ضرورت اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی

صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های مشاع حق‌الناس بین‌نسلی هستند. در زمان تاسیس هر یک از این صندوق‌ها، منابع مالی آنها قرار بود از محل حق بیمه‌های اعضا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه تامین شود و صرف پرداخت مستمری به بازنشستگان گردد. با‌این‌حال، شاهدیم که ناترازی مالی این صندوق‌ها هر سال افزایش یافته و منابع آنها برای تامین تعهدات کافی نبوده است. در نتیجه، دولت ناچار به پوشش بخش عمده‌ای از هزینه‌های این صندوق‌ها شده است. برای نمونه، در بودجه ۱۴۰۵، حدود ۲۰درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است، که این امر جای نگرانی دارد.

صندوق بازنشستگی کشوری، به‌عنوان دومین صندوق بزرگ کشور، بیش از ۹۰درصد منابع خود را از طریق حمایت دولت تامین می‌کند و تنها ۵درصد منابع آن از طریق شرکت‌های وابسته به آن تامین می‌شود. اکثریت صندوق‌های بازنشستگی در کشور دچار ناترازی مالی شده‌اند و به حمایت دولت نیاز دارند. در سازمان تامین اجتماعی، نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در سال ۱۳۵۴ معادل ۲۴.۹ بود، اما این نسبت در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳.۸ کاهش یافته است که نشان‌دهنده یک زنگ خطر جدی است.

یکی دیگر از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی در نظام حکمرانی رفاه اجتماعی، ضعف شایسته‌سالاری در شرکت‌های اقتصادی وابسته به آنهاست. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، سیمانی و بانک‌ها تحت مدیریت این صندوق‌ها هستند، اما افراد کم‌تجربه و فاقد صلاحیت اقتصادی در هیات‌مدیره‌ها منصوب می‌شوند. بسیاری از این افراد تا ماه‌ها برای تایید صلاحیت خود در سامانه کدال سازمان بورس منتظر می‌مانند و برخی از آنها حتی موفق به اخذ تاییدیه نمی‌شوند. این وضعیت باعث کاهش بازدهی شرکت‌ها و افزایش زیان‌های انباشته شده است. در خصوص حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی، ضعف‌های جدی وجود دارد. شاخص‌های حکمرانی خوب شامل حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و عدم تعارض منافع است، اما در صندوق‌های بازنشستگی، این اصول به‌درستی رعایت نمی‌شود.

سیاست بازنشستگی پیش از موعد، که هدف اصلی آن حمایت از شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور است، به یکی از چالش‌های اساسی سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است. در حال حاضر، بیش از ۵۱درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند. این میزان درحالی‌که ۱۵ سال پیش تنها ۱۴درصد بود، در‌حال‌حاضر موجب اختلال در اشتغال جوانان و افزایش بار اقتصادی و اجتماعی می‌شود. یکی از آسیب‌های اصلی در نظام حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی، فساد بنیادین و سیستماتیک است. به عنوان مثال، در مصاحبه مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری، اشاره شده که پیشنهاد رشوه‌ای معادل ۳۰۰‌میلیارد تومان برای انتصاب یک فرد به مسوولیت یکی از هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شده است. این فسادها در بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی مشاهده می‌شود و افراد ناکارآمد یا با سوابق منفی به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌شوند. این امر موجب زیان‌های گسترده و فسادهای اقتصادی در تعاملات با پیمانکاران و شرکت‌های خارجی می‌شود.

یکی دیگر از مشکلات اساسی صندوق‌های بازنشستگی، تکثر بی‌قاعده این صندوق‌ها در کشور است. هر سازمان و وزارتخانه‌ای صندوق بازنشستگی مستقل ایجاد کرده است. به عنوان مثال، سازمان صدا و سیما، وزارت نفت، نیروهای مسلح، وکلا و بانک مرکزی هر کدام صندوق بازنشستگی مستقل خود را دارند. این تکثر باعث ایجاد حیاط‌خلوت‌های ناکارآمد و افزایش ناترازی شده که هزینه‌های آن بر دوش دولت افتاده است. به نظر می‌رسد تنها راه‌حل این بحران، ادغام و یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی است. در کشورهای پیشرفته، صندوق‌های بازنشستگی یکپارچه و قوی وجود دارند که توانسته‌اند سطح بالایی از رفاه اجتماعی را ارائه دهند. این در حالی است که تکثر صندوق‌ها در کشور ما بحران‌های مالی و ناترازی‌های جدی را به دنبال داشته است.

در خصوص اصلاحات پارامتریک در نظام بازنشستگی که شامل تغییرات در سن بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای می‌شود، کارشناسان توصیه می‌کنند که این اصلاحات به زمانی موکول شود که آرامش عمومی در کشور برقرار شده باشد. در شرایط کنونی، این اصلاحات می‌تواند موجب تشدید شکاف‌های میان ملت و  دولت و افزایش نارضایتی عمومی شود. در خصوص راه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، یکی از اقدامات ضروری، پرداخت بدهی‌های انباشته دولت به صندوق‌هاست. دولت باید با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود، بدهی‌های صندوق‌ها را تسویه کند. اگر این بدهی‌ها به صورت نقدی یا به شکل سهام‌های قابل نقد در بازار سرمایه پرداخت شود، ممکن است تا حدی از ناترازی صندوق‌ها کاسته شود. در‌حال‌حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از هزار هزار‌ میلیارد تومان برآورد می‌شود و این مبلغ در بودجه‌های سنواتی به میزان کافی در نظر گرفته نمی‌شود.

در نهایت، تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند تغییرات اساسی در فرآیند انتصاب افراد شایسته و مجرب در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید هم از نظر اخلاقی سالم و پاکدست باشند و هم دارای تخصص و تجربه کافی برای مدیریت منابع صندوق‌ها باشند. مبارزه سیستماتیک با فساد بنیادین در صندوق‌ها امری ضروری است تا منابع این صندوق‌ها به‌درستی مدیریت شده و به هدف اصلی خود، یعنی تامین رفاه بازنشستگان، دست یابند.

مدیران پاکدست، سالم و متخصص می‌توانند با استقرار در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته، به حل بحران‌های موجود کمک کنند. استفاده از تجارب جهانی و مدل‌های موفق می‌تواند گام موثری در کاهش ناترازی صندوق‌ها باشد. این ناترازی که سال‌هاست یکی از چالش‌های اصلی صندوق‌هاست، باید با تدابیر دقیق به حداقل برسد. به ویژه با توجه به اینکه چشم امید بسیاری از اقشار شریف و زحمتکش جامعه به صندوق‌هاست، باید تمام تلاش‌ها برای ارائه بهترین خدمات به این عزیزان متمرکز شود.

در پایان، نیاز به اصلاحات بنیادین در نحوه حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش احساس می‌شود. امید است که با به‌کارگیری مدیران شایسته و متخصص، و اجرای اصلاحات اساسی، بتوان بحران‌های کنونی صندوق‌های بازنشستگی را حل کرد و به آینده‌ای بهتر برای صندوق‌ها و افراد تحت پوشش آن دست یافت.

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب