مسیر دیپلماسی میان ایران و آمریکا با نقشآفرینی ترکیه، روسیه، مصر و قطر طراحی میشود؟
«۳+۱» بازیگر مذاکرات
کامران کرمی: در روزهای اخیر، مجموعهای از نشانهها و اظهارنظرها ازجمله توئیت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره پیشرفت در ساختار مذاکرات که چارچوب گزارش 31 ژانویه باراک راوید خبرنگار اکسیوس را شکل داد و مصاحبه عباس عراقچی با CNN درخصوص ثمربخش بودن گفتوگو با واسطهها برای فراهم کردن زمینه مذاکره واقعی و معنادار با آمریکا ، حکایت از این دارد که پرونده هستهای ایران ممکن است وارد مرحلهای تازه از بازآرایی دیپلماتیک شود. نوعی معماری چندلایه میانجیگری منطقهای و فرامنطقهای بر اساس تقسیم کار که هدف آن رسیدن به توافق با سرعت زیاد و در یک بازه زمانی کوتاهمدت با توجه به آرایش نظامی ترامپ در خلیج فارس است.
این الگو که بهنوعی یادآور مدلهای مورد استفاده در مدیریت بحرانهایی نظیر غزه است، بر توزیع نقشها میان چند بازیگر کلیدی استوار شده: ترکیه، قطر، مصر و روسیه؛ چهار بازیگری که در روزهای گذشته محور تماسهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بودهاند. از تماسهای تلفنی پزشکیان با روسای جمهور ترکیه و مصر تا سفر لاریجانی به مسکو و نخستوزیر قطر به تهران. در این چارچوب، هر یک از این بازیگران نه صرفا بهعنوان میانجی سیاسی، بلکه بهمثابه حامل یک کارکرد مشخص در پازل بزرگتر توافق احتمالی تعریف میشوند؛ از میزبانی مذاکرات و تسهیل گفتوگوهای منطقهای گرفته تا گرهگشایی مالی، احیای مسیر نظارتی آژانس و مدیریت بعد فنی ذخایر اورانیوم. چنین چینشی را میتوان نشانهای از گذار پرونده هستهای ایران از یک منازعه صرفا دوجانبه یا چندجانبه محدود، به یک فرآیند پیچیدهتر منطقهای-بینالمللی دانست.
ترکیه؛ از میزبان مذاکرات تا سکوی گفتوگوهای منطقهای
نخستین ضلع این معماری جدید، به نقش اصلی ترکیه بهعنوان میزبان و تسهیلگر گره میخورد؛ کشوری که در این سناریو، نقش آن فراتر از یک میزبان فنی برای گفتوگوها تعریف میشود. آنکارا با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیک خاص خود (عضویت در ناتو، روابط فعال با روسیه، پیوندهای اقتصادی با ایران و کانالهای ارتباطی با غرب)، میکوشد خود را بهعنوان گره واسط دیپلماسی چندسطحی تثبیت کند. در کوتاهمدت، ترکیه میتواند محل برگزاری مذاکرات یا نشستهای تکمیلی و غیررسمی باشد؛ اما در افق میانمدت، این نقش قابلیت ارتقا به بستری برای گفتوگوهای گستردهتر منطقهای را نیز دارد.
به بیان دیگر، اگر پرونده هستهای قرار باشد به مباحث وسیعتری همچون امنیت منطقهای، ترتیبات اعتمادساز یا حتی گفتوگوهای چندجانبه خاورمیانهای گره بخورد، آنکارا میکوشد خود را به مرکز ثقل این روند تبدیل کند. بهویژه که ترکیه از مسیر عربستان و پاکستان در تلاش است یک ائتلاف نوظهور منطقهای را تشکیل دهد. این رویکرد، همزمان بازتابی از تلاش ترکیه برای بازیابی وزن ژئوپلیتیک خود در معادلات منطقهای است؛ تلاشی که در سالهای اخیر، از قفقاز تا اوکراین و از مدیترانه شرقی تا خاورمیانه عربی، نمودهای متعددی داشته است. در چنین فضایی، میزبانی مذاکرات هستهای ایران میتواند برای آنکارا نهفقط یک دستاورد دیپلماتیک، بلکه ابزاری برای تثبیت نقش «قدرت میانی فعال» در نظم در حال گذار منطقهای باشد.
قطر؛ گرهگشای مالی و اهرم اقتصادی توافق
ضلع دوم این معماری، به قطر مربوط میشود؛ کشوری که طی سالهای اخیر، بهویژه در پروندههای حساس میان ایران و غرب یا میان آمریکا و بازیگران منطقهای، بهتدریج جایگاه خود را بهعنوان میانجی مالی و کانال امن تبادلات حساس تثبیت کرده است. در سناریوی مورد بحث، نقش قطر بهطور مشخص بر آزادسازی احتمالی حدود ۷میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران در ازای پیشرفت یا حصول توافق متمرکز است. این نقش، صرفا یک عملیات بانکی یا فنی نیست، بلکه در واقع به قلب منطق مشوقهای اقتصادی در دیپلماسی هستهای گره میخورد.
تجربه توافقهای پیشین نشان داده است که بدون نوعی دستاورد ملموس اقتصادی، دوام و پایداری هر توافقی با چالش جدی مواجه خواهد شد. از این منظر، دوحه میتواند هم بهعنوان تسهیلکننده سازوکار مالی مورد قبول طرفین و هم بهعنوان ضامن حداقلی برای مدیریت نگرانیهای طرفهای غربی درباره نحوه مصرف منابع ایفای نقش کند. به بیان دیگر، قطر در این مدل، به اهرم اقتصادی مذاکرات بدل میشود؛ اهرمی که میتواند فاز اعتمادسازی اولیه را از سطح شعارهای سیاسی به سطح اقدامات عملی منتقل کند. از منظری دیگر، قطر بههمراه بازیگرانی چون عمان، مصر و حتی عربستان سعودی میتواند در صورت پیشرفت مذاکرات در لایههای بعدی، بخشی از کنسرسیوم غنیسازی منطقهای باشد که پیشتر در 5 دور مذاکرات ایران و آمریکا به میزبانی عمان بخش اصلی ابتکارات مطرح در میز مذاکره بود.
مصر؛ بازسازی پل میان ایران و آژانس
سومین ضلع این چارچوب، به مصر مربوط است؛ بازیگری که بیش از هر چیز، نقش آن در حوزه میانجیگری فنی-سیاسی میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تعریف میشود. بر اساس این سناریو، قاهره میتواند بستر بازگشت دو طرف به نوعی توافق نظارتی را که از آن با عنوان «توافق قاهره» برای حضور بازرسان در سایتهای آسیبدیده یاد میشود فراهم کند. در سالهای اخیر، یکی از گرههای اصلی پرونده هستهای، نه صرفا سطح غنیسازی یا میزان ذخایر، بلکه بحران اعتماد میان تهران و نهادهای نظارتی بینالمللی بوده است. بدون ترمیم این شکاف، هر توافق سیاسی نیز با شکنندگی جدی مواجه خواهد شد.
در این میان، مصر با توجه به موقعیت خاص خود در جهان عرب و روابط متوازنتر با بازیگران مختلف، میکوشد نقش پل ارتباطی برای احیای حداقلی همکاریهای فنی را ایفا کند. اگر این مسیر به نتیجه برسد، قاهره عملا به یکی از بازیگران کلیدی در بازگرداندن پرونده ایران به ریل نظارت بینالمللی تبدیل خواهد شد؛ نقشی که میتواند هم از فشارهای سیاسی بکاهد و هم مشروعیت فنی هر توافق احتمالی را تقویت کند؛ بهویژه در شرایط کنونی که بازرسی از تاسیسات آسیبدیده در ماه ژوئن و حضور بازرسان آژانس و همچنین تاکید کاخ سفید بر حضور بازرسان آمریکایی نیز به یک مساله مهم در روابط ایران و آژانس تبدیل شده است.
روسیه؛ ضامن بُعد فنی و مقصد ذخایر اورانیوم
چهارمین و شاید حساسترین ضلع این معماری، به روسیه مربوط میشود؛ جایی که نقش مسکو نه در سطح میانجیگری سیاسی، بلکه در قامت ضامن اجرایی یک مولفه فنی کلیدی تعریف شده است: انتقال حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم. این اقدام، در صورت تحقق، چند پیامد مهم خواهد داشت. نخست، از منظر طرفهای غربی، میتواند نشانهای عینی از کاهش ریسکهای اشاعهای و حرکت ایران به سمت محدودسازی عملی بخشی از ظرفیتهای حساس تلقی شود. دوم، برای ایران، این مسیر میتواند بهعنوان بخشی از معاملهای بزرگتر معنا پیدا کند که در آن، امتیازات فنی در برابر گشایشهای سیاسی و اقتصادی مبادله میشود. و سوم، برای روسیه، این نقش فرصتی است برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان بازیگر اجتنابناپذیر در معادلات راهبردی پرونده هستهای ایران. در واقع، مسکو در این چارچوب بیش از آنکه میانجی باشد، بخشی از سازوکار اجرایی توافق خواهد بود؛ جایگاهی که وزن ژئوپلیتیک روسیه را در ترتیبات آینده نیز حفظ میکند.
مجموع این تحولات، از شکلگیری نوعی دیپلماسی چندسطحی و شبکهای در قبال پرونده هستهای ایران حکایت دارد؛ دیپلماسیای که در آن، ترکیه بستر سیاسی گفتوگو را فراهم میکند، قطر گره مالی را میگشاید، مصر مسیر بازگشت نظارت فنی را هموار میسازد و روسیه ضامن اجرای یکی از حساسترین مؤلفههای فنی میشود. چنین الگویی، اگرچه پیچیدهتر از قالبهای سنتی مذاکره است، اما در عین حال میتواند بازتابی از واقعیت جدید نظم منطقهای و بینالمللی باشد؛ نظمی که در آن، حلوفصل بحرانهای بزرگ دیگر صرفا در قالب مدل برجام قابل تحقق نیست و عنصر زمان مولفه تعیینکنندهتری در این شرایط است و نیازمند شبکهای از میانجیها، تضمینکنندگان و بازیگران میانی است. پرسش اصلی آن است که آیا این معماری چندلایه میتواند از مرحله ایده و سناریو، به سطح اجرا و پایداری سیاسی برسد یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن، آینده یکی از مهمترین پروندههای امنیت منطقهای و بینالمللی را رقم خواهد زد.
