بیانیه هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره بودجه ۱۴۰۵ منتشر شد؛
بار دولت بر دوش بخشخصوصی
«ناترازی انرژی»، «سیاستهای ارزی ناکارآمد»، «تصمیمگیریهای غیرقابل پیشبینی» و «تعدیلهای گسترده» بخشی از مشکلات کسبوکارها در یک سال اخیر به شمار میروند. زنجیره این مشکلات در کنار یکدیگر، بنگاههای اقتصادی را بیش از پیش شکننده کرده و رقابتپذیری آنها را کاهش داده است. در همین حال، لایحه بودجه۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و با اتکا به درآمدهای مالیاتی تنظیم و تقدیم مجلس شده است.
به گفته فعالان اقتصادی، این بودجه فشار مضاعفی بر دوش بنگاهها قرار میدهد و تداوم حیات آنها را دشوارتر از گذشته میسازد. اکنون رئیس و هیاترئیسه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیهای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال۱۴۰۵ ابراز نگرانی کردند و این لایحه را نشانه تداوم سیاستهای درآمدمحور به بهای تضعیف بخش مولد اقتصاد دانستند. به اعتقاد هیاترئیسه اتاق بازرگانی، ترکیب منابع درآمدی بودجه۱۴۰۵ بهگونهای تنظیم شده که بار اصلی تامین مالی دولت بر دوش بنگاههای شفاف، تولیدکنندگان رسمی و مصرفکنندگان نهایی قرار گرفته است. این نهاد بخش خصوصی هشدار داده است که اتکای فزاینده به مالیات بر شرکتها و مالیات ارزشافزوده، در شرایطی که بنگاهها با محدودیت شدید سرمایه در گردش، افت سرمایهگذاری و افزایش هزینههای تولید مواجهند، میتواند به تشدید رکود تورمی، گسترش فعالیتهای غیررسمی و کاهش تمکین مالیاتی منجر شود.
متن بیانیه اتاق بازرگانی ایران به این شرح است:
«واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال1405، بیانگر اتکای 72درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)» با سهم 42درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزشافزوده)» با سهم 30درصد است. این امر حاکی از آن است که تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرفکنندگان، منبع اصلی تامین درآمدهای مالیاتی دولت در سال1405 هستند. اگرچه این رویکرد به مالیات، از منظر وصولپذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. این در حالی است که از درآمدهای بخشهای نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه و نیز برخی از پایههای مالیاتی نظیر اشخاص حقیقی با درآمد بالا و دارایی مالیاتی گرفته نمیشود.
از یکسو، با توجه به عدم شناسایی کامل زنجیره اعتبار مالیاتی در حلقههای پایانی و نیز اصطکاک و تاخیر در استرداد اعتبار مالیاتی، مالیات ارزش افزوده نیز بهطور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و بخشی از مالیات پرداختی بنگاهها به نهادههای تولیدی عملا به هزینه تولید تبدیل و به کاهش سرمایه در گردش بنگاه میشود. از سوی دیگر، از آنجا که در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در بخش کوچکی از بنگاهها متمرکز است که بهدلیل برخورداری از معافیتها در عمل با نرخ موثر بسیار کمتری مالیات میپردازند، لذا اتکای دولت بر این دو پایه مالیاتی، به معنای فشار بر بخش گستردهای از بنگاههای شفافتر و کمقدرتتر با سهم اندک از سودآوری از جمله بنگاههای کوچک و متوسط است. به این ترتیب میتوان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه و ناکارآ است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاهها، افزایش فعالیتهای غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و بهرهوری نیروی کار خواهد شد.
مساله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال1405 قابل ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکتهای غیردولتی، شرکتهای دولتی و... است. سهم شرکتهای غیردولتی طی دو دهه گذشته تلاطمات قابل ملاحظهای داشته و تا سال1399، در محدوده 50 تا 70درصد در نوسان بوده است. به نظر میرسد تداوم خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی در دهه1390، امضای برجام و کاهش تحریمهای اقتصادی و پس از آن، خروج آمریکا از برجام از علل مهم توضیحدهنده این تلاطمات هستند. از سال1399 تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکتها همواره بالاتر از 80درصد بوده است و در لایحه بودجه 1405 نیز، سهمی در حدود 86درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی خصوصا طی دهه اخیر به شدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سال جاری، صرفا سهم 11درصدی از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل میدهد.
در لایحه بودجه سال1405، به موضوع کاهش 5واحد درصدی نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی که در قوانین بودجه سال 1404 و 1402 در راستای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود، اشارهای نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در بخش خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینهها دستوپنجه نرم میکنند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سالهای اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، میتواند بهعنوان یک مشوق مالیاتی موثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن میرود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاههای اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی اکنون نیز کمتر از 40درصد است، بیش از پیش کاهش یافته که به معنای تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.
با توجه به پیامدهای مذکور، انتظار میرود دولت سیاستهای افزایش درآمد مالیاتی را از رویکرد فعلی مبنی بر «افزایش نرخها یا فشار بر پایههای عمومی بهویژه مالیات بر اشخاص حقیقی غیردولتی و مصرفکنندگان» به سمت گسترش پایه مالیاتی، بازنگری در معافیتها و کاهش تبعیضهای ساختاری سوق دهد و قواعدی طراحی کند که با تمرکز بر «پرداخت مالیات بر اساس وزن اقتصادی و توان پرداخت»، تقویت عدالت مالیاتی و ارتقای پایداری درآمدهای مالیاتی را محقق میسازند.
محدودسازی و مدیریت مخارج برخی دستگاههای ناکارآمد دولتی (از طریق اصلاحات ساختاری و بازبینی وظایف و ماموریتها، حذف یا ادغام این دستگاههای ناکارآمد) نیز باید بهعنوان یک مطالبه عمومی بهطور جد در دستور کار تنظیمکنندگان بودجه قرار گیرد. در پایان ضمن ابراز نگرانی از رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال1405، آمادگی کامل خود را جهت ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی جهت وصول درآمدهای مالیاتی پایدار و کارآ با کمترین آثار منفی بر تولید کالا و خدمات و فعالیت بنگاههای اقتصادی در کنار تقویت عدالت مالیاتی اعلام میکند.»
