تورم و اعتراضات، فضای فرهنگی کشور را تحتتاثیر قرار داد؛
کاهش ۷۰درصدی فروش سینما
داوودی، دبیر و سخنگوی شورای عالی تهیهکنندگان سینما، در گفتوگو با ایسنا به تشریح تصمیمات، دغدغهها و اولویتهای این شورا پرداخت. او ابتدا با اشاره به شرایط ویژه و بحران اقتصادی اجتماعی جاری در جامعه، گفت: «تمامی تولیدکنندگان و تهیهکنندگان سینمای ایران، بهجز گروه انگشتشماری که درآمد خود را از مسیرهای دیگری کسب میکنند و در عرضه تولیداتشان رابطه مستقیم و تاثیرگذاری با مردم ندارند، بقیه در هر مرتبه و جایگاهی که باشند فشار روزافزون گرانی، تورم و جهشهای روزشمار ارزی را همانند مردم کوچه و بازار مانعی جدی در حق کسب طبیعی و عادلانه و برخورداری از ارتباط مستقیم با مخاطب خود میدانند و طبعا تاثیر مضاعف این وضعیت را در بیرونقی حاصل کسبوکارشان احساس میکنند، چراکه در تولید و پخش هر اثر سینمایی، ارتباط گستردهتر با مخاطب و رونق اقتصادی سینمای ایران بیش از هر امر دیگری به حال عمومی جامعه وابسته است.»
او در مورد تغییر رویه شورا در اطلاعرسانی گفت: «شورای عالی تهیهکنندگان سینما تا قبل از این ترجیح میداد تصمیمات خود را در سکوت خبری جلو ببرد تا تصمیمات شورا با فراغ بال بیشتر و حواشی کمتری به سوی اجرایی شدن پیش رود. اما اعضای هیاتمدیره شورای عالی تصمیم گرفتند که به شکل منظمتر و شفافتری مسائل مطروحه در جلسات و تصمیمات اتخاذشده را برای دستاندرکاران و عموم اطلاعرسانی کنند.»
او آخرین موضوع مورد توجه شورای عالی تهیهکنندگان را که در همین رابطه اخیرا از جانب هیات دولت مطرح شده، بحث بودجه و انقباض شدید سهم فرهنگی و بهویژه سهم سینما از سوی دولت عنوان کرد و افزود: «این مساله بسیار مهمی است که در این شرایط خاص تاثیری شدیدتر بر افزایش بیرونقی سینما خواهد گذاشت و در جلسه اخیر شورا هم مساله بودجه و هم مشکلات مالیاتی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد کمیتههای جداگانهای از شورایعالی در هریک از این دو مورد با هماهنگی و مذاکره با خانه سینما و بقیه اصناف سینمایی به یک تصمیم جدی برای رسیدن به حق مشروع سینمای ایران در این زمینهها برسند.»
داوودی با بیان اینکه به نظر میرسد سینما بیش از هر جای دیگری در امر بودجهبندی در عرصه فرهنگ مورد بیمهری قرار گرفته است، اظهار کرد: «حتی در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش سینما سهم بودجهاش از فرهنگ نسبت به سال گذشته و میزان تورم فاحش رو به رشد در جامعه به میزان قابلتوجهی نزول یافته است. چشمانداز این امر در سال آینده چیزی جز مهجوریت بیشتر سینما، کسادی کسبوکار بهخصوص در عرصه تولید و نمایش و تشدید بحران در آن نیست.»
دبیر شورایعالی تهیهکنندگان سینما با اشاره به چشمانداز نامناسب و مبهم سال آینده هشدار داد: «با توجه به کم شدن بودجهای که در بخش دولتی به عنوان حق اولیه سینما برای کمک به تولید باید به آن تزریق شود، به نظر میرسد این انقباض شدید، بحران را به مرزهای بسیار جدیتری از شرایط امروز خواهد کشید، مشکل فقط کم شدن عدد بودجه نیست، بلکه ناعادلانه بودن آن است چراکه این بودجه نسبت به بودجه عرصههای دیگر مانند صداوسیما که بیش از ۲۰درصد اضافه شده و برخی جریانات فرهنگی و حتی سینمایی وابسته به نهادهای دیگر نه تنها اضافه نشده، بلکه در بخش سینمایی و با توجه به تورم روزافزون بسیار محدودتر شده و این باعث میشود به نظر بیاید که سینما و بهویژه سینمای مستقل و بخش خصوصی -به طور کل و آشکارا- دارد از دایره توجه و اهمیت دولت خارج میشود.»
او به تعهدات ضمنی و پیشین دولت اشاره کرد و گفت: «این دولت زمانی که در حال سر کار آمدن بود، به یک تفاهم هشتمادهای با کل اصناف سینمای ایران و خانه سینما رسید و در آن قرار بود به جز قول آزادیها و امکانات نمایشی بیشتر، سینماگران با کمک دولت جدید نقش و حضور سینما را در جامعه گسترش دهند. ولی این نه تنها در تصمیمات مالی دولتی مورد توجه قرار نگرفته، بلکه عملا امسال تصمیمگیران کلان، سینما را در سال آینده با شرایطی روبهرو کردند که انتظار میرود اضطرار و بحرانهای عرصه تولید و نمایش در سینما به شکل معناداری اضافه شود.»
سخنگوی شورای عالی تهیهکنندگان سینما با ارائه آمار نگرانکنندهای از وضعیت فروش گفت: «ما امسال در سینما و بهخصوص در نیمه دوم سال نسبت به سال گذشته شاهد یک افت چشمگیر هستیم. آخرین آماری که از وضعیت عرصه نمایش سینمای ایران در دست داریم آمار فروش آذرماه است که نسبت به همین ماه در سال گذشته، سینمای ایران بیش از ۵۵درصد ریزش مخاطب داشته است و بهویژه بعد از اعتراضات اخیر آمار یکهفتهای فروش سینمای ایران در مقایسه با هفته مشابهش در ماه گذشته بیش از ۷۰درصد افت کرده و از ۲۸میلیارد به ۸میلیارد نزول کرده است و پیشبینی میشود که این وضعیت تا پایان سال حتی با سیر نزولی بیشتری ادامه یابد.»
او مهمترین دلیل این ریزش مخاطب را به جز اتفاقات هفته اخیر، شرایط اقتصادی سخت حاکم بر جامعه و یکنواخت و تکراری شدن اغلب موضوعات و محصولات عرضهشده دانست که در کنار آنها «گران شدن هزینه تمامشده فیلم» بر محدودیت آثار عرضهشده و عدم امکان تنوع در سینما افزوده است.» داوودی گفت: «بخش عمده این گرانی به سینما تحمیل شده است. تغییر ماهیت سرمایه در سینمای ایران در سالهای گذشته باعث شده بخش میانی تولیدکنندگان سینما، تهیهکنندگان مستقل و تهیهکننده-کارگردانانی که تعیینکننده و تامینکننده بخش عمدهای از محصولات سینمایی بودند، تقریبا به طور کامل از دور خارج شوند.
هزینه تمامشده فیلم، بهخصوص در بخش دستمزد بازیگران، به گونهای بالا رفته که پیشبینی رسیدن به سرمایه اولیه و سود احتمالی برای حسابشدهترین تولیدات هم تقریبا ناممکن شده است.» او هزینه پایه تهیه یک فیلم معمولی و استاندارد را حدود ۴۰میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «برای برگشت سرمایه، این فیلم با احتساب هزینههای سرسامآور تبلیغات باید به فروشی بالای ۱۵۰میلیارد تومان دست پیدا کند، درحالیکه در سال گذشته بیش از چند محصول انگشتشمار نتوانستند حتی به این رقم نزدیک شوند.»
