چرا پیامکهای «تردد غیرمجاز شما در حال بررسی است» به جریمه رانندگان تهرانی منجر نمیشود؟
«بهشت» تخلفات رانندگی
در دستور نخست جلسه دیروز شورایشهر تهران، بررسی لایحه شهرداری درخصوص «تعیین بهای خدمات اعزام و استقرار خطوط مکانیزه سیار معاینه فنی در سال۱۴۰۵» قرار داشت که تبصرههای آن بهویژه تبصرههفتم به یکی از مهمترین محورهای اختلافی در سیاستهای کنترل آلودگی هوا، طرح ترافیک و نظام اعمال جریمه از طریق دوربینها تبدیل شد که البته در نهایت به تصویب اعضای شورایشهر رسید.
تبصرههفتم این لایحه، شهرداری را مکلف میکند معاینه فنی برخط خودروها را بدون پیششرطی از جمله بدهی عوارض سالانه یا عوارض تردد در محدودههای ترافیکی انجام دهد. تشکریهاشمی بهعنوان موافق این تبصره تاکید کرد؛ مشروطکردن معاینه فنی به تسویه بدهیها، شهروندان را به سمت تعویق معاینه فنی یا مراجعه به مراکز خارج از تهران سوق میدهد؛ مسیری که در نهایت به افزایش آلودگی هوا در پایتخت منجر میشود. بهگفته او، معاینه فنی موضوع سلامت شهر و شهروندان است و نباید به ابزار وصول عوارض تبدیل شود، درحالیکه برای اخذ عوارض تردد در طرح ترافیک، سازوکارهای جایگزین و مستقل قابلطراحی است.
در مقابل، منتقدان حذف این شرط، از جمله محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، با اشاره به درآمدهای حاصل از این محل هشدار دادند؛ در سالجاری حدود ۵۰میلیاردتومان از محل پرداخت بدهیها همزمان با دریافت معاینه فنی وصولشده و حذف کامل این ابزار میتواند وصول این مطالبات را با تاخیر جدی مواجه کند. پیشنهاد آنها، فراهمکردن امکان پرداخت بدهی در همان مراکز معاینه فنی بود، نه حذف کامل ارتباط این دو.
زنجیره معیوب دوربین و طرح ترافیک
سید محمدمهدی میرزاییقمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران، با ارائه آمار گفت: تنها ۳۷درصد از خودروهای مشمول پلاک تهران برای دریافت معاینه فنی به مراکز شهر تهران مراجعه میکنند و برآورد میشود ۱۵ تا ۱۸درصد از خودروهای پلاک تهران اساسا فاقد معاینه فنی باشند. به گفته او، مهمترین عامل افزایش مراجعات، اعمال موثر جریمه از طریق دوربینهاست؛ امری که در حالحاضر بهدرستی انجام نمیشود. او توضیح داد؛ شهرداری روزانه حدود ۱.۵میلیون استعلام برای پلیس راهور ارسال میکند، اما کمتر از ۳۰۰هزار مورد به اعمال قانون منجر میشود. مساله اصلی، ظرفیت محدود سامانه «سیمفا» (سامانه یکپارچه معاینه فنی زیرمجموعه وزارت کشور) و چرخه پیچیده تبادل اطلاعات بین شهرداری، سیمفا و پلیس راهور است. نتیجه این نقص ساختاری آن است که بخش بزرگی از خودروهای فاقد معاینه فنی، عملا جریمه نمیشوند و انگیزهای برای مراجعه به مراکز معاینه فنی ندارند.
تشکریهاشمی با اشاره به گره اصلی اعمال قانون در حوزه معاینه فنی و طرح ترافیک، ریشه مشکل را در محدودیتهای سامانه «سیمفا» دانست و تاکید کرد: مساله اصلی، سامانه سیمفا است که در حالحاضر بیش از ۳۰۰هزار رکورد در روز امکان استعلام ندارد، درحالیکه روزانه حدود ۱.۵میلیون خودرو در تهران باید از نظر داشتن یا نداشتن معاینه فنی پایش شوند، ظرفیت این سامانه بهگونهای است که عملا پلیس راهور تنها میتواند در همین سقف حدود ۳۰۰هزار مورد اعمال قانون انجام دهد. او با اشاره به تبعات این وضعیت تصریح کرد؛ عدماعمال قانون، علاوهبر ایجاد بیانضباطی گسترده در شهر، شهرداری تهران را از دههاهزار میلیاردتومان درآمد محروم کردهاست. بر اساس آمار ارائهشده، روزانه بین ۲۳ تا ۲۴درصد خودروهایی که وارد محدوده طرح ترافیک میشوند، پلاک شهرستان دارند؛ وضعیتی که سابقه نداشتهاست.
پلاک تهران، معاینه فنی در تهران؟
یکی از پیشنهادهای مطرحشده در شورا، الزام خودروهای پلاک تهران به دریافت معاینه فنی صرفا از مراکز شهر تهران بود؛ با این استدلال که معاینه فنی خارج از تهران، بهویژه در شهرهای اطراف، از نظر استاندارد و نظارت قابلقیاس نیست و عملا آلودگی را به پایتخت بازمیگرداند. مدیرعامل ستاد معاینه فنی تاکید کرد؛ مراکز تهران تنها مراکزی هستند که تجهیزات آنها بهطور کامل بر اساس استانداردهای روز دنیا بهروزرسانی شدهاند و ظرفیت پذیرش سالانه حدود ۳.۵میلیون خودرو را دارند. در عینحال، نسبت به تبعات این پیشنهاد برای سامانه یکپارچه وزارت کشور و ضرورت ورود نهادهای ملی به این تصمیم هشدار داده شد و تاکید شد؛ حل مساله آلودگی هوا نباید صرفا بر دوش شهرداری و شورایشهر باقیبماند.
گام نخست تمرکززدایی از تهران
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورایشهر تهران، در جلسه دیروز شورایشهر با اشاره به ریشههای فراتر از مدیریت شهری در بحرانهای پایتخت، نسبت به نگاه تقلیلگرایانه به مسائل تهران هشدار داد. به گفته اقراریان، اگر امروز درباره تهران سخن میگوییم، باید توجه داشت که مساله تهران صرفا یک مساله شهری نیست، بلکه یکی از جلوههای اصلی ابرچالشهای ملی کشور است. تراکمجمعیت، بحران مسکن، آلودگی هوا، ترافیک و کاهش کیفیت زندگی در تهران، حاصل سالها تمرکزگرایی در تصمیمگیری، توزیع نامتوازن منابع و اختلال در نظام حل مساله در کشور است. به عقیده او، تهران به این وضعیت نرسیدهاست چون صرفا شهری بزرگ است، بلکه به این دلیل که بار بسیاری از ناکارآمدیهای ملی بر دوش آن گذاشتهشده، به چنین شرایطی دچار شدهاست.
اقراریان با اشاره به تمرکز نهادهای اداری، اقتصادی، رسانهای و تصمیمساز در پایتخت تصریح کرد: این تمرکز، تهران را به نقطه انباشت مسائل حلنشده کشور تبدیل کردهاست؛ درحالیکه مدیریت شهری بهتنهایی توان پاسخگویی به چنین حجم از فشار را ندارد، از اینرو پرداختن صرف به راهحلهای مقطعی و پروژهای، بهمعنای اصلاح صورتمساله است، نه حل ریشهای آن. این در حالی است که در سیاستهای کلی نظام و بهویژه در برنامه هفتم توسعه، بر آمایش سرزمین، تمرکززدایی و تعادلبخشی منطقهای تاکید شدهاست. تحقق این سیاستها مستلزم تغییر نگاه از «ایران تکهستهای» به «ایران چندهستهای» است؛ ایرانی که در آن توسعه، جمعیت و فرصت در یک نقطه متمرکز نمیشوند، بلکه از طریق شکلگیری هستههای جدید توسعه، بهصورت متوازن در سراسر کشور توزیع میشوند.
به گفته این عضو شورایشهر، ایجاد شهرهای جدید اهمیتی کلیدی دارد؛ شهرهایی که خوابگاهی نباشند، بلکه ماموریتمحور طراحی شوند و بر اساس ظرفیتهای اقتصادی، علمی، فناورانه، اداری یا فرهنگی شکل بگیرند. چنین شهرهایی میتوانند بخشی از جمعیت و فعالیتهای متمرکز در پایتخت را بهصورت پایدار جذب کنند. اقراریان این مسیر را گام نخست تمرکززدایی از تهران و کاهش فشار ساختاری از پایتخت دانست. وی در عینحال تصریح کرد: پیشنیاز همه این تحولات، «آزادسازی زمین» در پهنه ملی است. تا زمانیکه زمین در کشور محدود، پرهزینه و غیرقابلدسترس باقیبماند، جریان سرمایه و هزینه همچنان به سمت تهران و چند کلانشهر محدود هدایت خواهدشد. بدون حل مساله زمین، نه بحران مسکن سامان مییابد، نه استقرار جمعیت در مناطق جدید ممکن میشود و نه سیاست تمرکززدایی به نتیجه میرسد.
اقراریان در پایان تاکید کرد؛ مساله تهران را نمیتوان جدا از اصلاح نظام حکمرانی کشور دید. به گفته او، حل پایدار مسائل پایتخت بدون عبور از حکمرانی نمایشی و حرکت بهسوی حکمرانی حرفهای و مسالهمحور ممکن نیست. تهران با تصمیمات کوتاهمدت و اصلاحات نمادین اصلاح نخواهد شد، بلکه نیازمند سیاستهای پایدار، تصمیمات شجاعانه و اجرای هماهنگ در سطح ملی است. اگر امروز برای کاستن از بار تهران و حرکت بهسوی توسعه متوازن اقدام نشود، هزینه این تعلل در آینده نهفقط برای پایتخت، بلکه برای کل کشور سنگینتر خواهد بود؛ هشداری که تهران امروز آن را بهروشنی به ما میدهد.
