عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد؛
ابعاد جراحی بودجه در بهارستان
در صدر تغییرات پرسر و صدای مجلس، موضوع تنظیم بازار خودرو قرار دارد که سالهاست به گرهی کور در اقتصاد ایران بدل شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با صراحت بر لزوم شکستن انحصار تاکید کرد و گفت: «مجلس نرخ ۴ درصد را برای تعرفه خودرو تعیین کرده است، سود بازرگانی آن نیز در اختیار دولت است که البته ما مراقبت میکنیم انشاءالله این سود بازرگانی به نحوی تعیین شود که زمینه واردات خودرو را فراهم کند؛ یعنی بهصرفه برای واردکننده باشد و واردات باید آنقدر زیاد شود تا این انحصار بازار خودرو در داخل کشور شکسته شود. بهطور مشخص ما بر موضوع خودرو تاکید داشتیم و خوشبختانه مجلس تصویب کرد که برای تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی حداقل ۵۰ هزار خودرو در نظر گرفته شود که با ۲۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی خواهد بود. به همین جهت، مجلس همه فضاها را فراهم کرد تا ما افزایش واردات خودرو داشته باشیم. متاسفانه افزایش واردات خودرو در گذشته روی کاغذ بود و کل واردات خودروی ما ۹۷ هزار خودرو اعلام میشد، اما امسال پیشبینی ما این است که باید این رقم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار خودرو برسد تا انحصار بازار داخلی شکسته شود. امروز جای تعجب دارد که چرا در این فضا چنین تاخیری وجود داشته است. این قرعهکشی و ثبتنام برای خودرو در نیم ساعت چه معنایی دارد.» نکته کلیدی در تحلیل این مصوبه، استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق آزاد است؛ چرا که پلاکگذاری ۵۰هزار خودروی موجود، سریعترین راه برای شوکدرمانی به قیمتهای کاذب بازار است.
عوارض ۵ یورویی
تصمیم دیگر مجلس که با هدف تقویت درآمدهای پایدار اتخاذ شده، وضع عوارض برای ورود گردشگران خارجی است. احمد فاطمی در خصوص جزئیات این مصوبه عنوان کرد: «عوارضی است که از گردشگران دریافت میشود؛ البته مبلغ آن زیاد نیست، بسته به فردی که به کشور میآید و اهداف توریستی دارد، متفاوت خواهد بود، اما فعلا ثابت است و معادل ۵ یورو خواهد بود.» مجلس به دنبال بهرهگیری از ظرفیتهای ارزی خرد برای جبران بخشی از ناترازیهای بودجهای است. اگرچه مبلغ ۵ یورو در مقیاس جهانی ناچیز به نظر میرسد، اما تجمیع آن در طول سال مالی میتواند منابع قابلتوجهی را برای زیرساختهای گردشگری فراهم کند. این اقدام در کنار بررسی جدول شماره ۵ لایحه بودجه که شامل منابع حاصل از درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی دولت است، میخواهد وابستگی به نفت را با درآمدهای خدماتی و مالیاتی جایگزین کند.
ترمیم دو مرحلهای دستمزدها
موضوع حقوق و دستمزد، همواره حساسترین بخش بودجه است. احمد فاطمی با اشاره به ضرورت انطباق درآمدها با واقعیتهای اقتصادی گفت: «در شرایطی قرار داریم که تورم در حال حرکت و جهش است و از این جهت باید حقوقها متناسب با ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش پیدا کند. بنابراین این موضوع دور از ذهن نیست و قبلا نیز این ایده را مطرح کردهام که بتوانیم در آینده افزایش متناسب را اجرایی کنیم. در خصوص کارگران نیز شورای عالی کار تصمیمگیری میکند و انشاءالله بتوان گفت که در آنجا نیز افزایش حقوق کارگران عزیز ما فراتر از نرخ تورم باشد. در شرایط فعلی، در بحث حقوق در کمیسیون تلفیق یک مصوبه داشتیم که حقوقها از حداقل ۴۳ درصد تا ۲۰ درصد بهصورت پلکانی معکوس افزایش پیدا کند، به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز که به مبلغ حقوق اضافه میشود. ما نخواهیم گذاشت که افزایش حقوق ۲۰ درصد ثابت برای همه به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز ملاک قرار گیرد؛ این مورد قبول ما نیست. به نظر ما همان افزایش حداقل ۴۳ درصد تا ۲۰ درصد برای بالاترین حقوقبگیران، به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز که حدود سهمیلیون تومان میشود، باید ملاک باشد. این دولت پوست خربزه زیر پای مجلس گذاشت؛ چراکه مجلس قبلا فوقالعاده خاص را برای کارکنان دولت و بهمنظور تحقق عدالت در پرداخت تصویب کرده بود، اما متاسفانه هنوز آییننامه آن توسط دولت تهیه نشده است. همچنین شنیدهایم که گفته میشود این ۴۴۰۰ امتیاز همان فوقالعاده خاص است که این موضوع اصلا مورد قبول مجلس نیست. ما معتقدیم این افزایش باید مطابق با اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که تصریح میکند حقوقها باید هر سال متناسب با تورم افزایش یابد.»
این موضعگیری تند و صریح فاطمی نشاندهنده یک شکاف عمیق میان مجلس و دولت در تفسیر «عدالت در پرداخت» است. مجلس با پافشاری بر مدل پلکانی معکوس، در تلاش است تا بیشترین حمایت را از دهکهای پایین درآمدی انجام دهد. نکته حائز اهمیت، هشدار فاطمی درباره تورم واقعی است که به گفته او بالای ۵۵ درصد است. این واقعیت تلخ، ایده افزایش حقوق در دو نوبت از سال را از یک پیشنهاد فانتزی به یک ضرورت معیشتی تبدیل کرده است. در واقع، مجلس با این مصوبه به دولت پیام میدهد که نمیتوان با آمارهای خوشبینانه تورم، سفره مردم را مدیریت کرد. فاطمی در این باره تاکید کرد: «تورم واقعی بالای ۵۵ درصد است ولی عدد ۴۵ درصد بهعنوان تورم سالانه مطرح میشود، هرچند شاخصها و الگوهایی خاص خود را دارند. با این حال معتقدیم افزایش حقوقها باید متناسب باشد و نه یکبار، بلکه در صورت لزوم سالی دو بار اجرا شود. »
بودجه انقباضی
در لایههای عمیقتر بودجه، بحث بر سر ماهیت کلی لایحه ۱۴۰۵ است. احمد فاطمی در این خصوص تصریح کرد: «بودجه امسال بودجهای انقباضی و متناسب با شرایط زمان جنگ است؛ یعنی ما خود را برای یک جنگ اقتصادی آماده کردهایم. بنابراین این بودجه بهگونهای تنظیم شد که هم شفاف باشد، هم انقباضی، هم واقعگرایانه و برآورد منابع را بیش از حد افزایش ندهد و رویکردی ضدتورمی داشته باشد. تلاش ما در کنار همکاران این بود که بودجهای واقعی تدوین شود. در بحث محرومان نیز خوشبختانه کمیسیون اجتماعی پیشنهادهای خوبی مطرح کرد و بسیاری از آنها به تصویب رسید؛ از جمله در حوزه مسکن، اشتغال و افزایش حقوق مستمری کمیته امداد. این موارد نشان میدهد که نگاه مناسبی به محرومان شده است.» این بخش از سخنان وی نشان میدهد که مجلس آگاهانه به سمت یک بودجه انقباضی حرکت کرده تا از پولی شدن کسری بودجه و تورم ناشی از آن جلوگیری کند. با این حال، شفافیت در نرخ ارز محاسباتی همچنان یک چالش باقی مانده است.
تذکرات مهرداد لاهوتی درباره تفاوت نرخ ۱۲۳ هزار تومانی و ۱۷۰ هزار تومانی در جداول، نشاندهنده نگرانی از پیشبینی پیشدستانه افزایش نرخ ارز است. اگرچه محمدباقر قالیباف توضیح داد که عدد ۱۲۳ هزار تومان صرفا یک مبنای محاسباتی برای حقوق ورودی گمرک است، اما تحلیلگران معتقدند وجود ردیفهایی برای مدیریت مابهالتفاوت نرخ محاسباتی و نرخ زمان فروش، به معنای پذیرش نوسانات ارزی در سال آینده است. این رویکرد دوگانه، یعنی تلاش برای انقباضی بودن بودجه در عین پذیرش واقعیتهای ارزی، نشاندهنده دشواری مدیریت مالی در شرایطی است که فاطمی آن را «زمان جنگ» مینامد.
