سلطه مالی دولت چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- صبا نوبری: جبل‌عاملی با اشاره به این‌که در یک ساختار سالم، نرخ بهره حاصل از سیاست پولی به یک «داده» برای دولت تبدیل می‌شود، تأکید کرد: در چنین شرایطی دولت مجبور است بودجه خود را با محدودیت‌های سیاست پولی تطبیق دهد و در صورت بالا بودن هزینه تأمین کسری، دست به اصلاحات ساختاری در بودجه بزند. اما زمانی که دولت توان تعیین تکلیف برای نرخ بهره را پیدا می‌کند، قید از بین رفته و عملکرد دولت بر سر سیاست پولی آوار می‌شود.

وی با استناد به مدل معروف «سارجنت و والاس» در دهه ۸۰ میلادی افزود: اگر دولت مسیر بدهی را تعیین کند و بانک مرکزی صرفاً بر رشد پول تمرکز یابد، به دلیل توانایی دولت در پولی‌سازی بدهی‌های فعلی در آینده، استقلال بانک مرکزی بی‌اثر می‌شود. در وضعیت سلطه بودجه‌ای، بانک مرکزی عملاً غیرفعال شده و تنها می‌تواند زمان‌بندی تورم را تغییر دهد، اما قادر به تعیین سطح آن نخواهد بود.

خبر مرتبط

سلطه مالی چه پیامدهایی دارد؟

دنیای اقتصاد: سلطه مالی، پدیده‌ای که دهه‌های متمادی است اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. یک سو تورم بالا و نوسان شدید قیمت‌ها است و یک سوی دیگر دولتی که نه تنها در تدوین بودجه های سالانه با دشواری پیش‌بینی منابع و مصارف مواجه می‌شود، بلکه به ناچار رابطه ای پیچیده را میان سیاست های مالی خود و سیاست های پولی بانک مرکزی پیش روی خود می بیند. در عمل، زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و راه‌های پایدار برای تامین مالی آن در دسترس ندارد، فشار را به سمت نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل می کند. نتیجه این سیکل معیوب، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که در قالب تورم بالا نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، مفهوم سلطه مالی به عنوان چارچوب تحلیلی، موضوعیت می‌یابد.

این اقتصاددان کانال‌های وقوع سلطه بودجه‌ای را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: نخستین کانال، تأمین مستقیم کسری بودجه از طریق ترازنامه بانک مرکزی است؛ به طوری که بدهی دولت به دارایی بانک مرکزی و پول پرقدرت در حساب‌های دولت تبدیل می‌شود. کانال دوم، فشار برای پایین نگه داشتن نرخ بهره به منظور فروش ارزان اوراق بدهی دولت است.

وی افزود: در ایران به دلیل دولتی بودن بانک‌ها و تعیین مدیران توسط وزارت اقتصاد، بانک‌ها مجبور به خرید بدهی دولت با هزینه ناچیز می‌شوند. کانال سوم نیز تخریب «اعتبار» بانک مرکزی است. وقتی مردم می‌دانند ابزار  کنترل تورم در دست دولت است نه بانک مرکزی، انتظارات تورمی مهار نمی‌شود.

جبل‌عاملی در پاسخ به پرسشی درباره تبعات اجبار بانک‌ها به خرید بدهی‌های دولت خاطرنشان کرد: منابع سیستم بانکی محدود است و تخصیص اجباری آن به دولت، بخش خصوصی را از منابع محروم می‌کند. وقتی نرخ بهره غیرواقعی باشد، معیار سنجش بازدهی پروژه‌ها از بین رفته و منابع به صورت ناکارا تخصیص می‌یابد که این امر مستقیماً روی رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

وی در ادامه به پدیده ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی منابع بانک‌ها صرف تکالیف دولتی می‌شود، آن‌ها دچار کمبود شده و به سمت «اضافه برداشت» از بانک مرکزی سوق می‌یابند. این ناترازی‌ها انباشته شده و در نهایت بانک مرکزی برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی یا پاسخ به «Bank Run»، (هجوم دسته‌جمعی سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده های خود):مجبور به چاپ پول می‌شود که نمونه‌های آن در پرونده‌هایی مانند بانک آینده مشهود است.

این اقتصاددان در خصوص تغییر قوانین بانک مرکزی گفت: زمانی تصور می‌شد مشکل تنها خلأ قانونی است، اما تغییرات اخیر نشان داد که صرفِ اصلاح قانون بدون تعدیل بودجه، منجر به استقلال واقعی نمی‌شود. به نظر من، ساختار جدید حتی ممکن است وضعیت را بدتر از گذشته کرده باشد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌های دولت تأمین مالی نشود، در هر کشوری وضعیت همین خواهد بود. رئیس بانک مرکزی باید در برابر پولی‌سازی مقاومت کند، اما وقتی ارقام کسری بسیار بالاست، مجالی برای مدیریت اهداف تورمی باقی نمی‌ماند. استقلال بانک مرکزی در کشورهای پیشرفته زمانی حاصل شد که ابتدا توانستند بودجه را محدود کنند.

پویا جبل‌عاملی در پایان، اولویت اصلی برای رسیدن به تورم پایین را «اصلاح ساختاری بودجه» و ایجاد روند پایدار در بدهی‌های دولت دانست. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در برابر تعیین نرخ بهره توسط دولت و خرید اجباری اوراق توسط بانک‌ها مقاومت کند تا فشار اصلاحات به خود دولت بازگردد. نقطه مرکزی حل معضل تورم، اصلاحات عمیق بودجه‌ای توسط دولتمردان است.//