دوراهی حساس
سخنرانی اخیر مارک کارنی در اجلاس داووس، سومین تشویق ایستاده در تاریخ مجمع جهانی اقتصاد را به خود اختصاص داد؛ دو نمونه پیشین به نلسون ماندلا و زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، تعلق داشت. اهمیت این سخنرانی نه فقط در جایگاه سخنران، بلکه در صراحت و شفافیتی بود که با آن واقعیتی انکارناپذیر را بیان کرد: نظم مبتنی بر قواعدِ پس از جنگ جهانی دوم، نظمی که برای دههها ثبات نسبی، پیشبینیپذیری سیاسی و گسترش رفاه اقتصادی را تضمین میکرد اکنون در حال فروپاشی است.
ایالات متحده که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به قدرت مسلط نظام بینالملل بدل شد، دیگر تمایلی به ایفای نقش رهبری سازنده جهانی ندارد و حتی از حمایت نهادهایی که خود معمار اصلی آنها بوده، عقبنشینی میکند. این خلأ رهبری، نهتنها نظم جهانی را متزلزل کرده، بلکه اعتماد متحدان سنتی آمریکا را نیز بهشدت تضعیف کرده است. همزمان، چین در تلاش است جایگاهی را که آمریکا رها میکند تصاحب کند؛ اما ضعفهای ساختاری این کشور از جمله حاکمیت قانون شکننده، نبود شفافیت نهادی و الگوی اقتصادی مبتنی بر سوداگری دولتی اعتماد پایدار دیگر کشورها را دشوار میسازد.
چین میکوشد خود را مدافع تجارت آزاد و نظام مبتنی بر قواعد معرفی کند، اما در عمل از همین قواعد بهصورت گزینشی و به سود منافع ملی خود بهره میبرد و گاه آنها را آشکارا دور میزند. نتیجه این رویکرد، تبدیل شدن چین به یک غول صادراتی بوده است؛ غولی که همزمان دسترسی متقابل دیگر کشورها به بازارهای داخلیاش را بهشدت محدود میکند. در چنین شرایطی، هراس از هجوم کالاهای ارزان چینی به بازارهای جهانی افزایش یافته است؛ بهویژه اکنون که رشد اقتصادی چین نامتوازنتر شده و بیش از هر زمان دیگری به صادرات وابسته است.
با تشدید رقابت میان دو ابرقدرت جهان، بسیاری از کشورهای دیگر در چرخهای معیوب گرفتار شدهاند که در آن اقتصاد، سیاست داخلی و ژئوپلیتیک به شکلی جداییناپذیر به هم گره خوردهاند. کارنی در سخنان خود بر واقعیت تلخی انگشت گذاشت که قدرتهای میانیای همچون کانادا با آن روبهرو هستند: قرار گرفتن میان دو ابرقدرتی که هر دو غیرقابلاعتماد به نظر میرسند و هر یک کاستیها، محدودیتها و نیتهایی نهچندان شرافتمندانه دارند. واکنشها به این سخنرانی نشان میدهد که دعوت کارنی به همکاری جهانی برای مدیریت آشوبهای نوظهور اقتصادی و ژئوپلیتیک، در میان رهبران ملی پژواک گستردهای یافته است.
با این حال، مسیر دستیابی به وحدت میان قدرتهای میانی همچنان دشوار است. این گروه شامل کشورهایی با سطوح متفاوتی از توسعه، اندازه اقتصادی، ظرفیت نهادی و نفوذ ژئوپلیتیک میشود. طبیعی است که منافع چنین مجموعه متنوعی بهندرت کاملا همراستا باشد. هرچند کارنی رویکردی عملگرایانه پیشنهاد میکند، یعنی همکاری کشورها بر سر مجموعهای از مسائل مشخص بهجای تلاش برای ایجاد جبههای کاملا متحد؛ اما تجربه نشان داده است که همکاریهای موردی و موقت بهسختی میتوانند به ائتلافهایی عمیق و پایدار مبتنی بر اعتماد متقابل منجر شوند.
حتی میان کشورهایی که در ظاهر باید منافع مشترک روشنی داشته باشند نیز شکافها و اختلافات عمیق وجود دارد. برای مثال، اقتصادهای بزرگ نوظهور در بسیاری از حوزهها دغدغههای مشابهی دارند، اما همزمان نسبت به یکدیگر بدگماناند. چین و هند هر دو خواهان افزایش سهم اقتصادهای نوظهور در نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند؛ اما مناقشات مرزی حلنشده، رقابتهای منطقهای و ترس هند از سلطه همسایه قدرتمندش باعث شده است که اعتماد متقابل میان این دو کشور شکل نگیرد.
در سطحی کلیتر، قدرتهای میانی اگر نتوانند اراده سیاسی لازم برای فراتر رفتن از منافع کوتاهمدت خود را ایجاد کنند، نهتنها به عامل ثبات بدل نخواهند شد، بلکه ممکن است خود به منبعی تازه برای بیثباتی در نظام بینالملل تبدیل شوند. پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، هند از پیوستن به تحریمهای غرب خودداری کرد و برای دسترسی به نفت ارزان و فراوان، در کنار روسیه و چین ایستاد؛ این در حالی است که از منظر ارزشی و نهادی، خود را نزدیکتر به اقتصادهای دموکراتیک غربی میداند. چنین بازی همزمانی در دو سوی میدان، بهسختی میتواند هند را به عامل ثبات جهانی تبدیل کند.
حتی اروپا که همچنان در سودای بازیابی جایگاه یک قدرت بزرگ است، بهتدریج به حاشیه رانده شده است. ضعف رشد اقتصادی، اختلافات درونی و نیروهای گریز از مرکز، این قاره را از سخن گفتن با یک صدای واحد ناتوان کردهاند. اروپا معمولا زمانی واکنشی قاطع نشان میدهد که با تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت خود مواجه میشود، مانند جنگ اوکراین یا تنشها پیرامون گرینلند. اما بدون اراده سیاسی برای ایجاد اتحادیهای منسجمتر و بدون اصلاحات دشوار اما ضروری برای بهبود عملکرد اقتصادی، اروپا همچنان در وضعیت واکنشی باقی خواهد ماند و نقش رهبری جهانی را ایفا نخواهد کرد.
کشورهایی که روابط اقتصادی یا امنیتی عمیقی با هر دو قدرت چین و آمریکا برقرار کردهاند، اکنون بیش از گذشته تحت فشار قرار دارند تا یکی از این دو را انتخاب کنند؛ چشماندازی ناخوشایند که هزینههای اقتصادی و سیاسی سنگینی به همراه دارد. برخی کشورها که میکوشند میان این دو تعادل برقرار کنند، در معرض گرفتار شدن در یکی از دامهای ژئوپلیتیک قرار دارند.
در این میان، کشورهایی مانند سنگاپور، کرهجنوبی و ویتنام نیز جایگاهی حساس دارند. آنها بهراحتی نمیتوانند از پیوندهای تجاری و مالی عمیق خود با چین چشم بپوشند، اما همزمان نگران گرفتار شدن هرچه بیشتر در مدار اقتصادی و سیاسی پکن هستند. از آنجا که نه ژاپن که زمانی اقتصاد پیشتاز آسیا بود و نه ایالات متحده را نمیتوان تکیهگاهی کاملا قابلاعتماد برای ایجاد موازنه دانست. این کشورها بیش از آنکه عامل آرامشبخش باشند، همچنان در معرض تلاطمهای ژئوپلیتیک قرار خواهند داشت.
در نهایت، قدرتهای میانی چارهای ندارند جز آنکه با جهانی کنار بیایند که در آن بیثباتی به وضعیت عادی بدل شده است. آنها یا میتوانند بر پیچیدگیها و تنشها بیفزایند، یا به نیرویی سازنده برای ایجاد ثبات نسبی در حاشیه نظم جهانی تبدیل شوند. تحقق این هدف الزاما مستلزم وحدت کامل نیست، اما دستیابی به حداقلی از انسجام موثر، مستلزم ساماندادن به وضعیت داخلی، عبور از منافع کوتاهمدت و ایجاد پیوندهای عمیقتر و پایدارتر میان کشورهایی است که خود را در میانه این نظم در حال فروپاشی مییابند.
* استاد اقتصاد
