از وقوع رخدادهای واقعی، به سیگنالهای انتظاری واکنش نشان میدهد. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی و خانوارها برای حفظ ارزش داراییهای خود، به بازارهای ارز و طلا پناه میبرند و همین رفتار، به تقویت دور باطل انتظارات تورمی و افزایش قیمتها دامن میزند. در کنار تحولات قیمتی، تحرکات دیپلماتیک نیز همزمان با افزایش تنشها شدت گرفتهاست. در همین راستا، گفتوگوی تلفنی میان رجبطیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه و مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران، توجه تحلیلگران ارزی چهارراه استانبول را به خود جلب کرد. بر اساس گزارشهای رسمی، دو طرف در این تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و همچنین تشدید تنشهای نظامی در منطقه گفتوگو کردند. اردوغان ضمن تاکید بر اهمیت ثبات منطقهای، آمادگی ترکیه را برای ایفای نقش تسهیلکننده میان ایران و آمریکا با هدف کاهش تنشها و حلوفصل اختلافات اعلام کرد.
از سوی دیگر، پزشکیان در این گفتوگو تصریح کرد که شکلگیری هر روند موثر دیپلماتیک، مستلزم ایجاد فضای اعتماد متقابلاست. به گفته رئیسجمهور ایران، لازمه و مقدمه موفقیت هر ابتکار دیپلماتیک، اثبات حسننیت از سوی طرفهای ذیربط و کنار گذاشتن اقدامات جنگافروزانه و تهدیدآمیز در منطقه است؛ موضعی که نشان میدهد تهران همچنان بر مسیر گفتوگو تاکید دارد، اما آن را مشروط به تغییر رفتار عملی طرف مقابلمیداند. در سطح وزارتخارجه نیز رایزنیها ادامه داشتهاست. گفتوگوی عباس عراقچی و هاکان فیدان در استانبول را میتوان در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ گفتوگویی که هدف آن، بررسی تحولات منطقهای و یافتن راههایی برای مهار تنشها عنوانشدهاست.
با این حال، بازارها نشان دادهاند که در کوتاهمدت بیش از آنکه به بیانیهها و تماسهای دیپلماتیک واکنش نشان دهند، به سطح ریسک ادراکشده توجه دارند. تا زمانیکه سایه تهدیدهای خارجی و نااطمینانیهای سیاسی بر فضای اقتصاد سنگینی کند، انتظارات تورمی همچنان بالا باقی خواهد ماند و بازارهای ارز و طلا مستعد ثبت سقفهای قیمتی جدید خواهند بود. در چنین شرایطی، پایداری ثبات اقتصادی نهتنها به تحرکات دیپلماتیک، بلکه به کاهش ملموس ریسکهای سیاسی و ارسال سیگنالهای معتبر از آینده روابط خارجی کشور وابسته است.