پیام مهم تورم سهرقمی خوراکیها/ آیا اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم معیشتی شده است؟
تورم سهرقمی برخی خوراکیها در ماههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارهای ایرانی تبدیل شده و نگرانیها درباره امنیت غذایی و پایداری قدرت خرید را افزایش داده است.
در شرایطی که سهم هزینه خوراکیها در سبد دهکهای پایین به بیش از یکسوم میرسد، جهش قیمت مواد غذایی عملاً فشار تورمی را بهطور مستقیم به سفره خانوار منتقل کرده است.
همزمانی این روند با حذف ارز ترجیحی و تداوم تورم عمومی بالا، این پرسش را مطرح میکند که آیا اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم معیشتی شده یا جهش اخیر صرفاً ناشی از شوکهای مقطعی است.
غییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی شهر تهران در فصل پاییز امسال نشان می دهد که تورم سالانه در این بخش به ۴۴.۹ درصد رسیده است که نسبت به فصل تابستان امسال ۸.۲ درصد افزایش داشته است.
حسین عباسی، اقتصاددان دانشگاه مریلند آمریکا در گفتگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است برای پاسخ به این پرسش باید میان تورم پایدار و افزایش قیمت نسبی کالاها تفکیک قائل شد.
به گفته او، ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه است و بدون اصلاح این متغیر، کنترل قیمتها در سطح کالاها نتیجهای پایدار نخواهد داشت.
عباسی همچنین تأکید میکند جهش شدید قیمت برخی اقلام علاوه بر تورم عمومی، تحت تأثیر اختلال در زنجیره تولید، شوکهای ارزی و ساختارهای ناکارآمد تخصیص منابع رخ داده است.
این اقتصاددان در عین حال، راهکار خروج از فشار تورم خوراکیها را در اصلاح سیاستهای پولی و مالی، حذف رانتهای ارزی، بهبود فضای تولید و طراحی نظام حمایتی هدفمند برای اقشار آسیبپذیر، بهویژه کودکان مناطق کمبرخوردار میداند. در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید.
به عنوان سوال اول به نظر شما تورم سه رقمی برخی خوراکیها چه معنایی برای ساختار اقتصادی کشور دارد؟ آیا این وضعیت را باید شوک مقطعی دانست یا نشانه ورود به فاز تورم معیشتی پایدار؟
نشان دادن اینکه این تورم، سطح جدیدی از تورم است و پایدار خواهد بود، صرفا با نگاه کردن به تورم خوراکیها ممکن نیست. اقتصاد ما اقتصاد تورمی است و ما همواره انتظار افزایش قیمتها را داریم. شرایط تحریم، جنگ و اعتراضات داخلی نیز علاوهبر اینکه به چاپ پول که ریشه اصلی تورم است، دامن میزند، با مختل کردن مبادلات باعث میشود تورم دوباره افزایش پیدا کند.
اگر بخواهیم شناخت درستی از آنچه اتفاق افتاده داشته باشیم، باید تورم را به معنای افزایش پایدار در سطح عمومی قیمتها بدانیم و آن را از افزایش قیمت یک کالا یا گروهی از کالاها جدا کنیم. هر کدام از این موارد علت متفاوتی دارند و راهحل متفاوتی هم میطلبند.
تورم بدون افزایش حجم پول نمیتواند رخ دهد. آنچه میتواند در غیاب افزایش حجم پول رخ دهد، این است که به دلایلی از قبیل افزایش قیمت مواد اولیه یا اختلال در زنجیره تولید، ارزش نسبی یا قیمت نسبی برخی کالاها نسبت به کالاهای دیگر تغییر کند.
اگر کالایی به دلیل افزایش قیمت انرژی یا افزایش قیمت برخی مواد اولیه گران شود، این موضوع در کوتاهمدت- حتی به صورت حسابداری- در شاخص قیمتها ظاهر میشود، اما اگر با افزایش حجم پول همراه نباشد، اثر آن مقطعی و کوتاهمدت است و نمیتواند اثر بلندمدت داشته باشد.
اقتصاد ایران در حال حاضر هر دو وضعیت را دارد. از یکسو سطح عمومی قیمتها همواره به دلیل سیاستهای پولی افزایش یافته و از سوی دیگر به نظر میرسد برخی کالاها بیش از سایر کالاها افزایش قیمت داشتهاند؛ یعنی علاوهبر تورم عمومی، شوکهای مقطعی نیز به آن اضافه شده است. بنابراین افزایش قیمت یک گروه از کالاها الزاما به معنای ورود به فاز جدید تورمی نیست.
ثبت تورمهای ۲۰۰ تا ۲۸۰ درصدی در برخی اقلام خوراکی را چگونه تحلیل میکنید. آیا این جهش شدید را ناشی از سیاستهای پولی میدانید یا اختلال در زنجیره تامین و ساختار بازار؟
اگر ساختار اقتصاد ایران را- که ساختاری تورمی است و در نتیجه افزایش حجم پول همه قیمتها را جابهجا میکند- مفروض بگیریم، افزایش ۲۰۰ تا ۲۸۰درصدی علاوه بر این عامل، قطعا به جابهجایی قیمت نسبی نیز مربوط است. افزایش حجم پول، تورم را زیاد میکند، اما در شرایط تورمی میدانیم که قیمت برخی کالاها در دورههای خاص، جهشهای سریع و کوتاهمدت را تجربه میکنند.
برای مثال، در آستانه نوروز همیشه قیمت برخی کالاها یکباره افزایش مییابد. زمانی که تورم بالاست، معمولا فروشندهها دست نگه میدارند تا اثر تورم را بهصورت روزانه در قیمتها منعکس نکنند، اما در مقاطعی این اثر دوباره به صورت جهشی ظاهر میشود. این مقاطع معمولا در آستانه شب عید، مهرماه و آغاز سال تحصیلی یا در زمان وقوع شوکهای خاص اقتصادی- به ویژه شوک ارزی- رخ میدهد. حتی اگر شوک مستقیما به یک کالا وارد نشود، فضای تورمی نوعی مجوز ذهنی برای افزایش قیمت ایجاد میکند. علاوهبر این اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینههای تولید بر این اثر اضافه میشود و قیمت برخی کالاها را بیشتر افزایش میدهد.
باتوجه به اینکه دهکهای پایین بیش از ۴۰درصد هزینه خود را صرف خوراک میکنند، آیا تورم سهرقمی خوراکیها میتواند به معنای کاهش شدید دستمزد واقعی و تعمیق فقر باشد؟ به نظر شما فاصله تورم روستایی و شهری چه پیامی درباره شکاف منطقهای و امنیت غذایی دارد؟
این سوال بسیار مهم است و برای پاسخ به آن نیاز به داده داریم. من معمولا دادههای بودجه خانوار را پس از انتشار بررسی میکنم. طبیعتا اطلاعات سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما دادههای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ در دسترس هستند. براساس این دادهها، در شهرها حدود ۲۳.۶ درصد و در روستاها ۳۷.۷ درصد هزینه خانوار صرف خوراکیها میشود.
برای محاسبه دقیقتر، معمولا دهک اول و دهک دهم را معیار قرار نمیدهم، زیرا ساختار درآمد و هزینه این دو دهک متفاوت است، دهک دهم درآمد بسیار بالاتری دارد و ساختار اقتصادی دهک اول نیز خاص است، حتی از نظر اعضای خانوار. در شهرها دهک اول حدود ۳۸درصد درآمد خود را صرف خوراک میکند، اما در دهک دوم این عدد به حدود ۳۱درصد میرسد و دهکهای سوم و چهارم نیز تفاوت زیادی با دهک دوم ندارد. این سهم تا دهک نهم به حدود ۲۱درصد میرسد و در دهک دهم کاهش محسوسی پیدا میکند. در روستاها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. دهک اول حدود ۵۷درصد هزینه خود را صرف خوراک میکند و در دهک دوم این عدد به حدود ۴۶درصد میرسد. این سهم تا دهک ششم حدود ۴۰درصد و در دهک نهم حدود ۳۵درصد است.
بهطور کلی حدود ۸۰درصد جامعه روستایی بین ۳۵ تا ۴۵ درصد و ۸۰درصد جامعه شهری بین ۲۱ تا ۳۱ درصد هزینه خود را صرف خوراک میکند. نکته مهم این است که هزینه مسکن در روستاها بسیار کمتر از شهرهاست. در شهرها حدود ۴۴درصد هزینهها صرف مسکن میشود، در حالی که در روستاها این عدد حدود ۲۳درصد است. به همین دلیل سهم خوراک در سبد روستاییان بیشتر دیده میشود. اگر بخواهیم مقدار هزینه واقعی غذا را مقایسه کنیم، خانوارهای شهری حدود ۱۶درصد بیشتر از روستاییان برای غذا هزینه میکنند. بنابراین تفاوت ریالی چندان زیاد نیست، اما چون درآمد روستاییان کمتر است، افزایش قیمت خوراکیها اثر شدیدتری بر آنها دارد. در مجموع خانوارهای کمدرآمد چه در شهر و چه در روستا بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی میبینند.
در ماههای اخیر دولت تصمیماتی درخصوص ارز ترجیحی اتخاذ کرد. شما همزمانی جهش قیمت خوراکیها با حذف ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا مشکل در اصل سیاست بود یا در نحوه اجرا؟
این سوال با توجه به اعتراضات اخیر که رخ داد بسیار سوال حساسی است. امیدوارم اطلاعات دقیقتری درخصوص میزان تخصیص ارز ترجیحی و نحوه مصرف آن منتشر شود تا بتوان قضاوت دقیقتری داشت. ما میدانیم ارز ترجیحی با نرخی بسیار پایینتر از بازار ارز آزاد تخصیص داده میشد، اما اینکه دریافتکنندگان این ارز، کالا را دقیقا با همان نرخ به مصرفکننده برسانند، بسیار بعید است. اختلاف بزرگ نرخ ارز خودبه خود رانت ایجاد میکند.
به یاد دارم آقای پزشکیان گفته بود اگر برای نهادههای دامی ارز آزاد میدادیم، قیمت کالاها ارزانتر از ارز ترجیحی درمیآمد. اگر برای سخنان ایشان شواهد آماری پیدا شود، مشخص میشود این معادله آنچنان بیراه نیست. از دیدگاه من این موضوع با هیچ اصل اقتصادی سازگار نیست، اینکه شما یک رانت بسیار بزرگ ایجاد کنید آنهم با ارزی که یکچهارم قیمت بازار آزاد است و بعد انتظار داشته باشید دریافتکنندگان این رانت، محض رضای خدا از این تفاوت عظیم صرفنظر کنند.
سیاست حذف ارز ترجیحی به نظر میرسد با اختیار نبوده بلکه به اجبار رخ داده است. اقتصاد ایران به دلیل تحریمها با کمبود ارز مواجه شده و دیگر ارزی نیست که با قیمتهای پایین به واردکنندگان تخصیص داده شود. این تصمیم که ارز ارزان را از نهادهها خارج و بهصورت مستقیم به مردم تخصیص دهند از دیدگاه من سیاست درستی بوده است. اگر سیاستگذاران بخواهند یارانهای بدهند، باید ریالی باشد، در بودجه به صورت شفاف آورده شود و در نهایت گیرندهها مشخص باشند. همه میدانیم سیاستهایی در قالب ارز ارزان، وام ارزان، زمین ارزان و مجوز ارزان، تنها ایجادکننده رانت و فساد در اقتصاد یک کشور به شمار میروند و در نهایت به درآمدهای شخصی راه پیدا میکنند.
سهم کسری بودجه و رشد نقدینگی را در این موج تورمی چقدر تعیینکننده میدانید؟
متهم اصلی در موج گرانیها بدون شک رشد نقدینگی و کسری بودجه است. بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران از اینجا برمیخیزد که هزینه و درآمد دولت با یکدیگر همخوانی ندارد و لذا دولت به تامین پولی بودجه روی میآورد و تورم ایجاد میکند. در اصطلاح مالیات تورمی از مردم دریافت میکند. هیچ تخصیص ارزی، هیچ ارزانفروشی کالایی و هیچ فشاری بر هیچ تولیدکننده یا مصرفکنندهای نمیتواند این مسئله را از میان بردارد. این چالش تنها یک راه دارد: کاهش هزینه و افزایش درآمد و داشتن بودجهای متوازن؛ تنها راهی که دولت را از چاپ پول و در نتیجه از تورم فاصله میدهد. ریشه تمام این مشکلاتی که ما در قیمتها داریم از اینجا نشات میگیرد.
در ادامه میخواهم نظر شما را در رابطه با کاهش سرانه مصرف گوشت و لبنیات و رابطه آن با افزایش سوتغذیه بدانم؟ کاهش این اقلام چه اثری میتواند بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی آینده ایران به جا بگذارد؟
گوشت، لبنیات و اقلام خاصی که مردم مصرف میکنند، طبیعتا با تورم افزایش قیمت پیدا میکنند. آمارها نشان میدهد مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده است. با افزایش قیمت گوشت طبیعتا کاهش مصرف نیز رخ خواهد داد و این موضوع روشن است. مردم زمانی که با افزایش قیمت یک کالا مواجه میشوند، معمولا دو واکنش از خود نشان میدهند: کاهش مصرف آن کالا و همزمان جایگزینی با کالاهای دیگر. به هر حال میدانیم گوشت قرمز گران شده و گاهی گوشت سفید جایگزین آن میشود اما طبیعتا نهبه طور کامل.
اینکه این موضوع سودتغذیه ایجاد میکند یا نه، واقعیت این است که من نمیدانم سبد کالایی خانوارها در دهکها و گروههای مختلف چه مقدار سالم و مقوی است. برای پاسخ روشن به این سوال باید به متخصصان تغذیه مراجعه کرد تا درباره ارزش غذایی سبد خانوار اطلاعات دقیقتری بدهند. اما بهطور قطع میدانیم افزایش قیمت کالاهای خوراکی برای خانوارهایی که در مرز سوتغذیه هستند یا دچار سوتغذیهاند، اثر منفی بزرگی بر جای خواهد گذاشت. درباره خانوارهایی که در این مرز قرار ندارند، داده دقیقی موجود نیست. باید بدانیم چه تعداد از خانوارها در این وضعیت هستند و افزایش قیمتها تا چه اندازه بر آنها اثر میگذارد. درمورد اثر بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در بلندمدت نیز موضوع پیچیدهتر از آن است که بدون داده و بررسیهای دقیق بتوان قضاوت قطعی داشت. در نتیجه تنها میتوان گفت سلامت و تغذیه مناسب برای رشد اقتصادی بلندمدت مفید است.
به نظر شما اگر روند فعلی اقتصاد ایران ادامه یابد، آیا احتمال تداوم تورم سه رقمی در اقلام اصلی خوراکیها وجود خواهد داشت؟
طبیعتا وقتی شاخص قیمت مواد خوراکی را نگاه میکنیم و میدانیم اقتصاد تورم بالایی دارد، احتمال ادامه تورم بالا نیز زیاد است. ما علاوه بر اینکه همواره تورم بالا در اقتصاد داشتهایم، اکنون با بحرانهای دیگری نیز مواجه هستیم و در نتیجه این تورم در تمام کالاها ظاهر خواهد شد. اما اینکه قیمت کالاهای خوراکی مثلا در شرایطی که تورم عمومی بیش از ۵۰درصد باشد، بهطور مستمر ۲۰۰درصد افزایش یابد، به نظر غیرمحتمل است. افزایش بیشتر قیمت یک کالا نسبت به سایر کالاها یا افزایش یک گروه کالایی نسبت به گروههای دیگر، تورم نیست بلکه جابهجایی قیمت نسبی است. عامل این جابهجایی یا تقاضاست-که بعید میدانم تقاضا برای غذا در ایران افزایش یافته باشد- یا عرضه است که به نظر میرسد در اقتصاد ایران اکنون همین اتفاق رخ داده است.
در زنجیره تولید مواد خوراکی شوکهایی وارد شده و این شوکها باعث جابهجایی قیمتها شده است. اگر این برداشت درست باشد، این تغییر موقتی خواهد بود و قیمتها در نهایت به سطح تورم عمومی بازمیگردند؛ یعنی مواد خوراکی کمی بالاتر یا پایینتر از تورم عمومی حرکت خواهند کرد، اما چندین برابر آن نخواهند بود. طبیعتا برخی کالاها برای تولید، بیشتر از سایر کالاها به واردات وابستهاند. مثلا میوه در داخل کشور تولید میشود، اما تولید گوشت وابسته به نهادههای وارداتی است. بنابراین در شرایط تحریم، گوشت بیشتر از میوه و سبزیجات تحت تاثیر قرار میگیرد. با این حال در نهایت تورم عمومی عامل تعیینکننده است.
در نهایت اگر بخواهید اقداماتی که میتواند تورم خوراکیها را به سرعت مهار کند پیشنهاد شما برای سیاستگذاران چه خواهد بود؟
من به شدت پرهیز دارم از اینکه پیشنهادی بدهم و ادعا کنم بهصورت فوری میتوان تورم بالای خوراکیها را مهار کرد. اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد، نسبت به آن بدبین خواهم بود. معمولا در ایران کنترل دستوری بهعنوان راهحل پیشنهاد شده است؛ یعنی فشار بر تولیدکننده و فروشنده یا برخورد به نام احتکار. این نوع رفتارها، سم مهلک برای تولید است. در اقتصادی که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد، افزایش فشار نمیتواند قیمتها را کاهش دهد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت. در مقابل مقررات و قواعد دست و پاگیر وجود دارد که اگر سیاستگذار آنها را کاهش دهد، تولید افزایش خواهد یافت و هزینهها کمتر رشد میکند. البته اینها راهحل فوری نیست، اما تنها مسیر پایدار است. تاکنون راهحل فوری برای کاهش تورم خوراکیها ندیدهام، اما کاهش تورم عمومی قطعا اثر مثبت دارد و در آن تردیدی نیست. در این میان، بهبود نظام حمایتی نیز ضروری است. سیستمهای حمایتی باید هدفمند باشند و منابع به سمت افرادی هدایت شود که واقعا نیاز دارند. برای این کار لازم است پایگاههای اطلاعاتی جامع و متصل به دادههای مالیاتی ایجاد شود. در کنار این موضوع، سیاستی که میتواند بسیار موثر باشد، حمایت تغذیهای از کودکان مناطق کمبرخوردار از طریق مدارس است؛ به ویژه ارائه غذا و خدمات بهداشت پایه.
من در منطقه مریلند آمریکا زندگی میکنم که منطقهاس پردرآمد محسوب میشود، اما حتی در اینجا نیز مدارس خدمات غذایی و بهداشتی ارائه میدهند. این خدمات برای افراد کمدرآمد با هزینه بسیار پایین یا رایگان است. چنین سیاستی در ایران نیز میتواند اجرا شود؛ به ویژه اگر منابع آن بهصورت شفاف تامین شود. برای مثال، اگر افزایش قیمت حاملهای انرژی رخ میدهد، منابع حاصل میتواند بهطور کامل صرف تغذیه و بهداشت کودکان مناطق محروم شود. این سیاست به صورت مستقیم آسیبپذیرترین گروههای جامعه را هدف قرار میدهد و اتلاف منابع در آن بسیار پایین است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
