سایت فروش ایران‌خودرو بسته شد

 بررسی قیمتی «دنیای‌اقتصاد» از ۲۶‌مدل عرضه‌شده در این فهرست، حکایت از رشد به‌طور میانگین ۴۹.۱‌درصدی دارد که در این میان برخی مدل‌ها مانند پژو ۲۰۷ با افزایش قیمت بیش از ۶۰‌درصدی مواجه شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این جهش قیمتی در رشد هزینه نهاده‌های تولید و تورم تولیدکننده ریشه دارد، بااین‌حال تصمیم خودروساز با واکنش افراد و نهادهای نظارتی و قضایی مختلف مواجه شد. اصلی‌ترین واکنش مربوط به سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور بود که خبر از توقف موقتی افزایش قیمت‌ خودرو‌ها  داد. عزت‌الله زارعی؛ سخنگوی وزارت صمت هم از نامه‌نگاری سازمان حمایت به سازمان بورس خبر داد که حامل درخواست توقف افزایش قیمت‌ها بود که در پی این اقدام، نماد معاملاتی ایران‌خودرو در سامانه کدال متوقف‌شد.واکنش‌ها به ‌روز پنج‌شنبه کشیده شد و دادستانی کل کشور با استناد به این موضوع که اعلام قیمت‌گذاری خودروساز بدون هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح بوده، خبر از ورود قوه‌قضائیه به این پرونده و در نهایت بسته‌شدن سایت مربوط به‌فروش خودروساز داد.

آنگونه که در دستور قضایی آمده؛ خودروساز تا زمان هماهنگی قیمت‌گذاری محصولات با مراجع ذی‌صلاح اجازه فروش خودرو را نخواهد داشت. البته در ادامه این دستور تاکید شده که فروش با قیمت قبلی مشکلی ندارد. سازمان حمایت هم عصر پنج‌شنبه وارد ماجرا شد و از ارسال پرونده افزایش قیمت ایران‌خودرو به سازمان تعزیرات خبر داد. آنگونه که احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خبر داده، افزایش قیمت خودرو تنها در صورت طی‌شدن کامل فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم به خودروسازان ابلاغ خواهدشد و در غیر‌این‌صورت دست خودروساز برای افزایش قیمت بسته است. شانیان در ادامه به‌دستورالعمل شورای‌رقابت استناد کرده و بر اساس آن، عنوان کرده؛ ابتدا باید درخواست و مستندات افزایش قیمت از سوی خودروساز ارائه شود و پس از انجام محاسبات از سوی مراجع ذی‌ربط، نتیجه نهایی اعلام خواهدشد، با این‌حال خودروساز در واکنش به تمام اظهارات، اقدام اخیر خود را قانونی می‌داند. واکنش ایران‌خودرو در قالب ارسال نامه‌ عادل پیرمحمدی مدیرعامل این شرکت، خطاب به سازمان بورس بوده‌است. در این نامه، خودروساز به جلسه ششم بهمن ماه هیات‌مدیره این شرکت اشاره کرده و بر اساس آن تاکید کرده که  اقدام سازمان حمایت در تعارض آشکار با قوانین است و تصمیم خودروساز هم بر مدار قانون بوده‌است.