تجربه جهانی نشان می دهد اصلاح سیاست خارجی معمولا رشد تجارت را در پی دارد؛
آثار تحریم چگونه ماندگار میشود؟
سینا ولیمیرزا: در اقتصاد جهانی قرن بیستویکم، کاهش تعاملات اقتصادی یک انتخاب کارآمد نیست. تجربه دهههای اخیر نشان میدهد کشورهایی که برای مدت طولانی در حاشیه نظم اقتصادی جهانی باقی ماندهاند، دیر یا زود با محدودیت رشد، فرسایش ظرفیت تولید و جاماندگی تجاری مواجه شدهاند. در مقابل، کشورهایی که به سمت گشایش اقتصادی، عادیسازی روابط خارجی و ادغام تدریجی در بازارهای جهانی حرکت کردهاند، توانستهاند مسیر تجارت خارجی، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی خود را بهطور معناداری تغییر دهند. این گزارش با تمرکز بر مطالعات موردی نشان میدهد چگونه تغییر در رویکرد سیاسی و افزایش تعاملات اقتصادی، میتواند تجارت بینالملل کشورها را متحول کند. وجه مشترک این کشورها، تجربه دورهای طولانی از تحریم، اقتصاد بسته یا روابط محدود با نظام تجارت جهانی است و نقطه افتراق آنها، عمق، تداوم و کیفیت اصلاحات سیاسی و نهادی است که مسیر تجارت آنها را دگرگون کرده یا در برخی موارد دوباره متوقف ساخته است.
پیوند ساختاری سیاست و تجارت
تجارت بینالملل صرفا حاصل مزیت نسبی یا اختلاف قیمتها نیست؛ بلکه بهطور عمیق در بستر روابط سیاسی، نهادی و دیپلماتیک کشورها شکل میگیرد. نظریههای اقتصاد بینالملل، از مدل جاذبه تجارت گرفته تا ادبیات اقتصاد سیاسی تجارت، نشان میدهند که «فاصله سیاسی» اعم از تحریم، تنش دیپلماتیک، یا عدم عضویت در نهادهای چندجانبه میتواند همانقدر بازدارنده تجارت باشد که فاصله جغرافیایی یا ضعف زیرساختها.
تحریمها، محدودیتهای بانکی، نبود دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و نااطمینانی سیاسی، عملا هزینه تجارت را افزایش داده و بنگاهها را از ورود به بازارهای خارجی بازمیدارد. در چنین شرایطی، حتی اگر کشوری از نظر منابع طبیعی یا نیروی کار مزیت داشته باشد، این مزیت به تجارت بالفعل تبدیل نمیشود. برعکس، تجربه کشورهایی که به سمت گشایش سیاسی و اقتصادی حرکت کردهاند نشان میدهد کاهش ریسک سیاسی و بهبود روابط خارجی، اغلب با جهش در حجم تجارت، تنوع صادرات و ورود سرمایه خارجی همراه بوده است.
اصلاحات دوی موی؛ کلید ورود به اقتصاد جهانی
ویتنام شاید روشنترین مثال از اثرگذاری اصلاحات سیاسی بر تجارت بینالملل باشد. تا پیش از اصلاحات «دوی موی» در سال ۱۹۸۶، اقتصاد این کشور نمونهای کلاسیک از یک اقتصاد بسته با برنامهریزی متمرکز بود. تجارت خارجی به چند شریک کمونیستی محدود میشد، تولید داخلی ناکارآمد بود و حتی امنیت غذایی کشور نیز به واردات وابسته بود. تحریمهای ایالات متحده پس از جنگ ویتنام، دسترسی این کشور به بازارهای غربی و سرمایه خارجی را تقریبا مسدود کرده بود.
اصلاحات دوی موی نقطه عطفی اساسی بود. دولت ویتنام، بدون کنار گذاشتن کنترل سیاسی، بهتدریج اقتصاد را به سمت منطق بازار سوق داد، محدودیتهای تجاری کاهش یافت، مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شد، سرمایهگذاری خارجی تشویق شد و صادرات بهعنوان موتور رشد تعریف شد. نتایج بهسرعت در آمار تجارت نمایان شد. ویتنام که تا اواسط دهه ۱۹۸۰ واردکننده خالص مواد غذایی بود، تنها در سه سال به یکی از بزرگترین صادرکنندگان برنج جهان تبدیل شد.
رفع تحریمهای آمریکا در سال ۱۹۹۴ و سپس امضای توافق تجاری دوجانبه در سال ۲۰۰۱، مسیر تجارت خارجی ویتنام را بهطور بنیادین تغییر داد. صادرات این کشور به آمریکا در کمتر از یک دهه چندین برابر شد و نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی بهسرعت افزایش یافت. در دهه ۲۰۰۰میلادی، حجم تجارت ویتنام بهطور متوسط سالانه بیش از ۲۰ درصد رشد کرد؛ نرخی که در میان اقتصادهای در حال توسعه کمسابقه بود. امروز، ویتنام یکی از بازترین اقتصادهای آسیا است. حجم تجارت خارجی این کشور در سال2024 از 780میلیارد دلار عبور کرده و صادرات آن، از منسوجات و کفش گرفته تا وسایل الکترونیک و مونتاژ محصولات برندهای جهانی، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش جهانی ایفا میکند. جذب گسترده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، بهویژه در مناطق ویژه اقتصادی، پیوند میان گشایش سیاسی، اعتماد نهادی و رشد تجارت را بهروشنی نشان میدهد.
تحریم بر کیفیت تجارت اثرگذار است
تجربه میانمار، روی دیگر سکه را نشان میدهد. این کشور برای دههها تحت تحریمهای گسترده غرب قرار داشت و اقتصاد آن بهشدت به صادرات منابع طبیعی وابسته بود. پیش از اصلاحات سیاسی اوایل دهه ۲۰۱۰، تجارت خارجی میانمار محدود، کمتنوع و ناپایدار بود. سرانه صادرات پایین، کسری تجاری مزمن و ضعف صنایع تبدیلی، از نشانههای این کاهش تعاملات بود. اصلاحات سیاسی سال ۲۰۱۱ به کاهش تحریمهای اتحادیه اروپا و سپس آمریکا منجر شد. اثر این گشایش در آمارها مشهود بود: سرمایهگذاری خارجی جهش کرد، صادرات پوشاک به بازارهای غربی افزایش یافت و تجارت خارجی کشور برای چند سال مسیر صعودی گرفت. برای نخستینبار، میانمار بهعنوان مقصدی بالقوه برای زنجیره تامین آسیایی مطرح شد. اما این مسیر پایدار نماند. عمق کم اصلاحات نهادی، تداوم وابستگی به منابع طبیعی و بازگشت بیثباتی سیاسی، باعث شد دستاوردهای تجاری بهسرعت فرسوده شوند. کودتای ۲۰۲۱ و بازگشت تحریمها، نشان داد که بدون تثبیت سیاسی و اصلاحات عمیق اقتصادی، گشایش تجاری میتواند موقتی و شکننده باشد. تجربه میانمار یادآور این نکته است که رفع تحریم شرط لازم رشد تجارت است، اما شرط کافی نیست.
فرصت محدود در سایه تحریمهای طولانی
کوبا یکی از طولانیترین دورههای قطع تعاملات اقتصادی با جهان را تجربه کرده است. تحریمهای ایالات متحده از دهه ۱۹۶۰، تجارت خارجی کوبا را بهشدت محدود کرده و آن را به چند شریک خاص وابسته ساخته است. حتی در حوزههایی مانند کشاورزی (که کوبا از نظر جغرافیایی و هزینه حملونقل مزیت دارد) روابط تجاری با آمریکا بهشدت محدود بوده است. کاهش نسبی تحریمها در دوره اوباما، نشان داد که حتی گشایشهای محدود نیز میتوانند اثرگذار باشند. صادرات کشاورزی آمریکا به کوبا افزایش یافت، بخش خصوصی کوچک کوبا فعالتر شد و تعامل با اتحادیه اروپا و چین تقویت شد. با این حال، نبود دسترسی کامل به نظام مالی جهانی و تداوم محدودیتهای سیاسی، مانع از جهش واقعی تجارت شد. تجربه کوبا نشان میدهد تحریمهای طولانیمدت نهتنها تجارت را محدود میکنند، بلکه ساختار اقتصادی کشور را بهگونهای شکل میدهند که حتی پس از کاهش تحریمها، بازگشت به بازار جهانی دشوار و زمانبر باشد.
ورود چین به نهادهای بینالمللی
چین یکی از شاخصترین نمونهها در بررسی تاثیر اصلاحات سیاسی بر تجارت بینالمللی است. پیش از عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱، این کشور با سطح بالایی از فاصله سیاسی نسبت به غرب مواجه بود. روابط پرتنش پس از رویداد میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ به کاهش تجارت و سرمایهگذاری خارجی منجر شده بود. با این حال، اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی از طریق پیوستن به سازمان تجارت جهانی (که در امتداد اصلاحات داخلی دوران دنگ شیائوپینگ قرار داشت) نقطه عطفی در مسیر تجاری چین ایجاد کرد. دادههای دوره ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۹ نشان میدهند که شوکهای مثبت در روابط سیاسی، بهویژه از مسیر عضویت در نهادهای بینالمللی، به افزایش حجم تجارت منجر میشوند. چین توانست دامنه شرکای تجاری خود را گسترش دهد و با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، طیف متنوعتری از کالاها را مبادله کند. از منظر اقتصادی، این اصلاحات نهتنها حجم تجارت چین را افزایش داد (از حدود ۳۸میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به حدود 6 تریلیون دلار در سال 2024) بلکه ارزش آن را نیز بهطور چشمگیری ارتقا داد. الگوی تجاری چین در دهههای اخیر بهطور فزایندهای به سمت کالاهای فناوریمحور حرکت کرده است. بر اساس گزارش موسسه مککینزی، چین تا سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.
با این حال، تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، بهویژه پس از آغاز جنگ تجاری در سال ۲۰۱۸، پیامدهای محسوسی بر جریان تجارت دو کشور داشته و به کاهش حدود ۶ درصدی سهم آمریکا از واردات چین منجر شده است. نکته قابلتوجه آن است که افزایش صادرات چین به آمریکا میتواند از منظر سیاسی به بهبود روابط دوجانبه تعبیر شود، اما افزایش صادرات آمریکا به چین، از نگاه سیاستگذاران چینی، گاه به تشدید احساس عدم توازن و حتی بدتر شدن ارزیابی کلی روابط میانجامد. این ناهمسانی نشان میدهد که روابط تجاری، فراتر از اعداد و ترازها، بهشدت به ادراکات سیاسی و نحوه توزیع منافع وابسته است.
در سطح جایگاه جهانی، چین طی چند دهه از یک اقتصاد نسبتا بسته به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. این گذار عمدتا از مسیر کاهش موانع غیرتعرفهای و افزایش اعتماد نهادی در چارچوب قواعد سازمان تجارت جهانی (WTO) ممکن شدهاست. با این حال، چالشها همچنان پابرجاست. گزارش آنکتاد در سال ۲۰۲۶ هشدار میدهد که در صورت تشدید تنشهای ژئوپلیتیک، چین ممکن است راهبردهای بدیل را تقویت کند؛ راهبردی که با تمرکز بیشتر بر تقاضای داخلی، وابستگی به تجارت خارجی را کاهش میدهد و میتواند جایگاه چین در زنجیره ارزش جهانی را بهطور معناداری دستخوش تغییر کند.
ضرورت بازسازی رابطه با جهان
بررسی تجربه کشورهایی مانند ویتنام، چین، میانمار و کوبا یک نتیجه روشن و مشترک دارد. هیچ نمونه معتبری در اقتصاد جهانی وجود ندارد که کشوری تحت تحریمهای گسترده و قطع ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، به جهش معنادار و پایدار در تجارت بینالملل دست یافته باشد. تحریم، قطع ارتباط اقتصادی و فاصله سیاسی نهتنها حجم تجارت را محدود میکند، بلکه بهتدریج ساختار تولید، کیفیت صادرات و توان رقابت بنگاهها را نیز فرسوده میکند.
گشایش اقتصادی و عادیسازی روابط خارجی، از چند کانال همزمان بر تجارت اثر میگذارد، کاهش ریسک سیاسی، دسترسی به نظام مالی و پرداخت بینالمللی، کاهش هزینههای مبادله، افزایش تنوع شرکای تجاری و ورود سرمایه و فناوری خارجی. این عوامل باعث میشوند مزیتهای بالقوه، از نیروی کار ارزان گرفته تا منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی به تجارت بالفعل تبدیل شوند. تجربه ویتنام و چین نشان میدهد، صرف بهبود روابط خارجی، عضویت در نهادهای بینالمللی و پذیرش قواعد تجارت جهانی میتواند مسیر تجارت کشور را متحول کند.
در مقابل، نمونههایی مانند کوبا و میانمار نشان میدهند که تحریمهای طولانیمدت و گشایشهای ناقص یا ناپایدار، رشد تجاری شکننده و موقتی ایجاد میکند. رفع تحریم شرط لازم است، اما در نبود ثبات سیاسی، اصلاحات نهادی و تداوم تعامل با جهان، دستاوردهای تجاری بهسرعت از بین میروند. بازگشت تحریمها یا افزایش تنشهای ژئوپلیتیک، معمولا تجارت را سریعتر از سایر متغیرهای اقتصادی دچار چالش میکند. در نهایت، تغییر رویکرد سیاسی، از تقابل به تعامل نه یک انتخاب، بلکه یک الزام اقتصادی در قرن بیستویکم است. اقتصاد جهانی بهگونهای درهمتنیده شده که خروج از آن، هزینهای بهمراتب سنگینتر از ورود و سازگاری دارد. تجربه تاریخی نشان میدهد کشورها میتوانند با گشایش، مسیر تجارت خود را دگرگون کنند؛ اما با تحریم و قطع ارتباط، هیچ کشوری نتوانسته به رشد پایدار، تنوع صادرات و جایگاه موثر در تجارت جهانی دست یابد.
