طلایسیاه حدود ۹۰درصد از درآمدهای ارزی بغداد را تامین میکند؛
نفت عراق گروگان فدرالرزرو
این سازوکار که در ظاهر برای حفاظت از داراییهای عراق طراحی شد، در عمل به یکی از موثرترین اهرمهای نفوذ واشنگتن بر ساختار سیاسی و اقتصادی بغداد بدل شدهاست؛ اهرمی که بدون شلیک گلوله، توان تاثیرگذاری عمیق بر تصمیمهای راهبردی عراق را فراهم میکند. در هفتههای اخیر، گزارشهایی از پیامهای هشدارآمیز واشنگتن به رهبران سیاسی عراق منتشرشده که بار دیگر این واقعیت را برجستهکرده است. بر اساس این گزارشها، آمریکا نسبت به حضور و نقشآفرینی گروههای نزدیک به محور مقاومت در دولت آینده عراق ابراز نگرانیکرده و بهصراحت از احتمال اعمال تحریمهای سنگین سخن گفته است. آنچه این هشدارها را فراتر از تهدیدهای معمول دیپلماتیک میبرد، اشاره غیرمستقیم اما معنادار به ابزار اصلی فشار آمریکاست: درآمدهای نفتی عراق. به گفته منابع آگاه، دامنه تحریمهای احتمالی میتواند بهگونهای طراحی شود که دسترسی بغداد به دلارهای نفتی خود را هدف قرار دهد؛ درآمدهایی که از مسیر بانک فدرالرزرو نیویورک به دولت عراق منتقل میشود.
شریان اقتصاد عراق
چنین اقدامی، اگرچه روی کاغذ یک تصمیم مالی بهنظر میرسد، اما در واقع میتواند شریانهای حیاتی اقتصاد عراق را مسدود کند؛ اقتصادی که بیش از هر چیز به نفت و دلارهای حاصل از آن وابسته است، اما آمریکا چگونه به چنین اهرم قدرتمندی دستیافتهاست؟ پاسخ را باید در سالهای ابتدایی پس از سقوط حزب بعث صدام حسین جستوجو کرد. پس از حمله ۲۰۰۳، دولت موقت ائتلاف به رهبری آمریکا نهادی با عنوان «صندوق توسعه عراق» ایجاد کرد؛ صندوقی که قرار بود درآمدهای نفتی این کشور را تجمیع و برای بازسازی و توسعه استفاده کند. این صندوق در بانک فدرالرزرو نیویورک نگهداری شد و هدف رسمی آن، حفاظت از داراییهای عراق دربرابر دعاوی حقوقی مربوط به دوران پیشین عنوان شد. همزمان، فرمان اجرایی رئیسجمهور وقت آمریکا جرج دبلیو بوش چارچوب حقوقی لازم را برای این ترتیبات فراهم کرد؛ چارچوبی که پس از آن، بهطور منظم توسط روسایجمهور بعدی تمدید شد. با گذشت زمان، «صندوق توسعه عراق» بهحسابی وابسته به بانکمرکزی عراق در فدرالرزرو نیویورک تبدیل شد؛ حسابی که همچنان محل عبور و مدیریت درآمدهای نفتی بغداد است و اگرچه در ظاهر مالکیت این منابع متعلق به دولت عراق است، اما مسیر دسترسی به آنها از کانال نهادی میگذرد که تحتحاکمیت کامل نظام مالی آمریکاست.
دلار؛ اهرم فشار
همین نقطه، به واشنگتن امکان داده تا در بزنگاههای سیاسی، از دلارهای نفتی بهعنوان ابزار فشار استفاده کند. اهمیت این اهرم زمانی آشکارتر میشود که به ساختار بودجهعراق نگاه کنیم. نفت حدود ۹۰درصد درآمدهای دولت این کشور را تامین میکند و هرگونه اختلال در جریان دلارهای نفتی، بهسرعت به بحران مالی، کاهش توان پرداخت حقوق، اختلال در واردات و بیثباتی اجتماعی منجر میشود.
تجربه سال۲۰۲۰ نمونهای روشن از این وابستگی است؛ زمانیکه پس از تصویب طرح خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پارلمان، گزارشهایی منتشر شد مبنیبر اینکه واشنگتن تهدیدکرده دسترسی بغداد به منابع دلاری خود در فدرالرزرو را محدود خواهد کرد. در نهایت، این تنش بدون قطع رسمی منابع پایان یافت، اما پیام آن روشن بود: کلید خزانه عراق، خارج از مرزهای این کشور قرار دارد، با اینحال مقامات عراقی همواره تصویری دوگانه از این سازوکار ارائه دادهاند. برخی مقامهای اقتصادی بغداد، بهصورت غیررسمی اذعان میکنند که این ترتیبات در سالهای پرآشوب پس از اشغال، به تثبیت نسبی نظام مالی عراق کمککرده است. به گفته آنها، نگهداری درآمدهای نفتی در فدرالرزرو، اعتماد بینالمللی به مدیریت مالی عراق را افزایش داده، دسترسی به دلار برای تجارت خارجی را تسهیلکرده و داراییهای کشور را از دعاوی حقوقی و مطالبات خارجی مصون نگه داشتهاست. از منظر آنها، این سازوکار به ثبات نرخ ارز و جلوگیری از شوکهای مالی کمک کرده، هرچند همزمان تلاشهایی برای تقویت نهادهای مالی داخلی نیز در جریان بودهاست، اما این تصویر رسمی، همه واقعیت را منعکس نمیکند. محدودیتهای شدید آمریکا بر جریان دلار به عراق، بهویژه در سالهای اخیر، پیامدهای ملموسی در داخل این کشور داشتهاست. کاهش عرضه دلار در سیستم رسمی، به شکلگیری بازار موازی ارز دامن زده و فاصله معناداری میان نرخ رسمی دینار و نرخ بازار آزاد ایجادکرده است. این شکاف قیمتی، عملا هزینه ریسک معامله خارج از کانالهای موردتایید را افزایش داده و زمینهساز فعالیتهای غیرشفاف و فشار مضاعف بر شهروندان عراقی شدهاست. وضعیت کنونی نیز نشان میدهد؛ نظارت آمریکا بر درآمدهای نفتی عراق همچنان ادامه دارد.
فشارهای واشنگتن
بر اساس گزارشهای بینالمللی، بانکمرکزی عراق سالها از سازوکاری موسوم به «پنجره ارز خارجی» برای توزیع دلار استفاده میکرد؛ سیستمی که بانکها و صرافیها از طریق آن به دلار دسترسی پیدا میکردند، اما پس از فشارهای فزاینده واشنگتن و تشدید حساسیتها نسبت به مسیر مصرف دلار، بغداد ناگزیر شد این سازوکار را در آغاز سال۲۰۲۵ کنار بگذارد و چارچوب جدیدی برای مدیریت ارز تعریف کند؛ چارچوبی که عملا وابستگی به نظارت خارجی را کاهش نداده، بلکه آن را رسمیتر و کنترلپذیرترکرده است. در مجموع، آنچه امروز در پس مدیریت درآمدهای نفتی عراق جریان دارد، صرفا یک توافق بانکی یا مالی نیست، بلکه بازتابی از جایگاه این کشور در نظم مالی جهانی است. تا زمانیکه دلارهای نفتی عراق برای ورود به اقتصاد ملی، ناگزیر از عبور از فدرالرزرو نیویورک باشند، استقلال اقتصادی بغداد مفهومی شکننده خواهدداشت. نفت، بهجای آنکه صرفا موتور توسعه باشد، به اهرمی ژئوپلیتیک تبدیل شده که میتواند در بزنگاههای سیاسی فعال یا محدود شود. آینده اقتصاد عراق، بیش از آنکه به حجم تولید یا قیمت جهانی نفت وابسته باشد، به بازتعریف رابطه این کشور با نظام مالی تحترهبری آمریکا گرهخورده است؛ رابطهای که اگر تغییر نکند، شریان حیاتی اقتصاد عراق همچنان بیرون از مرزهایش کنترل خواهدشد.
