«دنیای اقتصاد» سهم استان و سرانه مردم اصفهان از بودجه۱۴۰۵ را بررسی میکند
فقط ۶/۳ درصد، فقط ۳ میلیون!
فقط ۶/۳درصد، فقط ۳میلیون!
از بودجه سالانه کشور سهمی برای انجام بخشی از وظایف دولت به استانها اختصاص مییابد. این منابع را شورای برنامهریزی استانها به وظایف مشخص اختصاص میدهد. اعتبارات عمومی که در استانها هزینه میشود، فقط از محل بودجه استانی نیست و از محل اعتبارات ملی نیز منابعی در استانها هزینه میشود که گاه ارقام آن بیشتر است ولی به دلیل آنکه تصمیمگیری آن در استان انجام نمیشود بودجه استانی نبوده و در راستای تمرکززدایی نیست.
اعتبارات هزینهای پیشبینیشده برای استانهای کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۸۳ هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای منظور شده برای استانها درمجموع حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی هم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود ۲۴۳۴ هزار میلیارد بهصورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان بهصورت استانی است. سهم منابع عمومی ملی ۴۶ درصد و سهم منابع استانی ۵۴ درصد است. همچنین منابع عمومی بهجز منابع تعهد زا (واگذاری داراییهای مالی) برابر ۳۶۷۷ هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود ۸۹۱ هزار میلیارد تومان بهصورت ملی و ۲۷۸۶ هزار میلیارد تومان بهصورت استانی است که سهم منابع عمومی ملی ۲۴ درصد و سهم منابع استانی ۷۶ درصد است.
بنا بر تحلیل بازوی پژوهشی مجلس، منابع استانی بهصورت عمومی و اختصاصی جمعآوری میشود. از میان منابع استانی مبلغ ۲۸۰۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۰.۶ درصد اختصاصی و مابقی عمومی است. کل منابع استانی در بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۸۹ درصد رشد داشته و درآمدهای اختصاصی استانی با افزایش ۸۷ درصدی مواجه بوده است. بخش اصلی رشد منابع استانی ناشی از افزایش مالیاتهای استانی است. همچنین منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای بهعنوان منابع استانی نسبت به قانون بودجه امسال به دلیل کاهش منابع حاصل از واگذاری اموال و داراییها در استان در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰ درصد کاهشیافته است. مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برابر با ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که از این میان مبلغ ۴۸۴۹ هزار میلیارد تومان بهصورت ملی و ۳۷۱ هزار میلیارد تومان بهصورت استانی است. سهم مصارف عمومی ۹۳ درصد و سهم مصارف استانی ۷ درصد است. مصارف استانی با افزایش ۸ درصدی از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان افزایشیافته و البته سهم آن از مصارف عمومی تغییر خاصی نداشته است. بهعبارتدیگر رشد مصرف عمومی و استانی متوازن بوده است و این سهم ثابت مانده است. در لایحه بودجه سال آینده متوسط رشد اعتبارات استانها ۷ درصد است.
سرانه بودجه پیشنهادی دولت برای استانها در سال بعد فقط برای سه استان اصفهان، خراسان رضوی و تهران کمتر از ۴میلیون تومان که ۳میلیون برای اصفهان و ۱.۵میلیون تومان برای دو استان دیگر در نظر گرفتهشده و برای سایرین از ۴تا ۱۳میلیون تومان متغیر است. بنابراین سه استان فوق علیرغم بار جمعیتی بالا اما تناسبی میان سرانه بودجه و نرخ جمعیتی آنها وجود ندارد. بهعبارتدیگر سهم استان اصفهان از بودجه سال بعد فقط۳.۶درصد خواهد بود.
در همین راستا استاندار اصفهان که برای بررسی و اصلاح بودجه استانی سفری به پایتخت داشته در دیدار با اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده که "تخصیص بودجه بر مبنای شاخصهای واقعی و عادلانه، نهتنها حق مسلم مردم سختکوش و فهیم اصفهان است، بلکه تضمینی برای تداوم نقشآفرینی این استان در پیشرفت و آبادانی کشور خواهد بود که امیدواریم با همراهی و درک نمایندگان محترم مجلس، شاهد تصویب بودجهای باشیم که انعکاسدهنده عدالتخواهی و توسعهطلبی باشد."
آثار اقتصادی بودجه استانی
بررسیها نشان میدهد که در هزینه کرد بودجههای استانی مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینهای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته و مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینهای هم به کاهش فاصلۀ طبقاتی کمک کرده است. موارد فوق برای استانی همانند اصفهان که وارد مرحله استهلاک سرمایهای شده و پروژههای نیمهتمام عمرانی آن اعداد درشتی را به ثبت رسانده، حیاتی است.
نتایج تحقیق پایاننامهای بررسی آثار اقتصادی ساختار بودجه استانی در استانهای ایران" در بازه زمانی۱۳۹۰-۱۳۹۸ برای تمام استانهای کشور که توسط سید احمد موسوی و به راهنمایی دکتر محمد غفاری فرد انجامشده، نشان داد :"یک درصد تغیر در بودجه امور اقتصادی باعث افزایش ۰.۲۵ درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میشود. یک در صد تغییر در بودجه امور خدمات عمومی باعث میشود که تولید ناخالص سرانه بهاندازه۰.۱۱ درصد افزایش یابد. یک درصد تغییر در بودجه امور اجتماعی باعث میشود که تولید ناخالص داخلی بهاندازه ۰.۹۵ درصد افزایشیافته و یک درصد تغییر در بودجه امور دفاعی باعث میشود که۰.۷۴ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه استان رشد کند. پژوهش فوق نتیجه گرفته که ازآنجاییکه یکی از اهداف اساسی دولتها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاستمداران، برنامه ریزان بهخصوص نهاد برنامهریزی و توسعه استانی به خاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری به بودجه امور اقتصادی، امور عمومی و بودجههای بخش آموزش و بهداشت داشته باشد تا از طریق آن بهرهوری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.
نتایج پژوهش پایاننامه ارشد دیگری با عنوان "تاثیر بودجه عمرانی سرانه استانها بر نابرابری درآمدی، فقر و بیکاری در ایران" که توسط میترا عبدی و به راهنمایی دکتر حسین راغفر انجام شد، نشان در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۸رشد هزینههای عمرانی سرانه در استانها بهصورت کلی باعث افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری و کاهش فقر شده است. بدین ترتیب انتظار میرود که شکاف عمیق بودجهای در استانهای کشور و بهخصوص در استانهایی که علیرغم مشکلات و تنگناهای اقتصادی، مهر برخورداری بر پیشانیدارند، بهمرورزمان به رشد بیکاری و فقر و افت تولید ناخالص داخلی ختم شود؛ چنانچه امروز همچنین مواردی در لابهلای دادههای اقتصادی اصفهان بهوضوح مشاهده میشود.
بودجه استانی و درآمد منطقهای
در کنار عواملی ازجمله مختصات منطقهای، بودجه نقش مهمی در توسعه زیرساخت و جذب سرمایهگذاری و تشکیل بازار منطقهای دارد. توسعه متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابر بودجه بهعنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است. نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغههای اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در برنامههای توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه میتواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استانها ایجاد کند. توسعه متوازن که ضامن ثبات و امنیت محسوب میشود، مستلزم تخصیص عادلانه بودجه بهعنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است. دادههای پژوهش "تاثیر شکاف بودجه استانی بر شکاف درآمد منطقهای استانهای ایران" که در سال۹۵توسط هادی رحمانی فضلی و همکاران انجام شد، نشان داد طی دوره زمانی ۱۳۸۵ - ۱۳۹۰ ارتباط معنادار بلندمدت میان شکاف درآمد سرانه استانی با شکاف استانی بودجه کل و شکاف بودجه عمرانی وجود داشته، بهبیاندیگر شوک شکاف بودجه اثر مثبت بر شکاف درآمد سرانه دارد و تعدیل اثر این شوک بر شکاف درآمد سرانه حدود شش دوره زمانی به طول میانجامد. بدین ترتیب استانهایی که سرانه عمرانی کمتری دریافت کردهاند، با کاهش درآمد سرانه مواجه شدهاند! نتایج این تحقیق بر ضرورت کاهش شکاف در تخصیص بودجه به استانهای کشور تاکید دارد.
رقم سرانه حدود ۳ میلیون تومانی برای استان اصفهان، بر مبنای سهم ۳.۶ درصدی این استان از کل مصارف استانی (۳۷۱ هزار میلیارد تومان) محاسبه شده است. بر این اساس، سهم اصفهان از مصارف استانی حدود ۱۳,۳۵۶ میلیارد تومان خواهد بود که با تقسیم بر جمعیت تقریبی ۵.۳ میلیون نفری استان، رقمی نزدیک به ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان بهازای هر شهروند به دست میآید. این محاسبه نشاندهنده سهم هر فرد از بودجهای است که تصمیمگیری درباره نحوه هزینهکرد آن در سطح استان انجام میگیرد.
