۱۴ سال تأخیر در اجرای قانونی که قرار بود محیط کسبوکار را بهبود دهد
پیگیری بخش خصوصی برای توقف «بخشنامههای خلقالساعه»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در تمام این سالها، بخش قابل توجهی از مواد کلیدی این قانون در عمل نادیده گرفته شده و همین خلأ، زمینه صدور دهها بخشنامه ناگهانی در حوزههای مالیات، بیمه، گمرک، انرژی و محیطزیست را فراهم کرده است. این بخشنامهها که اغلب بدون اطلاعرسانی قبلی و برخلاف مفاد صریح قانون صادر و اجرا شدهاند، از نگاه فعالان اقتصادی به عاملی جدی در نااطمینانی فضای تولید و سرمایهگذاری تبدیل شدهاند.
در همین راستا، اتاق بازرگانی اصفهان به همراه تشکلهای تخصصی بخش خصوصی، با استناد به الزامات قانون بهبود محیط کسبوکار، موضوع صدور «بخشنامههای خلقالساعه» را بهصورت رسمی پیگیری کرده و خواستار لغو یا اصلاح این تصمیمات ناگهانی شده است. این پیگیریها اکنون به دریافت پاسخ رسمی از دستگاه دولتی ذیربط انجامیده است.
در پاسخ ارسالشده، بر ضرورت رعایت دقیق مفاد قانون، اخذ نظر بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی پیش از صدور هرگونه مقرره جدید و پرهیز از تصمیمگیریهای ناگهانی تأکید شده است. همچنین اعلام شده که بخشنامههای مورد اعتراض اتاق اصفهان، در چارچوب قوانین بالادستی مورد بازبینی و پیگیری قرار خواهند گرفت.
تأکید بر شفافیت و ثبت مقررات
در بخشی از این پاسخ رسمی که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، آمده است: «با عنایت به اطلاق و عموم ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار... و ماده (۳۰) همین قانون... انتشار هرگونه مقرره اعم از تأسیسی، تفسیری و اعلامی در پایگاه قوانین (qavanin.ir) الزامی است.» این پاسخ بهوضوح بر لزوم شفافسازی و ثبت عمومی کلیه مقررات اداری و اقتصادی تأکید دارد.
اتاق بازرگانی اصفهان بارها اعلام کرده که پیگیری برای لغو بخشنامههای مغایر با قانون و مطالبه اجرای کامل این قانون راهبردی را با جدیت ادامه خواهد داد.
به نظر میرسد این پیگیری مستمر بخش خصوصی، سرانجام گوشهای شنوایی در بدنه اجرایی کشور یافته و گامی هرچند کوچک به سمت عملیشدن وعده «ثبات و پیشبینیپذیری» در اقتصاد ایران برداشته است.
