شماره روزنامه ۶۵۰۰
|

عوامل رشد بسیار بالای شاخص قیمت‌ها؛

ابرتورم بیانگر پایان کارکرد پول ملی به‌عنوان ابزار ذخیره ارزش است. در این شرایط بانک مرکزی استقلال خود را می‌بازد و تابع جبر بودجه‌ای دولت می‌شود. به واسطه این فرآیند انتظارات تورمی مهارناپذیر می‌شوند. عبور از این بحران، تنها با رفع ناترازی بودجه و توقف پولی‌سازی کسری‌ها امکان‌پذیر است.

چرا بنگاه‌ها تصمیم می‌گیرند ناکارآمد باشند؟

چرا بنگاه‌های اقتصادی به جای بهینه‌سازی تولید مسیر ناکارآمدی را برمی‌گزینند؟ مقاله سال ۱۹۶۶‌ هاروی لایبنستاین درباره «ناکارآمدی ایکس» نقطه عطف ادبیات بهره‌وری مدرن محسوب می‌شود که به بررسی شکاف عمیق میان عملکرد شرکت‌ها و بقای طولانی‌مدت بنگاه‌های ناکارآمد می‌پردازد. پرسش کلیدی این است که چرا…

اخبار اندیشه روزنامه شماره ۶۴۵۰

    سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴
  • اثر مهم فریدمن و شوارتز مورد بررسی قرار گرفت؛

    روزنامه شماره ۶۴۵۰

    خاستگاه تاریخ پولی

    دنیای اقتصاد - کیوان حسین‌وند : این یادداشت به بررسی خاستگاه‌های فکری و روش‌شناختی کتاب تاثیرگذار «تاریخ پولی ایالات متحده: ۱۸۶۷ تا ۱۹۶۰» (A Monetary History of the United States ۱۸۶۷-۱۹۶۰) اثر میلتون فریدمن و آنا جیکوبسن شوارتز (۱۹۶۳) می‌پردازد و استدلال می‌کند که اگرچه این اثر عموما در چارچوب مکتب پول‌گرایی و در تقابل با کینزی‌ها فهمیده شده، اما ریشه‌های عمیق آن در کار وسلی کلیر میچل (Wesley Clair Mitchell) و دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER) نهفته است.
  • اقتصاد ایران در سایه رانت

    در تحلیل توسعه اقتصادی ایران، یکی از پدیده‌هایی که به‌صورت مستمر و فراگیر در تمام دهه‌های گذشته تکرار شده، مساله «رانت و بازتولید ناکارآمدی» است؛ پدیده‌ای ساختاری که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های رشد را می‌بلعد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد را کاهش می‌دهد و اقتصاد را در چرخه‌ای از بی‌ثباتی، نااطمینانی و انباشت ناکارآمدی گرفتار می‌سازد. فهم ریشه‌های این چرخه برای سیاستگذاران اهمیت بنیادین دارد، زیرا بسیاری از برنامه‌های توسعه در ایران دقیقا به دلیل بی‌توجهی به سازوکارهای تولید و توزیع رانت، شکست خورده یا به نتایجی محدود و شکننده منتهی شده‌اند. این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد چگونه رانت، اقتصاد ایران را شکل داده، چرا اصلاحات اقتصادی در چنین بستری پرهزینه و پراصطکاک می‌شود و اینکه چرا توسعه پایدار بدون مهار رانت و تغییر ساختار نهادی ممکن نیست.
۱