اتصال سامانه ابلاغ الکترونیک شهرداری تهران به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی «ثنا»

در این آئین، از سامانه ابلاغ الکترونیک شهرداری تهران که در راستای اجرای ماده ۱۰۹ برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی در قالب پویش‌های امید و افتخار شهرداری تهران رونمایی شد.

وزیر دادگستری در این مراسم با تبریک سالروز میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، از اهتمام و هم‌افزایی ویژه شهرداری تهران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در موضوع اتصال سامانه ابلاغ الکترونیک شهرداری تهران به سامانه "ثنا" قدردانی کرد و گفت: خدمات مهم و ارزشمندی در مجموعه شهرداری تهران انجام شده که نمونه آن همین آیین رونمایی امروز است که در مسیر احقاق حق شهروندان تهران برکات فراوانی دارد.

وی با اشاره به تصریح ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه در خصوص ارسال ابلاغیه‌های مراجع شبه قضایی که ماهیت رسیدگی دارند به سامانه ثنا، اظهار داشت: واقعیت این است که زیرساخت‌های قوه قضاییه در خصوص سامانه ابلاغ متناسب با نیاز این قوه و ماموریت‌های گسترده آن در نظر گرفته شده اما قوه قضاییه با توجه به اهمیت فوق‌العاده موضوع برای مردم، علیرغم عدم اختصاص اعتبار خاصی برای این منظور، زیرساخت و تمهیدات لازم برای آن را مهیا کرده است، این در حالی است که حدود ۱۷۰ دستگاه‌ که یک نمونه آن شهرداری‌ها با فراوانی ۱۴۰۰ مورد هستند باید به مرور به این سامانه متصل شوند.

وی به اهمیت ابلاغ در شرایطی که قرار است رسیدگی و صدور رأی صورت بگیرد اشاره کرد و افزود: کسانی که به هر نحوی اتهامی متوجه آنان است مثلا در موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰، اگر شخص ذی‌نفع به‌موقع از موضوع پرونده مطلع شود، می‌تواند مستنداتی ارائه کند که به صدور رأی متفاوتی منجر شود؛ این همان حق دفاع است که از حقوق اساسی دادرسی منصفانه به شمار می‌رود.

وی افزود: آثار و تبعات تصمیمات کمیسیون‌هایی مانند ماده ۷۷ و ماده ۱۰۰ علیرغم اینکه قضایی نیست، تفاوتی با آرای قضائی ندارد و از همین رو، ابلاغ دقیق و به‌موقع، به‌ویژه با توجه به مهلت‌ اعتراض یا تجدیدنظر اهمیت ویژه‌ای دارد.

رحیمی صرفه‌جویی در زمان و منابع را از برکات ابلاغ الکترونیکی عنوان کرد و گفت: ابلاغ الکترونیک در فرایند احقاق حقوق شهروندان اثر مستقیم دارد و به قاضی این اطمینان را می‌دهد که ابلاغ به موقع و دقیق به ذینفعان انجام شده است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: از پیامدهای مثبت و مهم این قانون، ساماندهی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پیشگیری از کلاهبرداری در پیش‌فروش واحدهاست؛ به این صورت که در زمان صدور پروانه ساخت، سازمان ثبت در تعامل با شهرداری باید برای هر واحد ملکی یک شناسه یکتا صادر نماید که امکان فروش یک واحد ملکی به چند نفر و تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی را ناممکن می‌کند که در حال حاضر شهرداری تهران و شهرداری مشهد پیش‌قدم شده‌اند تا این موضوع را اجرایی نمایند.

رحیمی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، به مقام شامخ شهید مدافع حرم شهید صمد قلعه‌جوقی که همسر و دو فرزندش در این مراسم حضور داشتند ادای احترام کرد.