گمرک ایران آمار ۱۰ماهه تجارت خارجی را منتشر کرد؛
تداوم افت ارزش صادرات
در همینحال میزان صادرات ۱۰ ماهه کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش یافته است. تحریم و محدودیتهای جدی پیش روی حضور محصولات ایرانی در بازار رقابت جهانی و همچنین تشدید تحریمهای اعمال شده علیه اقتصاد ایران عملا به کاهش ارزش صادرات کشور منتهی شده است. همزمان بیتوجهی به توسعه تولید محصولات با ارزشافزوده بالا در کمبود جریان ورود سرمایه به کشور، قوانین و مقررات دستوپاگیر و حتی مخل تجارت، فقدان تکنولوژیهای نوین در شرایط تحریمی و... از مهمترین دلایل تداوم روند کاهشی صادرات طی سالهای اخیر بوده و زنگ خطری برای اقتصاد ایران بهشمار میرود.
آمار صادرات و واردات
گمرک ایران در گزارشی آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، بر این اساس مجموع تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماه سالجاری از حیث ارزش به ۹۴میلیارد و ۱۲۳میلیون دلار و از نظر وزن به ۱۶۳میلیون و ۲۱۳ هزار تن رسید. بر اساس این گزارش، این میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش و از حیث وزن ۲ درصد افزایش را نشان میدهد. این گزارش میافزاید در این مدت مقدار ۱۳۰میلیون و ۳۶ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۵میلیارد و ۱۵میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۱.۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۶.۳ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، در ۱۰ ماه سالجاری مقدار ۳۳میلیون و ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۹میلیارد و ۱۰۷میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۴.۶ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است.
سنگاندازی در مسیر صادرات
ندیر پورجم، نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، درباره عوامل موثر بر توقف رشد ارزش صادراتی ایران طی ماههای اخیر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: یکی از دلایل اصلی این وضعیت سختگیری در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. پیشتر صادرکنندگان با بازگرداندن ۶۰ درصد از ارز خود قادر به تمدید کارتهای بازرگانی و ادامه فعالیتهای تجاری بودند، اما این میزان اکنون به ۷۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، سقف صادراتی کارتهای بازرگانی به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافته و حتی در بازهای صادرات با این سقف متوقف شد. در همان مقطع اعلام شد که صادرات با سقف ۱۰۰ هزار دلار تنها با ارائه ضمانتنامه ممکن است. این تصمیم اعتراض صادرکنندگان را در پی داشت و نهایتا سقف صادراتی ۱۰۰ هزار دلار تا ۳۰ دی ماه تمدید شد. از سوی دیگر، برای کارتهای صادرشده از ۲۳ آذرماه سال جاری، امکان صادرات تنها از طریق ضمانتنامه فراهم شد. سازمان توسعه تجارت نیز فرمولی پیچیده برای این ضمانتنامهها معرفی کرد که این پیچیدگی باعث شده صادرکنندگان، به ویژه صادرکنندگان خرد، در عمل از صادرات خودداری کنند.
او درباره وضعیت صادرکنندگان کلان کشور و تولیدکنندگان عنوان کرد: صادرات کلان کشور بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فولاد با مجموعهای از محدودیتها و مقررات جدید مواجه شده است. ازجمله این مقررات میتوان به الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات و وضع ۱۵ درصد عوارض صادراتی اشاره کرد. از طرفی، برای واحدهای تولیدی هم سقف صادراتی تعیین شده است. بهعنوان نمونه، یک شرکت تولیدکننده لبنیات تنها قادر است به یک میزان مشخصی کالا صادر کند، درحالیکه ممکن است ظرفیت واقعی صادرات آن شرکت از سقف تعیین شده بیشتر باشد. محدودیتهای مربوط به کارت بازرگانی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است، چراکه تولیدکنندگان ناچارند از کارت بازرگانی دیگران استفاده کنند و به دارنده آن کارت مبلغی پرداخت کنند. نتیجه این محدودیتها، کاهش قابلتوجه فعالیتهای صادراتی و حتی توقف برخی از آنهاست.
این فعال بخش خصوصی درباره ادامه این روند در ماههای آینده پیشبینی کرد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، کسری تجاری هم روزبهروز افزایش پیدا میکند. هرچند بهدلیل وضع بخشنامههای مکرر از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات، ریسک تجارت افزایش پیدا کرده است. بنابراین، سیر نزولی تراز تجاری کشور ادامه پیدا میکند. او تاکید کرد که باید سیاستهای ارزی بانک مرکزی تغییر پیدا کند و از صدور بخشنامههای متعدد جلوگیری شود.
