اسارت دولت با تنظیم‌گری

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد ایران دارای حافظه بلندمدت است و بسیاری از مشکلات کنونی، نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات گذشته با نیت افزایش رفاه‌اند؛ مانند طرح بنگاه‌های زودبازده که آثار آن هنوز در نظام بانکی باقی است. 

 با وجود سادگی ظاهری برخی بحران‌ها، تضاد منافع و ساختار نهادی، حل آنها را پیچیده کرده است. تورم مزمن طولانی‌مدت و قطعی‌های مکرر انرژی در کشوری با ذخایر عظیم گاز، نمونه‌ای از این وضعیت است.

 وابستگی به رانت منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، دولت را به برنامه‌ریز اصلی اقتصاد تبدیل کرده، در حالی‌ که به‌دلیل پراکندگی دانش، کارآمدی چنین مدیریتی پایین است. 

 با وجود اسناد بالادستی، مداخله دولت در قیمت‌ها و بازارها تشدید شده و ساختار رانتی، به اتلاف پراکنده منابع انجامیده است؛ از پروژه‌های نیمه‌تمام و صف‌های تخصیص ارز تا دسترسی نامنظم به تسهیلات بانکی.

 در این ساختار، قیمت‌ها بیانگر کمیابی واقعی نیستند و فعالیت‌های رانت‌جویانه بازدهی بیشتری از فعالیت‌های مولد می‌یابند؛ وضعیتی که «اسارت دولت» نامیده می‌شود. 

 تجربه نشان می‌دهد مداخله گسترده دولت، به‌جای تحقق رفاه و عدالت، به تورم، کسری بودجه، نااطمینانی نهادی و ناکارآیی پایدار انجامیده است.