ابلاغ بخشنامه برخورد با بانکهای ضعیف
نکته کلیدی این دستورالعمل، اختیار صریح بانک مرکزی برای مداخله در امتیازدهی بانکها است. مطابق ماده ۹، ناظر میتواند بر اساس شواهد بازرسی میدانی و مستندات واقعی، امتیازات اعلامی بانکها را اصلاح یا کاهش دهد. به اعتقاد کارشناسان، این بند عملا مسیر گزارشسازی صوری را میبندد و نظارت را از کاغذ به واقعیت عملیات بانکی منتقل میکند.
در مرحله بعد، مواد ۱۰ و ۱۱ بانکها را در پنج سطح از «خیلی ضعیف» تا «عالی» طبقهبندی میکند؛ اما نقطه حساس بخشنامه، ماده ۱۲ است؛ جایی که رتبههای بهدستآمده مستقیما به اقدامات اصلاحی و انضباطی گره میخورند. این اقدامات میتواند از محدودیت در توسعه فعالیتها و سرمایهگذاریها آغاز شود و تا اعمال نظارتهای سختگیرانهتر ادامه یابد.
یک کارشناس ارشد مدیریت ریسک در گفتوگو با تسنیم میگوید: برای نخستینبار، ضعف در مدیریت نقدینگی یا ناتوانی در آزمون بحران فقط یک نمره بد نیست؛ تبعات واقعی دارد. بانکی که در این ارزیابیها مردود شود، عملا وارد مسیر نظارت ویژه میشود. از نگاه ناظران، اجرای عملیاتی این نظام، معادله قدرت را در شبکه بانکی تغییر میدهد. بانکهایی که سالها با اتکا به گزارشهای ظاهرا منظم، ضعفهای ساختاری خود را پنهان کرده بودند، حالا با نظارتی روبهرو هستند که مبتنی بر داده، مقایسهپذیر و قابل پیگیری است.
