بازاری در میان بیم و امید سیاسی؛
گره بورس کجاست؟
در بورس چهارشنبه چه گذشت؟
بازار سهام در آخرین روز معاملاتی هفته چهرهای پرنوسان و محتاط به خود گرفت؛ روزی که جهت حرکت شاخصها بیش از هر چیز از اخبار مذاکرات تاثیر پذیرفت. در دقایق ابتدایی معاملات، فضای خوشبینی ناشی از پایان دور تازه گفتوگوهای هستهای باعث شد شاخص کل با شیبی ملایم صعود کند و حتی تا آستانه ۳.۹میلیون واحد پیش برود. با این حال این روند پایدار نماند و خیلی زود فشار عرضه بر جریان تقاضا غلبه کرد. افزایش سفارشهای فروش در کمتر از یک ساعت، مسیر بازار را معکوس کرد و شاخص را به کف کانال ۳.۸میلیون واحد بازگرداند.
همزمان با چرخش بازار، رنگ سرخ در بخش بزرگی از تابلو نمایان شد و نشانههایی از تشدید رفتارهای هیجانی دیده شد. خروج سرمایهگذاران حقیقی نیز بر احتیاط عمومی افزود و نشان داد سطح اعتماد در میان معاملهگران خرد همچنان شکننده است. در پایان معاملات، شاخص کل با افت ۱.۰۶درصدی معادل حدود ۴۰ هزار واحد عقب نشست و در محدوده حمایتی حساس متوقف شد. شاخص هموزن نیز با کاهش ۰.۳۳درصدی به سطح ۹۸۰ هزار واحد رسید تا مشخص شود فشار فروش تنها محدود به نمادهای بزرگ نبوده است. ارزش معاملات حقیقی در سطح ۷ هزار و ۶۷۴میلیارد تومان باقی ماند و ثبت حدود یک همت خروج پول حقیقی، تصویری از تداوم تردید و کمرمقی نقدینگی در بازار ارائه داد.
جهش بورس در انتظار کاهش تنش
سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه در ارزیابی وضعیت معاملات هفته جاری اظهار کرد: در این هفته نیز روند کاهشی ارزش معاملات ادامه داشت و عملا با خروج پول از بازار مواجه بودیم. فضای بیاعتمادی همچنان بر بازار حاکم است؛ بهگونهای که در سمت تقاضا رفتار خریداران کاملا محافظهکارانه دنبال میشود و در سمت عرضه نیز اگرچه فشار فروش وجود دارد، اما بهدلیل اصلاح قابلتوجه قیمتها، شدت این فشار نسبت به گذشته کمتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه ضعف اصلی بازار در رفتار محتاطانه متقاضیان سهام نمود دارد، افزود: گره و مشکل اصلی بازار نه در متغیرهای درونبورسی، بلکه در عوامل بیرونی ریشه دارد؛ مسائلی همچون تنشهای سیاسی و امنیتی و ابهام در اخبار مرتبط با مذاکرات، کانون اصلی نگرانی فعالان بازار است. در واقع بازار بیش از هر چیز تحتتاثیر انتظارات شکلگرفته از تحولات بیرونی قرار دارد.
نصیرزاده در ادامه به موضوع افزایش نرخ خوراک اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ خوراک که ناشی از تغییر فرمول سیاستگذار و مبنا قرار گرفتن نرخ دلاری سامانه مرکز مبادله بود، در روزهای اخیر به یکی از محورهای بحث بازار تبدیل شد. با این حال، از منظر تحلیلی موضوع جدیدی محسوب نمیشود؛ زیرا زمانی که نرخ فروش محصولات بر مبنای نرخ مرکز مبادله محاسبه میشود، طبیعتا نرخ خوراک نیز باید در همان چارچوب مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین این مساله بیشتر یک شوک مقطعی بود و ریشه مشکل بازار همچنان بیرونی است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به فضای بلاتکلیفی در سایر بازارها تصریح کرد: اکنون نوعی بیتصمیمی را در بازار ارز، طلا و سایر طبقات دارایی نیز مشاهده میکنیم. در بازار سهام، این وضعیت بهدلیل حساسیت بالاتر نسبت به متغیرهای سیاسی، خود را در قالب کاهش ارزش ریالی و دلاری بازار نشان میدهد. برآوردها حاکی از آن است که ارزش دلاری بازار سهام به محدوده ۸۰میلیارد دلار یا حتی کمتر رسیده که ارقامی پایینتر از برخی مقاطع بحرانی گذشته را نیز تداعی میکند. در واقع بازار بخشی از ریسکهای آینده را پیشخور کرده و قیمتها در حال تعدیل به سمت پایین هستند.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال از منظر ارزندگی، بازار سهام در حال جذابتر شدن است، اما این به آن معنا نیست که امکان ارزندهتر شدن بیشتر نیز وجود ندارد؛ چرا که شرایط آینده همچنان با عدم قطعیت همراه است و گذر زمان تعیینکننده خواهد بود.
نصیرزاده درباره روند نرخ بهره اوراق دولتی نیز گفت: نرخ بهره اوراق به آستانه کانال ۴۰درصد رسیده است که از دو زاویه قابل بررسی است؛ نخست تداوم روند صعودی تورم و افزایش هزینههای تامین مالی و دوم الگوی فصلی افزایش نرخ بهره در ماههای پایانی سال. ترکیب این دو عامل باعث شده انتشار اوراق جدید با نرخهای نزدیک به ۴۰ درصد یا حتی بالاتر دور از انتظار نباشد. این موضوع فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد میکند، هرچند باز هم تاکید میکنم که مساله اصلی بازار در بیرون از آن قرار دارد.
او در جمعبندی سخنان خود با تاکید بر ارزندگی تاریخی بازار سهام اظهار کرد: بازار سرمایه در حال حاضر از منظر تاریخی در یکی از ارزندهترین سطوح خود قرار دارد. نسبتهای سودآوری و ارزش بازار به سود انتظاری شرکتها در کمینههای تاریخی قرار گرفته و تقریبا تمامی صنایع، چه ریالی و چه دلاری، در محدودههای جذاب قیمتی معامله میشوند. در چنین شرایطی، هرگونه کاهش تنشهای سیاسی میتواند به جهش و رشد قابلتوجه بازار منجر شود و بازدهی رقابتیتری نسبت به بازارهای موازی برای سرمایهگذاران رقم بزند.
بورس در ایستگاه انتظارِ سیگنالهای ژنو
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه از ابتدای هفته، یعنی شنبه، معاملات در بورس تهران با نوعی احتیاط توام با امید آغاز شد، گفت: فعالان بازار بهخوبی آگاه بودند که هرگونه خبر مثبت از مذاکرات میتواند منجر به تعدیل انتظارات تورمی، کنترل نرخ ارز و در نهایت بهبود ارزشگذاری سهام ریالیمحور شود. از همین رو، در روز نخست هفته، شاهد چرخش نقدینگی به سمت گروههای بانکی و خودرویی بودیم؛ صنایعی که بیشترین حساسیت را به کاهش ریسکهای سیاسی و گشایشهای بینالمللی دارند. این تحرک اگرچه پرقدرت نبود، اما نشان میداد بازار در حال پیشخور کردن سناریوی خوشبینانه است.
وی ادامه داد: روز یکشنبه، با انتشار خبرهایی غیررسمی از فضای نسبتا مثبت مذاکرات، شاخص کل با شیب ملایمی صعودی شد، اما نکته مهم، کاهش عمق معاملات و احتیاط در خریدهای سنگین بود. بازیگران حقوقی بیشتر در نقش متعادلکننده ظاهر شدند و اجازه شکلگیری هیجان خرید گسترده را ندادند. در واقع، بازار بهجای یک صعود شارپی، مسیر «انتظار و ارزیابی» را برگزید. این رفتار، از بلوغ نسبی سرمایهگذاران حکایت داشت؛ چرا که تجربههای پیشین نشان داده است که مذاکرات سیاسی تا حصول نتیجه قطعی، میتواند بارها با فراز و فرود خبری همراه شود.
سماوی افزود: دوشنبه فضای معاملات تغییر محسوسی را تجربه کرد. انتشار برخی تحلیلها مبنی بر طولانی شدن روند مذاکرات و عدم دستیابی سریع به توافق، باعث شد بخشی از معاملهگران کوتاهمدت اقدام به شناسایی سود در نمادهای پیشرو کنند. فشار فروش در گروههای بانکی و خودرویی افزایش یافت، اما در مقابل، صنایع دلاریمحور همچون فلزات اساسی، معدنی و پتروشیمی با اقبال نسبی مواجه شدند. این جابهجایی نقدینگی نشان میدهد بازار در حال سنجش دو سناریوی همزمان است: سناریوی توافق که به نفع صنایع داخلی و ریالی است و سناریوی تداوم وضع موجود که مزیت نسبی را برای شرکتهای صادراتمحور حفظ میکند.
این تحلیلگر بیان کرد سهشنبه، بازار به تعادل شکنندهای رسید. ارزش معاملات خرد کاهش یافت و شاخصها در محدودهای خنثی نوسان کردند. در این روز، بیش از هر عامل دیگری، نرخ ارز و انتظارات تورمی نقش تعیینکننده داشت. با تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار آزاد، فشار فروش در برخی نمادهای بزرگ کاهش یافت و بازار به نوعی فاز انتظار پیش از دریافت اخبار قطعی از مذاکرات وارد شد. به بیان دیگر، سرمایهگذاران ترجیح دادند تا مشخص شدن ابعاد واقعی گفتوگوها، از اتخاذ موقعیتهای پرریسک اجتناب کنند.
سماوی گفت: چهارشنبه بازار چهرهای محتاطتر از روزهای ابتدایی هفته به خود گرفت. شاخص کل با نوسانات محدود و گرایش به تعادل منفی همراه شد. دلیل اصلی این رفتار را میتوان در سه عامل جستوجو کرد: نخست، نبود خبر قطعی و شفاف از نتایج مذاکرات؛ دوم، افزایش عرضه در نمادهای شاخصساز بهمنظور تامین نقدینگی پایان ماه و سوم، نگاه تردیدآمیز بخشی از فعالان نسبت به پایداری سیگنالهای مثبت سیاسی. در معاملات دیروز، گروه پالایشی و فلزی با توجه به ثبات نسبی قیمتهای جهانی و چشمانداز نرخ ارز، عملکرد متعادلتری داشتند، درحالیکه نمادهای کوچکتر و سفتهبازانه با کاهش تقاضا مواجه شدند.
وی گفت: تحلیل کلی هفته نشان میدهد که بازار سرمایه در مقطع فعلی بیش از هر زمان دیگری «سیاستمحور» شده است. به عبارت دیگر، متغیرهای کلاسیک همچون سودآوری شرکتها، نسبتهای ارزشگذاری و گزارشهای ماهانه، موقتا در سایه ریسکهای سیاسی قرار گرفتهاند. این موضوع البته پدیدهای جدید در اقتصاد ایران نیست؛ اما شدت آن در هفته جاری بهواسطه همزمانی با مذاکرات ژنو، برجستهتر شد. سرمایهگذاران بهخوبی میدانند که نتیجه این مذاکرات میتواند مسیر متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، تورم انتظاری، دسترسی به منابع ارزی و حتی سیاستهای بودجهای دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
سماوی بیان کرد: از منظر صنایع، برندگان بالقوه سناریوی توافق، گروههای بانکی، خودرویی، حملونقل و برخی شرکتهای مصرفی خواهند بود؛ صنایعی که از کاهش هزینههای مبادلاتی، بهبود روابط کارگزاری و افزایش قدرت خرید داخلی منتفع میشوند. در مقابل، در صورت طولانی شدن مذاکرات و تداوم شرایط فعلی، صنایع صادراتمحور شامل پتروشیمیها، فلزات اساسی و معدنیها همچنان مزیت نسبی خود را حفظ خواهند کرد و بهعنوان پناهگاه نقدینگی عمل میکنند.
این تحلیلگر گفت: نکته مهم دیگر در تحلیل این هفته، رفتار هوشمندانه نقدینگی بود. برخلاف دورههای هیجانی گذشته، اینبار جریان پول با احتیاط و بهصورت چرخشی بین صنایع جابهجا شد. این امر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از فعالان بازار، به جای نگاه تکسناریویی، با در نظر گرفتن طیفی از احتمالات سیاسی تصمیمگیری میکنند. چنین رویکردی میتواند از شکلگیری حبابهای مقطعی جلوگیری کرده و به تعادل پایدارتر بازار کمک کند.
سماوی بیان کرد: بازار سرمایه در هفته جاری، هفته «انتظار برای قطعیت» بود؛ انتظاری که از شنبه با خوشبینی محتاطانه آغاز شد، در میانه هفته با تردید و نوسان همراه شد و در پایان، به احتیاط و تعادل نسبی انجامید. تا زمانی که نتیجه ملموس و قابل اتکایی از مذاکرات مخابره نشود، احتمال تداوم این فضای نوسانی و کمعمق در معاملات وجود دارد. با این حال، آنچه اهمیت دارد، حفظ رویکرد تحلیلی و پرهیز از تصمیمگیریهای هیجانی است؛ چرا که تجربه نشان داده است بازار سرمایه، در بلندمدت بیش از هر چیز، تابع واقعیتهای اقتصادی و سودآوری بنگاههاست، نه صرفا اخبار زودگذر سیاسی.
وی بیان کرد: چشمانداز کوتاهمدت بازار به شدت به خروجی سیگنالهای سیاسی وابسته است، اما در افق میانمدت، متغیرهایی چون سیاستهای ارزی، بودجه دولت و روند سودسازی شرکتها بار دیگر به کانون توجه بازخواهند گشت. از این رو، سرمایهگذاران حرفهای لازم است ضمن رصد دقیق تحولات ژنو، وزن تحلیلهای بنیادی را در پرتفوی خود حفظ کنند تا در هر دو سناریوی توافق یا تداوم وضع موجود، از آمادگی لازم برخوردار باشند.