چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت چهارم) + فایل صوتی
بدون هیچ تردیدی، یکی از بااهمیتترین مصادیق آنچه دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت و بااهمیتترین آنچه مصادیق کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و بااهمیتترین آنچه مصادیق رانتجویی در ایجاد نیروی تورمی میدانیم، اعطای وام و تسهیلات بانکی فراتر از آنچه نیاز حقیقی اقتصاد حکم میکند و با نرخ بهرهای پایین تر از آنچه است که بازار مالی در حالت طبیعی شکل میدهد. بهطور مشخص، در ایران یکی از بااهمیتترین مجراهای اِذن یا مجوز صدور دستور خرج توسط دولت و نظام سیاستگذاری که منجر به توزیع رانت میشود، وامها و تسهیلات بانکی است.لازم است ابتدا اشاره کنم که در حال حاضر و با وضعیت موجود فعالیت بانکداری و نظام پرداخت، موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد، اعطای تسهیلات و وامهای بانکی به بخش دولتی و غیردولتی است. همین که در سالهای اخیر ضریب فزاینده خلق نقدینگی، صرفا بهعنوان یک مفهوم محاسباتی و نه بیانگر رابطه و جهت علیت، بین ۷ تا ۸قرار داشته است، به آن معنی است که بخش اصلی حجم نقدینگی از طریق وامها و تسهیلات بانکی ایجاد میشود. بهعنوان مثال، هنگامی که عدد ضریب فزاینده خلق نقدینگی برابر با ۷است، این امر به آن معنی است که از هر ۷ریال حجم نقدینگی ۶ریال آن توسط بانکها و عمدتا از طریق اعطای وام و تسهیلات، خلق و ایجاد شده است. البته باید توجه داشت که حتی اگر یک بانک یک مجتمع تجاری برای خود خریداری کند یا تعدادی از سهام شرکتی را خریداری کند یا شرکتی تاسیس کند یا اوراق بدهی خریداری کند، ماهیتا مانند اعطای وام و تسهیلات است و همان نقش را دارد. لذا، در ادامه بر اعطای وام و تسهیلات تمرکز میکنیم. همچنین، این امر به آن معنی نیست که بانک مرکزی در خلق نقدینگی نقش با اهمیتی ندارد؛ چراکه بانک مرکزی هم از طریق تغییر نرخ سود و هم از طریق اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها با الزام به بهبود کفایت سرمایه و مواردی از این دست و صد البته به شرط آنکه دولت و مجلس با آن همراه باشند، میتواند وام و تسهیلات بانکی و لذا رشد نقدینگی را محدود کند.
نکته بعدی هم که لازم است اشاره شود، آن است که در دنیای کنونی که پایه پولی عمدتا کارکرد ذخیره را دارد و بهعنوان نمونه در آبان۱۴۰۴ حدود ۸۵درصد پایه پولی از سمت مصارف از نوع ذخایر قانونی بوده است؛ در نتیجه تصمیم اعطای وام و تسهیلات بانکها در غیاب تهدید معتبر نظارتی، محدود و مقید به پایه پولی نیست. دلیل آن است که اشخاص در داد و ستد و مبادله، سپردههای نزد بانکها یا پول بانکی را مورد استفاده قرار میدهند نه پایه پولی را. اگر در تبادلات بین بانکها و هنگامی که بانکی دچار کسری ذخایر شود و نتواند تعهد خود را در مقابل بانک دیگر یا در مقابل بانک مرکزی تادیه کند، آنگاه میتواند کل نظام پرداخت را متوقف کند و به همین دلیل بانک مرکزی ناچار است آنجا که ضرورت دارد پایه پولی را متناسب با نیاز ذخیره بانکها رشد دهد و اگر فعالانه این کار را نکند، اضافهبرداشت همین کار را میکند. لذا، همچنان باید بحث چگونگی ایجاد تورم و کنترل تورم از طریق سیاست پولی متمرکز بر کنترل رشد نقدینگی و در واقع کنترل دستور خرجهای آشکار و پنهان دولت باشد نه کنترل پایه پولی، گرچه کنترل دستور خرجهای دولت میتواند کنترل رشد پایه پولی را هم به همراه داشته باشد.
حال این پرسش مطرح میشود که مگر کار بانکها و موسسات اعتباری در همه جای دنیا این نیست که به کسبوکارها وام و اعتبار بدهند؟ اگر همه جای دنیا بانکها همین کار را انجام میدهند، چرا در ایران و البته برخی کشورهای دیگر درگیر تورم بالا، اعطای وام و تسهیلات چنین پیامدی دارد؟ جواب در دو مقوله نرخ سود پایین تسهیلات و عدم نگرانی بانکها از انباشت ریسک در ترازنامه آنها است و هر دو مصداق گستردگی رانتجویی و مصداق کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است.
هنگامی که نرخ سود تسهیلات پایین تر از آنچه است که عرضه و تقاضای حقیقی منابع مالی در اقتصاد حکم میکند، آنگاه نوعی رانت در گرفتن وام و تسهیلات مستتر است و این رانت مستتر در گرفتن وام و تسهیلات نوعی اِذن دستور خرج از سوی دولت و نظام سیاستگذاری است. فرض کنید در شرایطی که با حکم دولت و مجلس و تشکیلات سیاستگذاری، نرخ سود پایین نگه داشته نشده و عرضه و تقاضای حقیقی منابع مالی و عوامل بنیادی نرخ سود را شکل داده است، نرخ سود برابر با ۴۰درصد باشد. حال در نظر بگیرید دولت و مجلس و تشکیلات سیاستگذاری تصمیم بگیرند نرخ سود تسهیلات بانکی را برابر با ۲۳درصد تعیین کنند.
در اینصورت مثلا شخصی معادل ۱۰هزارمیلیارد تومان از بانک تسهیلات بگیرد و فرض کنید برای گرفتن وام، مقداری هم هزینههای جانبی و پول چایی یا انعام و مخلفات متحمل شود و با احتساب این هزینهها نرخ سودی که عملا متحمل میشود، برابر با ۲۸درصد شود. در آن صورت، این شخص در عمل معادل ۱۲درصد نرخ سود کمتر پرداخت کرده یا معادل ۱۲درصد تخفیف نرخ سود گرفته است. اگر ۱۲درصد را در ۱۰هزارمیلیارد تومان ضرب کنیم، برابر با ۱۲۰۰میلیارد تومان میشود. این به آن معنی است که گویی با حکم دولت و مجلس و دستگاه سیاستگذاری که چنین تصمیمی در مورد نرخ سود گرفتهاند، معادل ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان به این شخص رانت داده شده و قدرت خرید اعطا شده است. از آنجا که دستور تعیین نرخ سود را نظام سیاستگذاری صادر کرده، در واقع معادل ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان، دستور خرج توسط دولت یا در حالت کلی توسط نظام سیاستگذاری صادر شده است.
برای سادگی فرض کنیم این شخص اصل وام را در سررسید بازپرداخت میکند (که البته این فرض خیلی خوشبینانه است) و لذا با بازپرداخت ۱۰هزارمیلیارد تومان بهطور طبیعی قدرت خریدی که ابتدا به شخص داده شده است از او پس گرفته میشود و این بخش گویی در بلندمدت نقشی در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات نداشته است. اما ۱۲۰۰میلیارد تومانی که تخفیف نرخ سود برای او و لذا نوعی رانت بوده است، به طور طبیعی سبب ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و داراییها توسط او میشود و از آنجا که این ۱۲۰۰میلیارد تومانی که عاید او شده، جبران تولید کالاها و خدمات و تلاش او نبوده و لذا در قبال و در همراهی با تولید کالاها و خدمات نبوده است، پس اسباب فشار بر قیمت کالاها و خدمات و داراییها میشود و این امر از عوامل شکلگیری تورم است. فراموش نکنیم که این رانت از جمله اسباب تقاضای کالاهای خارجی و داشتن دارایی در سایر کشورها میشود و لذا اسباب فشار بر نرخ ارز بهعنوان یکی از قیمتها هم میشود. در واقع، در مثال فوق، این ۱۲۰۰میلیارد تومان دقیقا مانند آن است که دولت ۱۲۰۰میلیارد تومان دستور خرج داشته و نتوانسته است آن را با مالیات تامین کند و در نتیجه دچار کسری بودجه شده و با خلق نقدینگی آن را تامین کرده است. لذا، این رانت ۱۲۰۰میلیارد تومانی نوعی کسری بودجه پنهان دولت محسوب میشود؛ هرچند در دفاتر و حساب و کتاب دولت هم ردی از خود به جای نگذاشته است.
آنچه اشاره شد، تمرکز بر رانتی داشت که در دادن تسهیلات و وامهای بانکی هنگام پایین بودن نرخ سود وجود دارد و در واقع، انگیزش ورای گرفتن وام و تسهیلات بوده است. اما از منظر پولی نباید فراموش کرد که هرگونه اعطای وام و تسهیلات و از جمله خرید انواع دارایی توسط بانکها به معنی خلق نقدینگی است. دلیل هم آن است که بانکها به هنگام اعطای وام و تسهیلات، مثلا در همان مثال ۱۰هزارمیلیارد تومان، معادل وام و تسهیلات را به حساب سپرده شخص واریز میکنند و در نتیجه شخص صاحب این میزان سپرده جدید و توان پرداخت میشود و میدانیم نقدینگی چیزی نیست جز مانده سپردههای اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری. اگر اصل تسهیلات بازپرداخت نشود یا به صورت تصنعی امهال شود، آنگاه گویی کل ۱۰هزارمیلیارد تومان هم اسباب دستور خرج و ایجاد تقاضای ماندگار برای کالاها و خدمات و لذا فشار تورمی بوده است.
هنگامی که یک اقتصاد در حال توسعه، فاقد تورم است و یک رشد اقتصادی معمول، مثلا ۵درصد، دارد، گویی سالانه نیاز به وامها و تسهیلات بانکی هم حدود ۵درصد رشد میکند. در عین حال، پیوسته در طول سال بنگاهها و اشخاصی در حال گرفتن وام و تسهیلات جدید و بنگاهها و اشخاصی در حال بازپرداخت وام و تسهیلات هستند. اصطلاحا میگویند هنگامی که وام و تسهیلات داده میشود، نقدینگی خلق میشود و هنگامی که وام و تسهیلات بازپرداخت میشود، نقدینگی هدم میشود. اگر جریان خلق و هدم نقدینگی برابر باشند، آنگاه در مجموع خلق نقدینگی صفر بوده و رشد نقدینگی صفر است و گویی نقدینگی موجود بین اشخاص دست به دست میشود. هنگامی که بنگاه الف ۱۰۰میلیارد وام را بازپرداخت میکند و بنگاه ب در همان زمان ۱۰۰میلیارد از همان بانک وام میگیرد، گویی ۱۰۰میلیارد از نقدینگی موجود از شخص الف به شخص ب منتقل شده است تا با آن کار کند. به همین ترتیب، هنگامی که بنگاه ج معادل ۱۰۰میلیارد بابت خرید ماشینآلات به بنگاه د پرداخت میکند، گویی ۱۰۰میلیارد از نقدینگی موجود از بنگاه ج به بنگاه د منتقل شده است تا با آن کار کند. تا زمانی که وضعیت چنین است، حجم نقدینگی رشد نمیکند و صرفا بین اشخاص جابهجا میشود.
اما اگر وامها و تسهیلات اعطایی بیش از وامها و تسهیلات بازپرداختی باشد، آنگاه خلق نقدینگی بیش از هدم نقدینگی بوده و نقدینگی رشد میکند. اگر این جریان هدم و خلق نقدینگی سبب شود در مجموع مانده یا موجودی تسهیلات و وامها ۵درصد رشد کند و در عین حال رشد اقتصادی کشور ۵درصد باشد، آنگاه تقریبا رشد وامها و تسهیلات گویی برای رفع نیاز حقیقی اقتصاد بوده و بهطور طبیعی در چنین شرایطی، نقدینگی رشد میکند؛ اما اسباب تورم نمی شود. در واقع، در این حالت گویی دولت و نظام سیاستگذاری، دستور خرج منجر به رشد نقدینگی تورمزا صادر نکردهاند؛ چراکه نرخ سود را درست تنظیم کردهاند و نظارت بر رفتار بانکها و موسسات اعتباری را قابل قبول انجام دادهاند. درواقع، در چنین شرایطی گویی همانطور که عرضه کالاها و خدمات بر اثر رشد اقتصادی در حال افزایش است و در عین حال، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد اشخاص سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات میشود و بر اثر افزایش حجم مبادلات نیاز به نقدینگی بیشتر هم وجود دارد، گسترش تسهیلات و وامها و نقدینگی متناسب رشد میکند و تورم شکل نمیگیرد.
حال در نظر بگیرید که اقتصاد همان ۵درصد رشد کند و بهطور طبیعی اقتصاد نیاز دارد که مانده وامها و تسهیلات و لذا حجم نقدینگی حدود ۵درصد رشد کند؛ اما بهدلیل نرخ سود پایین و بهدلیل کمتوجهی به نظارت بر رفتار بانکها، حجم وامها و تسهیلات و لذا حجم نقدینگی معادل ۲۰درصد رشد کند. آشکار است که در این حالت تقاضای کالاها و خدمات از محل رشد اقتصادی ۵درصد رشد کرده و ۵درصد از رشد نقدینگی هم برای رفع نیاز حقیقی اقتصاد انجام شده است و از بابت آن مشکل تورمی بروز نمیکند. اما ۱۵درصد از رشد نقدینگی از طریق رشد وامها و تسهیلات مازاد بر نیاز حقیقی اقتصاد شکل گرفته است و چون دولت و نظام سیاستگذاری ورای شکل دادن این ۱۵درصد رشد نقدینگی اضافی از طریق رشد تسهیلات و وامها بودهاند، پس گویی دولت و نظام سیاستگذاری معادل ۱۵درصد دستور خرج جدید صادر کردهاند. واضح است که وام گیرندگان این ۱۵درصد را محض تفنن نمیگیرند و محض تفنن در حساب خود نگه نمیدارند، بلکه تبدیل به تقاضای کالاها و خدمات و داراییها میکنند و به این ترتیب اسباب فشار بر قیمت کالاها و خدمات و داراییها میشوند و سر وکله تورم پدیدار میشود.
آشکار است که اگر نرخ سود تسهیلات پایین تعیین نمیشد و اگر نظارت بر رفتار بانکها به خوبی انجام میشد، انگیزهای برای گرفتن و اعطای این ۱۵درصد تسهیلات و وام مازاد شکل نمیگرفت. در مورد پایین بودن نرخ سود داستان آشکار است. اگر گرفتن تسهیلات ارزان باشد، انگیزه گرفتن آن وجود دارد. هنگامی که نرخ سود بالا باشد و در عین حال بانک تدابیر لازم برای عدم اعطای وام به افراد ریسکپذیر و ناتوان در بازپرداخت وام را بیندیشد، انگیزه گرفتن وام فراتر از آنچه نیاز اقتصاد حکم میکند، وجود ندارد. در مورد موضوع نظارت بر رفتار بانکها میدانیم که بانکها از مهمترین کسبوکارهایی هستند که ترازنامه آنها در معرض انباشت ریسک است. یک شکل از این ریسک بهصورت اعطای تسهیلات به اشخاصی است که احتمال عدم بازپرداخت و لذا مشکوکالوصول شدن و سوخت شدن وام آنها وجود دارد.
شکل دیگر آن خرید داراییهایی توسط بانک است که فاقد بازدهی برای بانک است. در واقع، این نیز شکل دادن وام به زیرمجموعههای بانک است که گویی توانایی بازپرداخت ندارد. اگر نهاد ناظر یا بانک مرکزی چندان این انباشت ریسک را جدی نگیرد، حتی با نرخ سود بالا هم امکان انباشت ریسک در ترازنامه بانکها وجود دارد. شخص ریسکپذیری که وام میگیرد با این تصور که اگر پروژه و کسبوکار او رونق بگیرد، چیز زیادی بهدست میآورد؛ اما اگر پروژه او شکست بخورد این منابع بانک است که سوخت میشود، محتمل است که با نرخ سودهای بالا هم مایل به گرفتن وام باشد. اگر بانک وامدهنده هم نگرانی چندانی از نهاد ناظر نداشته باشد، ممکن است به این انباشت ریسک بیتوجه باشد؛ چراکه اگر وامها سوخت شود و هجوم سپردهگذاران شکل بگیرد، بانک مرکزی ناچار است بهگونهای به نجات این بانکها بپردازد.
لذا، هم نرخ سود پایین و هم ضعف نظارتی میتوانند اسباب رشد تسهیلات فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد باشند و سبب رشد بالای نقدینگی شوند. باید توجه داشت که کمتوجهی به نظارت ماهیتا مانند نوعی دستور خرج دولت است؛ زیرا مدارای نظارتی، اسباب گسترش وامها و تسهیلات پرریسک بوده و آن تسهیلات اسباب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بوده است و آن هم ذیل رانتجویی قرار میگیرد. هنگامی که اصطلاح کسری بودجه پنهان را بهکار میبریم، این مورد مصداقی از کسری بودجه پنهان است. دلیل هم آن است که مدارای نظارتی یا حکم سیاستگذار ورای اینگونه رشد تسهیلات و وامها و لذا رشد نقدینگی بوده و اسباب تورم شده است.
به این ترتیب، اعطای وام و تسهیلات هم از محل رانتی که در تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بنیادی وجود دارد و هم اصل وام و تسهیلات دربردارنده ریسک، هر دو زمانی اتفاق میافتد که رشد تسهیلات بیش از آنچه است که نیاز حقیقی رشد اقتصادی حکم میکند و بهطور طبیعی به معنای صدور دستور خرجی توسط دولت و نظام سیاستگذاری است که نتیجه آن تورم است و انعکاس نوعی توزیع رانت متاثر از سیاستگذاری است. بدون هیچ تردیدی باید بدانیم این رشد تسهیلات منجر به تورم و در بردارنده رانت حتما در واقعیت فراتر از آنچه است که رشد اقتصادی حکم میکند. ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این وامها و تسهیلات دربردارنده رانت، نمیتوانند رشد اقتصادی را افزایش دهند و در نتیجه همانطور که تقاضای کالاها و خدمات را افزایش دادهاند، با افزایش عرضه کالاها و خدمات مانع ایجاد تورم شوند؟
پاسخ به این سوال نیز آن است که علم اقتصاد یک علم تجربی است و باید در کنار تبیین نظری موضوعات، برای آنها شواهد آماری و تجربی فراهم کند. تحلیلهای رشد اقتصادی در اقتصاد کلان نشان دادهاند که رشد بلندمدت یا رشد متوسط اقتصادی یک کشور مستقل از میزان وام و اعتبارات اعطایی و مستقل از رشد نقدینگی است. همچنین، میدانیم بهدلیل محدودیت منابع و با توجه به نرخ انباشت انواع سرمایه، هر کشور دارای نرخ رشد مشخصی است که امکان آنکه بتوان رشد اقتصادی را از آن حد خیلی فراتر قرار داد، وجود ندارد. اساسا شواهد تجربی نشان میدهد که هیچ کشوری نمیتواند برای مدتی طولانی رشد اقتصادی ۱۰درصد را تجربه کند تا چه برسد به رشد اقتصادی ۲۰درصد یا ۳۰درصد. کشورهای توسعهیافته اساسا امکان متوسط رشدهای بالاتر از حدود ۳درصد را ندارند، کشوری مانند چین که زمانی حدود ۱۰درصد در سال رشد میکرد، اکنون دیگر نمیتواند متوسط رشدی بالاتر از ۵درصد را ادامه دهد. کشورهایی که در مراحل اولیه خیز رشد اقتصادی هستند، برای مدتی ممکن است رشد اقتصادی ۸ یا ۱۰درصد را هم تجربه کنند، اما شواهد آماری نشان میدهد که همان کشورها هم به تدریج به سمت متوسط رشد اقتصادی پایینتری حرکت میکنند. امروزه دیگر خبری از رشدهای اقتصادی خیلی بالا در ببرهای شرق آسیا هم وجود ندارد.
لذا، کاملا آشکار و مسلم است که یک کشور نمیتواند فرض کند که امکان رشد اقتصادی ۲۰ یا ۳۰درصد برای مدتی قابلتوجه وجود دارد و لذا رشد وامها و تسهیلات در حد ۲۰ یا ۳۰درصد مشکل ایجاد نمیکند؛ چون همراه با افزایش تقاضای کالاها و خدمات بر اثر رشد وامها و تسهیلات، عرضه کالاها و خدمات نیز رشد میکند و خطر تورمی وجود ندارد. اگر کشوری با پایین نگه داشتن نرخ سود و با بیتوجهی به نظارت این اجازه را میدهد که وامها و تسهیلات سالانه ۲۰ تا ۳۰درصد رشد کند، بهطور قطع آن کشور در حال شکل دادن دستور خرجهای منجر به تورم است و به طور قطع در شکل دادن این دستور خرجها در حال توزیع رانت است. بنابراین، بسیار نامربوط است که فرض کنیم انشاءالله رشد اقتصادی رخ خواهد داد و رشد بالای وامها و تسهیلات انشاءالله تورم ایجاد نخواهد کرد. توجیهاتی از قبیل توسعه منطقهای، ایجاد اشتغال، کمک به تولید و امثالهم شعارهای نامربوطی هستند که با دادههای مسلم آماری بطلان آنها نشان داده شده است. هنگامی که با این بهانهها تسهیلات و وامها رشد بالا دارد، درواقع گویی نظام سیاستگذاری اجازه مصادره شدن بخشی از مالیات تورمی را توسط وام گیرندگان به آنها داده است و البته از قبَل آن ممکن است تعدادی هم شاغل شوند که در آن رانت و مالیات تورمی سهیم شدهاند.
لازم است اشاره شود که در سالمترین نظامهای بانکی جهان هم چنین نیست که صرفا نرخ سود یا نرخ بهره، میزان وامها و تسهیلات را کنترل کند، بلکه هم اقدامات احتیاطی خود بانکها و هم اشراف نظارتی نهاد ناظر در کنترل وامها و تسهیلات نقش دارند. لذا، فردی که دارای رتبه اعتباری ضعیف باشد، حتی با پرداخت نرخ بهرههای بالا قادر به گرفتن تسهیلات و وام نیست. به همین دلیل است که حتی شرکتهای صادرکننده کارت اعتباری هم بسته به وضعیت اعتباری افراد به آنها سقف استفاده از کارت اعتباری را میدهند. دلیل اینکه بانکها صرفا در دادن وام و تسهیلات بر اساس نرخ بهره تصمیم نمی گیرند، آن است که اگر بر اثر اعطای وامهای پر ریسک سلامت ترازنامه آنها کاهش یابد و نهاد ناظر به این موضوع حساس باشد، آنها را وادار به تصحیح رفتار وامدهی میکند. لذا، هم نرخ بهره پایین و هم کمتوجهی به نظارت از عوامل گسترش وامها و تسهیلات فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد هستند و هر دو انعکاس تصمیمات نظام سیاستگذاری و انعکاس نوعی مجوز دستور خرج دولت هستند که در دادهها به شکل رشد بالای نقدینگی نمایان میشود و تورم به بار میآورد.
نکته مهم دیگر آن است که اگر نرخ سود تسهیلات و وامها پایین نگه داشته شود و اگر در نظارت بر وامدهی بانکها کم توجهی صورت گیرد، برای گرفتن وام و تسهیلات صف شکل میگیرد و در نتیجه وام و تسهیلات بهصورت تصادفی بین اشخاص توزیع نمی شود تا توزیع رانت هم به شکل تصادفی رخ دهد، بلکه دادن وام و تسهیلات نیاز به لابی کردن پیدا میکند و عاید کسانی میشود که بهگونهای توانایی لابی کردن را داشته باشند و الزاما آن افراد مستحقترین فرد برای گرفتن وام و تسهیلات بر اساس کارآیی استفاده از منابع بانکی نیستند. اینجا است که تصمیم به پایین نگه داشتن نرخ سود و کمتوجهی به نظارت، حتی هنگامی که نیت خیر پشت آن باشد، سبب شکلگیری مجرایی برای فساد منجر به توزیع رانت میشود و مطابق تحقیقات مسلم علم اقتصاد گسترش فساد علاوه بر مذموم بودن از منظر دینی و اخلاقی و اجتماعی، اسباب کاهش رشد اقتصادی یک کشور است. بهعنوان نمونههای اولیه از اثر فساد و در حالت کلیتر ضعف زیرساخت اجتماعی بر رشد اقتصادی و سطح تولید سرانه کشورها به ماورو(۱۹۹۵) وهال و جونز(۱۹۹۹) مراجعه کنید.
بنابراین، یکی از مهمترین طرقی که سیاستگذاری منشأ تورم است و آن سیاستگذاری ماهیت نوعی دستور خرج دولت و نوعی کسری بودجه پنهان دولت را دارد و ناشی از نوعی رانتجویی است، وامها و تسهیلات بانکی است. این امر زمانی اتفاق میافتد که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود بنیادی اقتصاد باشد و در نظارت بر بانکها کمتوجهی شود. بخش بزرگی از تورم ایران طی بیش از ۵۰سال پیامد این سیاستگذاری بوده و در واقع مصداق بخشی از مالیات تورمی است که به جای آنکه عاید خود دولت شده باشد، عاید کسانی میشود که این وامها و تسهیلات را دریافت کردهاند. این امر مصداقی از کسری بودجه پنهان و مصداقی از سلطه مالی عام دولت در شکل دادن به رشد نقدینگی و تورم است که دههها عامل مسلط تورم در ایران بوده است. البته عواقب اقتصاد کلان آن در کنار ایجاد تورم بالا، سوء تخصیص منابع و کاهش متوسط رشد اقتصادی و ناعادلانه شدن توزیع درآمد(نه نابرابر شدن توزیع درآمد) بوده است. بدون بازنگری در این مقوله، بسیاری از کژیهای اقتصاد کلان میتواند دهههای دیگری ادامه یابد.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
