اخبار بانک و بیمه روزنامه شماره ۶۴۹۹

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : قطع گسترده اینترنت در ایران طی هفته‌های اخیر باعث شد بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین، از جمله برخی لندتک‌های مطرح، فرآیند اعطای وام را به‌طور موقت متوقف کنند و از مشتریان بخواهند پیگیری درخواست‌های خود را به پس از برقراری اتصال پایدار اینترنت موکول کنند. این اختلال تنها به لندتک‌ها محدود نماند و بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای‌مجازی را نیز با توقف یا افت شدید فعالیت مواجه کرد؛ به‌طوری که درآمد بسیاری از آنها در این مدت به‌شدت کاهش یافت یا تقریبا به صفر رسید. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت شبکه بانکی کشور با در نظر گرفتن وضعیت فعالان اقتصاد دیجیتال، رویکردی منعطف‌تر در بازپرداخت تسهیلات اتخاذ کنند، اما نه‌تنها این همراهی شکل نگرفت، بلکه بانک‌ها حتی در زمان اختلال گسترده ارتباطات، پیام‌های اخطار بازپرداخت اقساط را برای تسهیلات‌گیرندگان ارسال کردند؛ اقدامی که بدون‌توجه به شرایط خاص و محدودیت‌های ارتباطی و درآمدی مردم انجام شد.

اخیرا بخشنامه‌ای از سوی نهاد ناظر پولی با عنوان «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری» صادرشده که بر اساس آن، هر کد ملی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور است و حساب‌های مازاد، راکد یا فاقد شناسه شهاب باید تعیین‌تکلیف و مسدود شوند، ضمنا اگر شخص حساب مسدودی داشته‌باشد، قادر به افتتاح هیچ نوع حسابی نخواهد بود، اگرچه در نگاه نخست، این اقدام گامی به‌سوی شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و کاهش هزینه‌های نگهداری پایگاه‌های داده بانکی به‌نظر می‌رسد، اما نگاهی عمیق‌تر به زیرساخت‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این جراحی اقتصادی در اتاقی نیمه‌تاریک و با ابزارهایی فرسوده در حال انجام است. میان اراده برای نظم‌بخشی و توان اجرایی سیستم نظام بانکی، شکافی عمیق وجود دارد که هزینه آن را‌بار دیگر، شهروندان پرداخت می‌کنند.