صف معترضان از آشوبگران جدا خواهد بود

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما از ابتدا صف اعتراض و اغتشاشات را جدا کردیم چون کسبه‌ در برخی از نقاط تهران در خصوص گرانی اعتراض داشتند. اغتشاش‌گران از این فضا استفاده کرده و متاسفانه آنها اعتراضات را به میدان جنگ تبدیل کردند.

قطعا این موضوعات را نمی‌شود اغتشاشات نامید چون برخی از افراد با سلاح گرم استفاده کردند و این موضوعات قطعا تروریستی است.

این افراد آموزش جنگ خیابانی را دیده بودند و می‌خواستند آرامش را از مردم بگیرند وقتی آنها می‌آیند افراد بی‌گناه را زنده زنده می‌سوزانند قطعا تروریست هستند. این افرادها به بیمارستان‌ها و آمبولانس هم رحم نکردند و این کارها فقط از رژیم جنایتکار صورت می‌گیرد.

خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و سریع به میدان آمدند تا نگذارند آنها به اقدامات بیشتر دست بزنند. در این اتفاقات هم معترضین به میدان آمدند تا نگذارند در کشور بحران ایجاد شود. مسعولین هم تلاش های خود را انجام می‌دهند و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مسعولین باید دو برابر کار کنند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.

صف معترضان از آشوبگران جداست

ما از ابتدا صف اعتراض و اغتشاشات را جدا کردیم چون کسبه‌ در برخی از نقاط تهران در خصوص گرانی اعتراض داشتند. اغتشاش‌گران از این فضا استفاده کرده و متاسفانه آنها اعتراضات را به میدان جنگ تبدیل کردند. 

قطعا این موضوعات را نمی‌شود اغتشاشات نامید چون برخی از افراد با سلاح گرم استفاده کردند و این موضوعات قطعا تروریستی است.

این افراد آموزش جنگ خیابانی را دیده بودند و می‌خواستند آرامش را از مردم بگیرند وقتی آنها می‌آیند افراد بی‌گناه را زنده زنده می‌سوزانند قطعا تروریست هستند. این افرادها به بیمارستان‌ها و آمبولانس هم رحم نکردند و این کارها فقط از رژیم جنایتکار صورت می‌گیرد. 

خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و سریع به میدان آمدند تا نگذارند آنها به اقدامات بیشتر دست بزنند. در این اتفاقات هم معترضین به میدان آمدند تا نگذارند در کشور بحران ایجاد شود. مسعولین هم تلاش های خود را انجام می‌دهند و طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مسعولین باید دو برابر کار کنند تا معیشت مردم دچار مشکل نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اجرای طرح کالابرگ و حمایت قضایی از دولت در اجرای طرح یادشده، اظهار کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در این زمینه تکلیف قانونی دارد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری و دولت است.

وی افزود: اما در عین حال همیشه مبتنی بر تأکیدهای ریاست قوه قضاییه، هر کجا که دولت نیاز داشته باشد کمک می‌کنیم و در این خصوص سازمان بازرسی و دادستانی های سراسر کشور و به طور کلی مجموعه قضایی در جایی که نیاز به ورود باشد، همراهی لازم را خواهم داشت.

جهانگیر گفت: ممکن است در این دوران احتکارهای غیرقانونی وجود داشته باشد و یا افرادی با شایعه سازی و شبهه افکنی بخواهند کمبود در بازار ایجاد کنند که برای مقابله با این وضعیت قوه قضاییه ورود می کند و اجازه نخواهیم داد که دشمن طرح‌های خود را به ثمر بنشاند.

قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که به شعله ور شدن آتش در آشوب و اغتشاش دمیده اند، محکم و پشیمان کننده خواهد بود .

کسانی که در این فراخوان‌ها که باعث ریخته شدن خون مردم و خسارات فراوان به بیت المال و اموال مردم شده، موثر بودند؛ رها نخواهند شد و تاوان اعمال و رفتار خود را خواهند پرداخت.

پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است، برای کسانیکه از محل‌های خود هدایت می‌کردند ، این محل‌ها شناسایی شده و برخی پلمب شده است.

رسیدگی در خصوصی خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده انجام می‌شود که با تجمیع اینها افراد دیگری که قرار است احضار شوند و با آنها برخورد شود در دستورکار دستگاه قضا قرار دارد.

قوه قضاییه در موضوع تخلفات مرتبط با ارز براساس گزارش های دریافتی و طبق قانون عمل می کند.

اولین نکته این است که اگر گزارشی در توسط ضابطین یا ناظرین و بازرسین به دستگاه قضایی وارد بشود، حتما دستگاه های قضایی موظف است که آن گزارش را پیگیری و دنبال کند

نکته بعد این است که مطابق قانون به ویژه ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عدم رفع تعهدات ارزی تحت شرایط خاص می تواند محقق بشود که این را باید لحاظ کرد و اگر نبود تحت دعوای حقوقی موضوع دنبال شود.

نکته بعد در خصوص مواردی که اسناد و مدارک از سوی افراد در این پرونده هست متناسب با شرایط باید آنها را در نظر گرفت، شرایط تحریمی را نیز باید در نظر گرفت و نوع کالاهایی که وارد می شوند نیز هست که همه اینها در حال پیگیری است و متناسب با آنها اگر لازم باشد دادسراها ورود می کنند، پرونده هایی دراین خصوص تشکیل می دهند و اتخاذ تصمیم لازم را به عمل خواهند آورد.

نکته بعد این است با در نظر گرفتن همه این موارد مراتب در ماه های اخیر برابر گزارشی که من دریافت و پیگیری کردم که بیش از 37 همت انواع ارز چه درهم چه یورو چه به صورت دلاری از طریق دریافت کنندگان ارز در اشکال مختلف رفع تعهد ارزی صورت گرفته و تسویه حساب کردند یا عین ارزش استرداد شده است، اینها و یا تضامینی که گذاشته بودند به نوعی رفع تضامن بکنند و منتهی به استرداد شکایتشان شده یا جلب رضایت بانکی و شاکی را فراهم کرده اند.

نکته دیگر پیرو تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و برنامه دادگستری تهران، از ابتدای سال جاری با همکاری ضابطین و بانک ها اولویت های این مسئله مشخص شد و پیگیری لازم صورت گرفت و در این خصوص جمع بندی لازم به عمل آمده که انشالله نتایج آن را در یک زمان دیگری خدمتتان عرض می کنم.

 برخورد با کسانی که در آتش فتنه دمیدند، قاطع و پشیمان کننده است 

قطعا برخورد دستگاه قضایی با کسانی که به شعله ور شدن آتش در آشوب و اغتشاش دمیده اند، محکم و پشیمان کننده خواهد بود .

کسانی که در این فراخوان‌ها که باعث ریخته شدن خون مردم و خسارات فراوان به بیت المال و اموال مردم شده، موثر بودند؛ رها نخواهند شد و تاوان اعمال و رفتار خود را خواهند پرداخت.

پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده است، برای کسانیکه از محل‌های خود هدایت می‌کردند ، این محل‌ها شناسایی شده و برخی پلمب شده است.

رسیدگی در خصوصی خساراتی که از این طریق متوجه جامعه شده انجام می‌شود که با تجمیع اینها افراد دیگری که قرار است احضار شوند و با آنها برخورد شود در دستورکار دستگاه قضا قرار دارد.

قوه قضاییه در موضوع تخلفات مرتبط با ارز براساس گزارش های دریافتی و طبق قانون عمل می کند

اولین نکته این است که اگر گزارشی در توسط ضابطین یا ناظرین و بازرسین به دستگاه قضایی وارد بشود، حتما دستگاه های قضایی موظف است که آن گزارش را پیگیری و دنبال کند.

نکته بعد این است که مطابق قانون به ویژه ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، عدم رفع تعهدات ارزی تحت شرایط خاص می تواند محقق بشود که این را باید لحاظ کرد و اگر نبود تحت دعوای حقوقی موضوع دنبال شود.

نکته بعد در خصوص مواردی که اسناد و مدارک از سوی افراد در این پرونده هست متناسب با شرایط باید آنها را در نظر گرفت، شرایط تحریمی را نیز باید در نظر گرفت و نوع کالاهایی که وارد می شوند نیز هست که همه اینها در حال پیگیری است و متناسب با آنها اگر لازم باشد دادسراها ورود می کنند، پرونده هایی دراین خصوص تشکیل می دهند و اتخاذ تصمیم لازم را به عمل خواهند آورد.

نکته بعد این است با در نظر گرفتن همه این موارد مراتب در ماه های اخیر برابر گزارشی که من دریافت و پیگیری کردم که بیش از 37 همت انواع ارز چه درهم چه یورو چه به صورت دلاری از طریق دریافت کنندگان ارز در اشکال مختلف رفع تعهد ارزی صورت گرفته و تسویه حساب کردند یا عین ارزش استرداد شده است، اینها و یا تضامینی که گذاشته بودند به نوعی رفع تضامن بکنند و منتهی به استرداد شکایتشان شده یا جلب رضایت بانکی و شاکی را فراهم کرده اند.

نکته دیگر پیرو تاکید ریاست محترم قوه قضاییه و برنامه دادگستری تهران، از ابتدای سال جاری با همکاری ضابطین و بانک ها اولویت های این مسئله مشخص شد و پیگیری لازم صورت گرفت و در این خصوص جمع بندی لازم به عمل آمده که انشالله نتایج آن را در یک زمان دیگری خدمتتان عرض می کنم.

فعالیت، تبلیغ و همکاری و ارتباط باشبکه‌های معاند برابر قانون رسیدگی خواهد شد

در زمینه اغتشاش، ترور وآشوب به اندازه کافی قانون داریم و نیازی به دادن لایحه به مجلس نداریم.

رفتارهای اخیر جرم است و می‌شود به سرعت تحت پیگرد قرار گیرد و به مجازات رساند ما در قانون مجازتهای شدیدی را برای افرادی که در قانون به عنوان محاربه شناخته می‌شود در نظر گفته شده است.

در جریانات اخیر اگر فردی با دشمن همکاری کند این اقدامات مجرمانه است و در قانون پیش بینی های لازم صورت گرفته است.

شبکه معاند اینترنشنال از سالهای اولیه تشکلیش نشان داد به عنوان بازوی عملیات روانی رژیم صهیونیستی است و جای شبهه ای نیست که اقدامات آنها مجرمانه است و فعالیت، تبلیغ و همکاری و ارتباط با آنها مطمئنا برابر قانون رسیدگی خواهد شد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده متخلفان ارزی

در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس قوه قضاییه بلافاصله وارد عمل شد و به صورت فوق العاده شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی را تشکیل دادند که به موضوع نوسانات قیمت ارز و تلاطم های بازار رسیدگی کنند.

دعوت از صاحب نظران و خبرگان اقتصادی و مسئولان وزارت اقتصاد دارایی و بانک مرکزی هم برای بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و جلسات فوق العاده ای در بین دستگاه‌ها برگزار شد و در نهایت یک برنامه 17 بندی برای این مسئله ، ارائه شد.

علاوه بر این مسئله، بازرسی فوق العاده ای هم توسط سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار گرفته که اطلاعات لازم از دستگاهای خاص جمع آوری شده و آسیب شناسی هم می شود.

رییس قوه قضاییه دستور دیگری هم صادر کردند و هیاتی ویژه را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز تعیین کردند، ریاست این هیات را شخص رئیس سازمان بازرسی کشور برعهده دارد و نمایندگانی از سوی قوه قضاییه، دادگستری تهران، دادستانی و تعدادی قاضی عالی رتبه در این هیات حضور دارند؛ مکاتبات لازم با بانک مرکزی، وزارت صمت صورت گرفته و لیست اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکردند از این 2 مرجع خواسته شده است.

حسب گزارشات به من رسیده مبالغ زیادی از ارزهایی که افراد دریافت کرده بودند بازگشت داده شده و این هیات مصمم است که هر مدیری که نسبت به رفع تعهدات ارزی به موقع اقدام نکرده یا اخلال در نظام ارزی ایجاد کرده باشد را به مراجع قضایی معرفی کند.

هنوز پرونده در این خصوص در دادسرا تشکیل نشده ولی روند آنان در حال تکمیل می‌شود، پرونده هایی که در هیات ویژه قضایی در حال رسیدگی است که پرونده‌هایی به زودی به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد.