اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۴۴۸

فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

دنیای‌اقتصاد: متوسط شاخص آلودگی هوا در ۳۰ مرکز استان در ظهر روز شنبه، هشتم آذر ۱۱۶ واحد بود، همزمان شاخص آلودگی هوا در شهر تهران ۱۵۶ واحد اعلام شد. براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر روز شنبه هشتم آذر، هوا در ۳۷ نقطه از ۱۰ استان کشور در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار داشت. البته این داده‌ها براساس ایستگاه‌های فعال سنجش آلودگی هوا مربوط به سازمان محیط‌زیست اخذ شده و عدم‌پراکندگی این ایستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کل کشور می‌تواند به کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایی از تعداد مناطق آلوده بینجامد. ایلام با ثبت شاخص ۲۵۹‌واحدی آلوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نقطه کشور در ظهر روز شنبه هشتم آذر بود؛ پس از آن قرچک در استان تهران با ثبت عدد ۱۹۲‌واحدی، باقرشهر در استان تهران با ثبت شاخص ۱۸۴‌واحدی، شوشتر در استان خوزستان با ثبت داده ۱۸۴‌واحدی، بناب در استان آذربایجان‌شرقی با ثبت شاخص ۱۷۹‌واحدی، هویزه در استان خوزستان با ثبت شاخص ۱۷۹‌واحدی و درگز در استان خراسان‌رضوی با ثبت شاخص ۱۷۸‌واحدی در زمره آلوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نقاط ثبت‌شده کشور بودند.

با عنایت به صدور رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، مبنی‌بر صدور دستور موقت اجرای صورتجلسه شورای شهرداران مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ و با آگاهی از نقش تمرکز اصلی بر قوانین، اصول حقوقی حاکم و مواد قانونی مرتبط در روند تصمیم‌گیری نهایی و صدور رای قطعی، این نوشتار به‌منظور تقویت استدلال‌ها به آثار و تبعات عدم‌رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان می‌پردازد. پیامدها در سه محور اصلی تضییع حقوق عمومی، تضییع حقوق مهندسان و ایجاد تبعیض و اخلال در نظم اداری به‌منظور مطالبه تسریع در صدور رای قطعی دیوان نسبت به‌صورتجلسه مذکور به‌ویژه بند‌ ۱۱(ناظر انتخابی) و ضرورت ابطال آن از ابتدای صدور در راستای حفظ حقوق عمومی، صیانت از جایگاه مهندسی و رعایت اصل‌حاکمیت قانون مطرح است.

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. اگر بانک‌ها اعتبار ندارند، چگونه برای بنگاه‌های ملکی خودشان بی‌محابا منابع تخصیص می‌دهند؟ نتایج بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند. در این بررسی، شبکه بانکی ایران در ۸آزمون جهانی «تسهیلات مسکن» مردود شد. انجمن صنعت ساختمان نیز درباره این «گلوگاه تاریخی تامین مالی» هشدار داده است.