اعتبار موضوعات خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان در سال آینده، ۰.۵۷درصد کل منابع عمومی دولت است
سهم خانواده از کیک بودجه
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان«بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور(۲۱): اعتبارات خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان»، لایحه بودجه سال آینده و با قانون بودجه سال جاری را از نظر سهم دستگاههای متولی موضوعهای خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان مقایسه کرده است. این بررسی اعلام میکند با وجود این که اعتبار مشخص شده برای این موضوعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری با رشد ۲۳.۶درصدی به ۳.۴هزارمیلیارد تومان رسیده است، ولی ابهاماتی در این خصوص باقی است که به بررسی و شفافسازی نیازمند است. بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس، بررسی موضوعات خانواده، زنان، جمعیت، نوجوان و جوان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، موادی از قبیل کاهش اعتبارات اندک برنامه مشترک نهادها در این خصوص، توجه غیر مساله محور به نوجوانان، حداقلی بودن اعتبارات حوزه جوانان و حذف عناوین تسهیلات فرزندآوری و ازدواج، چالشهای لایحه هستند.
کاهش اعتبار برنامه مشترک
با وجود گستردگی و تفاوت ماهوی حوزههای «زنان و خانواده»، «جمعیت» و «جوانان»، این موضوعات ذیل یک برنامه واحد با عنوان «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان» تجمیع شدهاند؛ رویکردی که به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، هم به ابهام در اجرا منجر میشود و هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با کاهش منابع مالی همراه بوده است.. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، برای برنامه «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان» معادل ۲.۲۶ هزارمیلیارد تومان اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، میزان اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای برنامه یادشده، ۲.۸۷هزارمیلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، اعتبار این برنامه مشترک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۲۱.۲درصد کاهش یافته است. در عین حال، برخی دستگاههای کلیدی و اثرگذار مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسا ذیل این برنامه اعتباری دریافت نمیکنند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات برنامه مشترک، میان هفت دستگاه دولتی و غیردولتی اعم از، ناد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان تقسیم شده است. بیشترین سهم از این اعتبارات متعلق به وزارت ورزش و جوانان با ۶۹ درصد و با اعتبار ۱.۵۷ هزارمیلیارد تومان و کمترین اعتبار برای وزارت اقتصاد است. همچنین مقایسه اعتبارات برنامه مشترک به تفکیک دستگاهی در لایحه قانون بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری نشان میدهد بیشترین میزان رشد اعتبارات مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما بوده است. اعتبارات نهاد ریاست جمهوری(معاونت امور زنان و خانواده و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثابت ماندهاند و اعتبارات وزارت اقتصاد به میزان ۶۲ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، سهم یکدرصدی از هزینههای شرکتهای دولتی که منبع تامین بخشی از اعتبارات برنامه بوده، از ۹۲۰میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ با کاهش ۵۴.۳ درصدی به ۴۲۰میلیارد تومان تنزل یافته و عملا بدون متولی مشخص رها شده است.مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع این چالشها پیشنهاد میکند بهمنظور تسهیل اجرا و امکان ارزیابی دقیقتر اثربخشی اقدامات، برنامه مذکور به سه برنامه مستقل «جوانی جمعیت»، «زنان و خانواده» و «جوانان» تفکیک شود و هر یک متناسب با ماموریت دستگاههای ذیربط تعریف و اجرا شود. همچنین درج نام معاونت امور زنان و خانواده و وزارت ورزش و جوانان (معاونت امور جوانان) در جدول شماره ۱۲ لایحه بودجه، بهمنظور برخورداری مستقیم از اعتبارات متناظر با این برنامهها، از دیگر پیشنهادهای مطرحشده برای افزایش کارآمدی و شفافیت در تخصیص منابع است.
ابهام در متولی اعتبار جوانی جمعیت
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که سیاستهای مرتبط با «جوانی جمعیت» در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ابهامهای جدی در اجرا و تامین مالی مواجه است. با وجود پیشبینی اعتبار ۱۴ هزارمیلیارد تومانی برای اعطای «امیدکارت» به مادران، متولی مشخصی برای این اعتبار تعیین نشده و همچنین مجموع منابع در نظر گرفتهشده برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با رقم ۸ هزارمیلیارد تومان، در مقایسه با بودجه ۱۴۰۴ تنها ۱.۳ درصد رشد داشته و آن هم بدون تعیین نهاد مسوول باقی مانده است. این در حالی است که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت بهعنوان راهبر اصلی سیاستهای جمعیتی شناخته میشود، اما نقش آن در لایحه بودجه تضعیف شده است. از سوی دیگر، دولت در تنظیم لایحه، تکالیف قانونی خود ذیل ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس و قانون الزامات بودجهای مصوب ۱۴۰۴ را بهطور کامل رعایت نکرده و برخی احکام مالی قوانین بالادستی را منعکس نکرده است. حذف تسهیلات فرزندآوری، افزایش نیافتن کمکهزینه عائلهمندی و حق اولاد، نادیده گرفتن معافیتهای مالیاتی خانوادهها و کنار گذاشتن احکام مربوط به تامین مسکن و زمین رایگان برای مشمولان قانون جوانی جمعیت، از جمله مواردی است که به گفته مرکز پژوهشها میتواند به تشدید نااطمینانی اجتماعی نسبت به تداوم حمایت دولت از فرزندآوری منجر شود. بر همین اساس، این مرکز پیشنهاد کرده است دبیرخانه ستاد ملی جمعیت بهطور رسمی بهعنوان متولی اعتبارات امیدکارت و اجرای قانون جوانی جمعیت در بودجه تعیین شود و امتیازهای عائلهمندی، حق اولاد و معافیتهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون، بهصورت شفاف در جداول منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ درج شود.
سهم جوانان از بودجه وزارت ورزش و جوانان به 6 درصد نرسید
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، به ضعفهای جدی در سیاستگذاری حوزه نوجوانان و جوانان اشاره کرده است. به گفته این مرکز، اگرچه نوجوانان امروز تفاوتهای بنیادینی با کودکان دارند، اما در لایحه بودجه همچنان بهصورت یکسان و ذیل برنامههای کودک تعریف شدهاند؛ رویکردی که میتواند به «کودکانگاری نوجوان» در مرحله اجرا بینجامد. علاوه بر این، سیاستها در حوزه نوجوانان بیشتر قالبمحور و مبتنی بر گزارش عملکرد طراحی شدهاند و نگاه مسالهمحور و برنامهریزی مشخص برای پاسخ به نیازهای این گروه سنی در آنها دیده نمیشود.
در حوزه جوانان نیز وضعیت اعتبارات نگرانکننده ارزیابی شده است؛ بهطوری که سهم امور جوانان از بودجه وزارت ورزش و جوانان بسیار اندک و حدود ۵.۹ درصد کل اعتبارات این وزارتخانه برآورد میشود. حذف تسهیلات ازدواج جوانان از لایحه بودجه ۱۴۰۵، در کنار پیشبینی نشدن حکم مشخص برای سهم امور جوانان از اعتبارات متفرقه وزارتخانه، از دیگر چالشهای مطرحشده است؛ مسائلی که به باور مرکز پژوهشها میتواند آثار منفی مستقیمی بر تشکیل خانواده و آینده اجتماعی جوانان داشته باشد. بر همین اساس، این مرکز پیشنهاد کرده است سهمی معادل ۴۰ درصد از اعتبارات متفرقه وزارت ورزش و جوانان، از محل ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده، بهطور مشخص به امور جوانان شامل ازدواج، مهارتآموزی شغلی و اوقات فراغت اختصاص یابد و این سهم بهصورت شفاف در جداول بودجه سال ۱۴۰۵ درج شود.
